قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تواصل جهودها لدعم القضايا الداخلية، وتمارس دورا إقليميا إزاء القضايا الإقليمية، خاصة قضية الإرهاب. أن مصر تواصل جهودها لدعم قضايا الداخل المصري بتحرك واع ومسئول على الساحتين الدولية والإقليمية وتمارس دورًا رئيسيًا إزاء قضايا منطقتها وأمتها، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، موضحًا أن مصر تكتسب يوما تلو الأخر مزيدًا من الثقة الدولية، حيث أثمر ذلك عن حصولها على عضوية مجلس الأمن الدولية وكذا رئاستها للجنة مكافحة الإرهاب التابعة للمجلس، فضلا عن عضويتها في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي.
وشدد الرئيس السيسي على أن مصر ستظل قوية وقادرة بفضل الله عز وجل ونموذجًا يحتذي به في التكاتف والتضامن بين جميع مؤسساتها الوطنية وفي مقدمتها جيشها القوي وشرطتها الباسلة وقضائها الشامخ، وكذا شبابها الواعي وأبنائها الأوفياء، لان مصر استطاعت أن تفرض واقعا جديدًا ومغايرًا حافظت فيه على تماسكها وكيانها الوطني. سوف يتوقف ذلك على مقدار الثقة الدولية بمصر،لان رئاسة مصر للجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن، دليل على ثقة المجتمع الدولي في القيادة السياسية لمصر.
هذه القيم المعنوية والتي تستعصى على القياس والحساب هي حجر الزاوية في مراحل الانطلاق والنمو والتنمية وتكتسب أهمية قصوى تعادل أهمية العناصر الأخرى في أي نهضة وينبغي أن ترافق معالجة جميع التحديات التي تواجهنا.
 ليس فقط في إمكانياتها الاقتصادية، ولكن في مدى استقرارها السياسي. وان الإصدار السيادي المصري جاء بناء على الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها لخفض العجز في الموازنة العامة للدولة عن طريق زيادة الإيرادات بالتوازي مع ترشيد الإنفاق الحكومي وإعادة ترتيب أولوياته بما يحقق استفادة كافة فئات المجتمع.
جدير بالذكر أن الحكومة المصرية كانت قد أوفدت فريقا برئاسة وزير المالية في جولة ترويجية لعدة دول منها الإمارات وأمريكا وبريطانيا للترويج لإصدار السند السيادي الدولي والعمل على تعريف المستثمرين بالإنجازات التي شهدتها مصر في مجال الإصلاح الاقتصادي خلال العام السابق، وكذلك إبراز الفرص السانحة لتحقيق أفضل المكاسب للاستثمار في السوق المصري الواعد وهو ما أفضى إلى الإقبال الملحوظ من جانب المستثمرين على الشراء وتغطية الإصدار الذي بلغ 1.5 مليار دولار أمريكي 3 مرات بنسبة فائدة متميزة بلغت 5.875% لمدة إصدار 10 سنوات وكلها مؤشرات عكست الثقة الدولية في سلامة التوجه الاقتصادي المصري.
 أن يدركوا أن مصر ليست هشة إلى حد أن تتأثر بمثل هذه الحوادث، فاقتصادها على درجة كبيرة من القوة لمواجهة أحداث اكبر بكثير حتى من الأعمال الإجرامية التي تمارسها جماعات إرهابية، والدليل انه رغم الجرائم والتفجيرات التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة ما زال تنفيذ المشاريع، والحركة العمرانية، وحتى السياحية على ما هي عليه استعادت هذه القيم الضرورية والتي لا غنى عنها لإنجاز أية نهضة وهجها وبريقها عبر تنفيذ الخطوة الأولى ولكنها الأساسية في مشروع تنمية إقليم قناة السويس ألا وهى قناة السويس الجديدة.
وقد لا يكون من قبيل المبالغة أن هذه القيم وإن كانت غير قابلة للقياس، إلا أنها مع ذلك لعبت دورا حاسما في تنفيذ هذا المشروع لا يقل أهمية عن عنصر التمويل والقيادة والإدارة والإمكانيات المادية. هل يمكن أن يكو ن النمو المصري احتوائيا لكي يكون قابلا      للاستمرار؟ ما الذي أعنيه بالنمو الاحتوائي؟ إنه النمو الذي يتيح الفر صة للجميع – النساء و الشباب و العاطلين و أصحاب الاحتياجات الخاصة. النمو الذي يقتسم ثماره ويشعر بتأثيره كل المواطنين بمختلف شرائحهم. ولتحقيق ذلك، يجب أن تعنى مصر
ببنيتها التحتية الاجتماعية، وليس بنيتها التحتية المادية فقط. فكيف يتأتى ذلك؟ لننظر إلى الشباب والمرأة – وهما مجموعتان يتعين إشراكهما في الاقتصاد بشكل أفضل. فاليوم لدينا عاطل واحد من بين كل ثلاثة شباب دون الخامسة والعشرين – أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف معدل البطالة الكلي! أما مشاركة المرأة في سوق العمل، والتي تبلغ 55% فقط، فهي لا تتجاوز ثلث مشاركة الرجل )ونسبتها 31%(. و يمكن إرجاع هذا الفار ق الكبير إلى فجوات الأجور الكبيرة بين الجنسين، و ارتفاع تكاليف الانتقال، وعدم مرونة مواعيد العمل. و هناك أمثلة متعددة لبلدان تحقق أداء جيدا في هذا المجال بفضل مساهمة المرأة بنصيب كبير في النمو الاقتصادي. هذه هي الاحتوائية، و هي تتفق أيضا مع المنطق الاقتصادي السليم. و هناك أيضا دو ر الإنفاق الاجتماعي يساهم بدور في هذا الخصوص – سواء من خلال زيادة هذا الإنفاق أو تحسين جودته. فمن غير الممكن خلق فرص العمل إذا كان الخريجون غير مسلحين بالمهارات المطلوبة في سوق العمل الحديث. ويمكن أن تؤدي زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم – إذا تم تنفيذها بكفاءة – إلى مساعدة مصر على تحقيق نمو أعلى لكل شرائح السكان، مع الحفاظ على استمرارية أوضاع المالية العامة وأكثر احتواء . كذلك يمكن أن يساعد تحسين النظام التعليمي على تضييق فجوات الأجور التي تحد من حوافز المرأة للعمل في القطاع الخاص. وبالطبع، يرتبط هذا أيضا بحالة البنية التحتية المادية. فتحسين وسائل النقل العام من شأنه تمكين المرأة من الوصول الآمن إلى مقر عملها البعيد عن محل إقامتها.
أن مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل عام عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتسم بأربع سمات رئيسية هي : أولاً ، أنها لم تتواكب داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع التدفقات لسائر العالم ، ثانياً أن معظم التدفقات الاستثمارية توجهت لعدد قليل من الدول وتم تركيزها في قطاعات قليلة ذات مجال استثماري محدود ، ثالثاً تشير الأرصدة والتدفقات أنها لم تمثل سوي نسبة ضئيلة في اقتصاديات المنطقة سواء من حيث إجمالي التكوين "رأس المال الثابت" أو من حيث الناتج المحلي الإجمالي ، رابعاً : إن نسبة تدفقات الاستثمارات العربية البينية تمثل نسبة كبيرة من التدفقات الاستثمارية إلي داخل دول المنطقة ، وغالباً ما تنخفض تقديراتها في الإحصاءات المالية الدولية •
إن الفترة الأخيرة شهدت زيادة في حجم الاستثمارات الأوروبية في مصر إلا أن هذه الزيادة لم تصل بعد إلي المستوي المأمول ، وذلك يرجع لأسباب عديدة منها أن مناخ الاستثمار في مصر لم يكن في خلال الفترة السابقة علي ماهو عليه الآن ، بالإضافة إلي التوجه الجديد لدول الاتحاد الأوروبي وهي سياسة الجوار والتي تدخل نوعاً من الشروطية لفتح أسواقها للسلع من دول الجنوب وهذه الشروط تتمثل في متطلبات معينة مثل تحسين مناخ الاستثمار والديمقراطية وحقوق الإنسان •
أن مصر تسير حالياً في اتجاهين : الأول، محاولة النفاذ والتعامل مع دول الاتحاد الأوروبي ، والثاني يتم من خلال العلاقات الثنائية التي تقوم مصر بعقدها مع الدول الأوروبية فمثلاً قامت مصر بعمل اتفاقات مع إيطاليا وبريطانيا لها استثمارات مهمة في قطاع الغاز •
أن الاستثمار الحالي لا يتناسب مطلقاً مع الإمكانيات والفرص المتاحة داخل مصر أو الاتجاهات الاستثمارية في أوروبا ، إلا أنه يتوقع حدوث ازدياد مطروه في الاستثمارات الأوروبية خلال الفترة القادمة في دخول مصر مرحلة من الاستقرار الاقتصادي والسياسي ، مما يساعد علي جذب رؤوس الأموال في القطاعات المتاحة للاستثمار داخل مصر حيث أن المناخ أصبح مؤهلاً ومناسباً لاستقبال هذه الاستثمارات.
إن سعي الدولة ومنظمات الأعمال المصرية المستمرة لتكثيف وزيادة اتصالاتها مع منظمات الأعمال الأوروبية ، والتي نشطت خلال الفترة الأخيرة ستؤدي حتماً إلي وضع خريطة الاستثمار داخل مصر أمام مستثمري الاتحاد الأوروبي مستغلين في ذلك الإصلاحات التي حدثت في مصر سواء علي المستوي الاقتصادي أو السياسي ، خاصة وأن هناك العديد من التغيرات التي شهدها مناخ الاستثمار في مصر مع إحداث العديد من التعديلات سواء فيما يتعلق بالإجراءات الضريبية والجمركية ، أو إجراءات سير الشركات أو كثير من التشريعات التي تمس الاستثمار أن تكاتف رجال الأعمال والمستثمرين والجهات المعنية بالاستثمار سيؤدي حتماً إلي منظومة متكاملة لإنجاح الاستثمار •