(أين)   بغداد - كشف القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي، عن تغيير خطة تحرير مدينة الموصل من عصابات داعش الارهابية.
وقال العبادي في بيان له "لقد غيرنا خطة تحرير الموصل بعد تسريبات وتصريحات من نواب" مجددا تأكيده ان "تحرير الموصل سيتم هذا العام كما وعدنا العراقيين".
وأضاف، ان "مخاوفنا من الاطماع التركية في الموصل حقيقة" محذرا من "أي تمدد أو تدخل تركي في الموصل كونه سيؤدي الى حرب هائلة غير حرب داعش".
وكان رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، أعلن أمس عن التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات مع العراق ومصر.
وتحدث يلدريم ، في مقابلة مع قناة [TRT] التركية الحكومية أن "أنقرة تسعى لتطبيع العلاقات مع العراق ومصر" مؤكداً أن بلاده "تعمل على مسار واحد مع جميع الاحزاب العراقية دون تفرقة وتقف بالضد من السياسة المذهبية" مرحبا في الوقت نفسه "بتعيين العراق سفيراً جديداً لدى أنقرة ، معتبراً أنها خطوة إيجابية".
وتشهد العلاقات العراقية – التركية توتراً منذ سنوات وتصاعدت بعد دخول قوات تركية في معسكر بعشيقة قرب الموصل رغم رفض ومطالبة الحكومة العراقية بانسحابها لانتهاكها سيادة العراق وانها جاءت دون طلب منه، الامر الذي تنفيه انقرة وتقول ان قواتها دخلت بموافقة وطلب عراقي.
وأشار رئيس الوزراء حيدر العبادي في بيانه الاربعاء الى ان "خسائر داعش في الفلوجة وأطرافها كانت هائلة جداً" لافتا الى ان "رتلا ارهابيا كان يحاول الهروب من قواتنا في الصحراء ليل أمس تم القضاء عليه بواسطة الطائرات" منوها الى ان "عملية تحرير شمالي بيجي بدأت دون اعلان ومازالت مستمرة".
وعبر العبادي عن أحترمه لقرار المحكمة الاتحادية بخصوص عدم شرعية تعديله الوزاري في جلسة البرلمان يوم 26 نيسان الماضي، قائلا "سأعمل مع جميع الوزراء العائدين أو الجدد" منوها الى ان "التعديل الوزاري جزءاً صغيراً من عملية الاصلاح" مؤكدا، انه "ليس مُصرا على تغيير الوزراء والأهم عنده تحرير مدينة الموصل والازمة الاقتصادية".
وشدد "نريد عودة مجلس النواب للانعقاد ولست مرتاحاً لعدم توافقه".
وأوضح العبادي "هناك تسهيلات ائتمانية من البنك الدولي وليس قرضاً ولم يفرض البنك شروطاً على تسهيلاته الائتمانية" نافيا في الوقت ذاته الانباء "عن وجود تخفيض لرواتب الموظفين".
وأكد رئيس الوزراء "لا تراجع عن التعيينات الجديدة لمديري المصارف وهي قانونية".
وكانت المحكمة الاتحادية قد قررت في جلستها أمس الثلاثاء عدم الاعتداد بجلستي مجلس النواب [النواب المعتصمين] يومي 14 و26 من نيسان الماضي.
كما اعتبرت المحكمة جلسة البرلمان يوم 26 نيسان التي شهدت التصويت على التعديل الوزاري "غير دستورية لانها عقدت في اجواء مخالفة للدستور".