تعليقاً على خطبة الجمعة لممثل المرجعية الذي دعا فيها الى وضع حد للتهاون مع الفاسدين والفاشلين:
من الذي يضع حدا للتهاون مع الفاسدين والفاشلين؟ أحزاب المحاصصة المتنفذة والتي سبق للمرجعية ذاتها ان وصفتها باحزاب السلطة بمعنى انها لاتمثل الشعب, هل هذه الأحزاب المتكالبة على مغانم السلطة هي من تضع حدا للتهاون مثلاً!!!  ام الفاسدين والفاشلين أنفسهم سيضعون حدا لفسادهم وفشلهم!!! ام الحكومة الضعيفة هي من يضع حدا للفاشلين والفاسدين من أعضاءها الذين جاءت بهم المحاصصة المقيتة!!! ام الشعب المغلوب على امره والمغرر به!!! اعتقد ان لا احد من ما تقدم يستطيع وضع حد لأن الجميع متورط بشكل او بآخر بوصول الفاسدين والفاشلين الى مصادر صناعة القرار في الدولة.
ان المتوقع ان من يملك القدرة والقابلية على التغيير هو من يضع الحد وهو هنا المرجعية اذ أنها الجهة الوحيدة التي تستطيع وضع حد لو شاءت لكل الخراب والدمار الذي عم وسيعم العراق. ان التغيير خرج من مسؤولية الشعب الى مسؤولية المرجعية الدينية صاحبة اليد الطولى والتي هي كانت السبب في وصول الفاسدين والفاشلين الى مصدر صناعة القرار. لا احد ينكر ان القوى الشيعية المتنفذة وصلت ببركة المرجعية الى السلطة ودخلت الى الحكم متلفعة عباءة المرجعية ونتذكر كيف ان المرجعية لعبت دوراً أساسياً في دعم هذه القوى حينما دعمت قائمة الشمعة في الإنتخابات الأولى وكيف ان المرجعية سايرت تلك القوى التي اتفقت على منع اي شيعي (غير اسلامي) من الوصول لرئاسة الوزراء وكانت نتيجة ذلك ان تم اقصاء الأكفاء من الشيعة من أمثال الراحل احمد الجلبي من تسنم منصب رئاسة الوزراء وبالتالي تشكيل حكومة كفوءة تعكس الوجه الناصع لشيعة العراق وتحقق الأمن والأمان لهم وتضرب مثلاً يحتذى به في نجاح الشيعة في إدارة الدولة. لقد تسببت المرجعية بمواقفها المؤيدة للقوى الشيعية الإسلامية في البداية الى وصول العراق الى ما وصل إليه من دمار ولذلك حاولت المرجعية في السنين الاخيرة التبرء من القوى الإسلامية فأغلقت بابها بوجهها حتى تبريء ساحتها امام الشعب والتاريخ. لا احد ينكر الدور الكبير الذي لعبته المرجعية في ارساء دعائم النظام الجديد وبفضل اصرارها تم كتابة الدستور وبفضل توجيهها للشعب تم التصويت عليه وبدعمها المباشر جرت الانتخابات لكنها من وجهة نظرنا خودعت سياسياً بدعمها للقوى الإسلامية في قائمة الشمعة ظنا منها ان هذه القوى تستطيع ان تنجح في ادارة الدولة وأن مرشحيها للبرلمان والحكومة اكفاء ونزهاء وانهم سيخلصون لأبناء مذهبهم ويعملوا لاجلهم كونهم عاشوا سنوات المحنة ويمتلكون تاريخا جهاديا لكن الايام اثبتت عكس ذلك واتضح ان الاعم الأغلب من هذه القوى هي احزاب سلطة وليست احزاب شعب كما وصفتها المرجعية فيما بعد.
الخلاصة ان المرجعية تتحمل المسؤولية في وصول احزاب السلطة الى الحكم وما نتج عن وصولها من فشل وفساد واراقة دماء وضياع ونهب لثروات البلد. وكذلك تتحمل المرجعية مسؤولية عدم وصول الشخصيات والقوى المدنية الشيعية الكفوءة الى الحكم. واخيرا وليس آخرا تتحمل المرجعية مسؤولية تغيير الوضع الراهن ووضع حد للتهاون مع الفاسدين والفاشلين. انها المهمة التي على المرجعية النهوض بها رغم اعترافنا بفضلها في العديد من المواقف المصيرية وليس اخرها اصدارها لفتوى الجهاد الكفائي التاريخية. على المرجعية ازالة الفاسدين والفاشلين عملا بالمثل الشعبي اللبناني القائل( الي صعد الحمار للمنارة ينزلو) اجلكم الله والأمثلة تضرب ولا تقاس والا فالنزيف الشيعي سيستمر.

m.almossawy@yahoo.com