هل المطلوب ان يقتل عشرات الآلاف وربما مئات الآلاف وتحدث مجازر سوق عريبة والشعب والكرادة وسيد محمد ليتذكرالرئيس فؤاد معصوم واجباته الدستورية .

هل المفروض ان  يذهب الشيخ أوس الخفاجي ومعه قوات من الحشد الى سجن الحوت في الناصرية  ويطالبوا بتنفيذ احكام الإعدام  بالارهابيين ، كي يضعوا الرئيس معصوم امام الامر الواقع ويجبر على توقيع البعض من احكام الإعدام ليعرف العراقيون ما أصر الرئيس على ارتكابه من اخطاء.

تشكيل رئيس الجمهورية لجنة سماها قانونية لدراسة ملفات المحكومين بالإعدام مخالفة دستورية، لأن الدستور لم يمنحه حق نقض او دراسة احكام الإعدام وإنما المصادقة عليها. تشكيله للجنة وضعه في مكان البديل عن السلطة القضائية وهذه مخالفة صريحة للدستور . وهو يعرف ان كل قرارات الإعدام اكتسبت الدرجة القطعية ولا يمكنه دستوريا نقضها.

مثلما شكلت قريش حلفا لقتل النبي محمد ص كي يضيع دمه بين القبائل . ضاع فعلاً دم العراقيين بين اجرام داعش ومن يدعمهم من الخارج والداخل من جهة وبين وزارة الداخلية والدفاع ورئاسة الوزراء ومعصوم ورئيس البرلمان واغلب أعضاء الطبقة السياسية من جهة اخرى. إهمال الرئيس معصوم  المتعمد  لملف إعدام الإرهابيين حنث باليمين الدستوري ، ومحاولته رمي التهمة عن نفسه محاولاً إلصاقها بمكتبه الذي يرأسه نصير العاني باعتباره سكرتيراً أول لرئيس الجمهورية لا يعفيه من المسؤولية.

من المعيب ان يبرر رئيس الجمهورية  جريمة تعمد تعطيل أحكام الإعدام بعدم المصادقة على اقرار قانون تعديل المحاكمات الجنائية ويرجع السبب الى خلل اداري.

ديمقراطيتنا معاقة ، لم تحاسب رئيس مهمته تشريفية أكثر منها تنفيذية على جيوش من الحمايات وتعيينات بالجملة لأقاربه وبناته وسفرات سياحية عائلية  هو ومجاميع من المقربين منه على نفقة الشعب المنكوب ، لكن ان تصل درجة عوق الديمقراطية الى عدم محاسبة الرئيس على تعمده  التغاضي عن المصادقة على أحكام الإعدام فهذه جريمة كبرى.

ان كان الرئيس مصاباً بالصمم او العمى عذرناه  ، لكنه يسمع ويرى ويعرف ان البرلمان العراقي أقر تعديل قانون المحاكمات الجزائية منذ شهر شباط  في العام ٢٠١٥ اي منذ مايزيد عن السنة وخمسة اشهر.

أين  كان الرئيس طوال تلك الفترة ؟.

الخلل لا ينحصر  بالرئيس ومكتبه ، لان عدم مصادقة الرئيس على القانون خلال خمسة عشر يوميا يعتبر بعدها القانون نافذا حسب المادة ٧٣ ثالثا من الدستور العراقي.

لماذا ظلت هذه المادة من الدستور دون تطبيق ورؤوسنا تصدعت من كلام الساسة عن الدستور وتطبيقه؟. 

لماذا  لم يتابع الإخوانجي سليم الجبوري  القانون مثل إلحاحه على قانون العفو العام؟.

لماذا لم ينبه الرئيس أحداً من ممثلي الضحايا وأغلبهم من الشيعة وللشيعة نائب أول لرئيس البرلمان هو الشيخ همام حمودي؟.

لماذا لم يُتابِع القانون رؤوساء الأحزاب الشيعية او رؤوساء وأعضاء كتلهم في البرلمان؟. 

ألم أقل لكم ضاع دمنا بين داعش وساستهم من جهة ومؤامرات سليم وبطانته من جهة واهمال معصوم وجبن وفساد أغلب ساسة الشيعة من جهة اخرى .

القانون شرٓع  لينهي مهزلة مطالبة المدانين بإعادة محاكماتهم ، لكن ان يتعمد مكتب الرئيس او اي موظف في الرئاسة اخفاء القانون لعدم المصادقة عليه  ، لغرض ان يقر قانون العفو ليخرج المحكومون بالإعدام من الإرهابيين ببركة الرئيس معصوم ومكتبه وسليم الجبوري الذي جاء ليفرغ السجون من جماعته من الإرهابيين المدانين بجرائم ٤ ارهاب وسكوت وذل أغلب ساسة الشيعة .

تعطيل المصادقة على أحكام الإعدام وعدم تنفيذها تسببت باستشهاد عشرات الآلاف من العراقيين وشجعت الإرهابيين بارتكاب المزيد من الجرائم على قاعدة "من أمن العقوبة اساء الأدب".

من لم يعدم من الإرهابيين المحكومين بالإعدام ويخرج بعفو يعود للقتل ، مثلما عاد المئات من المفرج عنهم  بقرارات عفو سابقة عادوا ليمارسوا قتلنا بالجملة.

هل وضح لكم  "الخلل الاداري" القاتل الذي تسبب بقتل الآف إضافية من العراقيين؟.

هو بالحقيقة ليس خللاً ادارياً مثلما ادعى الرئيس وإنما هو تعطيل مقصود تم بتواطئ الجميع معصوم او مكتبه وهيئة رئاسة البرلمان واللجنة القانونية والغريب ان رئيسها شيعي ايضا هو القاضي محمود الحسن الذي لم يتابع ما اقترحته لجنته وتم التصويت والموافقة عليه ولجنة المتابعة والكثير غيرهم . 

باختصار ضاع وسيضع دم  الآلاف من العراقيين لاحقاً طالما ظل هؤلاء الساسة والمحاصصة مطبقة على قلوب العراقيين.

الجاني في تفجير الكرادة معروف ، لكنهم لا يريدون الكشف عنه خوفا على "اللحمة الوطنية" ولسان حالهم يقول: نحافظ على  امتيازاتنا ومحاصصتنا و"اللحمة الوطنية" وطز بالعراقيين . 

 

املنا الكبير بجبهة الإصلاح البرلمانية طالما ظلت تتبنى إنهاء المحاصصة وتطالب بكشف اللصوص والجناة . وارى ان على فصائل الحشد مساندة جبهة الإصلاح ليشتد عودها وتقضي على الفساد .

"اخطر انواع الباطل حقيقية محرّفة باعتدال" 

 

حسن الخفاجي

16/7/2016

hassan.a.alkhafaji@gmail.com