(الغد برس)  بغداد - قال وزير الخارجية، ابراهيم الجعفري، اليوم السبت، إن جميع ممثليات وبعثات دول الخارج في العراق هي ضمن الامن العراقي، وفي عهدة القوات المسلحة العراقية، فيما أشار إلى أن تصريح الصدر يأتي ضمن "حرية التعبير في العراق"، أكد أن العراقيين وحدهم خاضوا المعركة البرية ضد الإرهاب.

ورد الجعفري خلال مؤتمر صحافي عقده في واشنطن وتابعته "الغد برس" على تهديدات زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، باستهداف القوات الامريكية والسفارة الامريكية: "البُعد الإعلاميّ في التعبير حقّ مكفول لكلِّ مُواطِن عراقيّ يُعبِّر عن رأيه، والدستور كفله، ولا أحد يستطيع أن يمنع أحداً من التصريح، وأمن البلد، ومُؤسَّساته، والشعب، وثرواته، وممثليات الدول في الخارج التي تأتي إلى العراق تدخل في سياق الأمن العراقيّ، وهي في عُهدة القوات المسلحة العراقية".

وحول تحرير مدينة الموصل وتهديد داعش، أكد الجعفري، ان "داعش ما وُلِدت في يوم واحد، بل وُلِدَت بسبب تراكم، وأخذت وقتاً طويلاً، وفي الوقت نفسه عبرت من خلال الدول الأخرى، فسيبقى الإرهاب وداعش بالذات يُشكـِّلان خطراً حقيقياً ليس للعراق فحسب بل لكلِّ دول المنطقة، ودول العالم الأخرى في كلِّ القارَّات، ولا تـُوجَد دولة في العالم بمنأى، وبمعزل عن خطر داعش. هذه الحقيقة التي يجب أن نضعها في حسباننا؛ لذلك يجب أن يكون التعاون قائماً على قدم وساق لمُلاحَقة داعش، وقطع الطريق أمامه". وحول إمكانيَّة ضمَّ السُنـَّة إلى العمليّة السياسيّة، وإبقاء الأكراد في العراق الواحد، بين ان "السُنـَّة مُتواجدون في مُؤسَّسات الدولة، فهم موجودون في البرلمان، والحكومة، وقبل هذا وذاك موجودون في البنية الاجتماعيّة العراقـيَّة، وهم حقيقة ديمغرافيّة متداخلة، ومتزاوجة، ومُتمازجة مع الشيعة".

أضاف أن "نسبة التزاوج بين السُنة والشيعة 29%، ولا توجد مدينة عراقية، ولا توجد قبيلة عراقية ليس فيها سنة وشيعة، وكذا دوائر الدولة، والأسواق، والمدارس. هذه قاعدة مُجتمَعيَّة مُهمَّة، وصمام أمان لمنع أيِّة قضيّة، أو حرب طائفية -لا سمح الله-، وبالنسبة لرئيس جمهوريّة العراق سنيّ كرديّ، ورئيس البرلمان العراقيّ سنيّ عربيّ، ورئيس الوزراء شيعيّ عربيّ هذا أنا أعتقد أنه بطاقة تعريف. العراق الجديد يحترم الاختلافات، ويتعاطى مع ائتلافات، ويُوكِل المسؤوليّات لكلِّ أبناء العراق من دون تمييز بين سُني، أو شيعيّ، أو كرديّ، والشيء نفسه الذي قلته بحقِّ السنة أقوله بحقِّ الأكراد".

وحول قدرة القوات العراقية لحسم معركة الموصل وحدها، قال الجعفري، إن "عملـيّة المُشارَكة الوطنيّة بين القوى المختلفة، والقدرة على الأداء العسكريِّ موجودة في القوات المسلحة العراقية، ولكن لا نخفيكم سِرّاً أنَّ الحرب ضدّ الإرهاب ليست حرباً تقليديّة، فتحتاج إلى دعم، وتوسعة دائرة القوات المسلحة العراقية لتشمل أكبر عدد مُمكِن لذلك المشهد الذي تكلل بالنجاح، وأحرز ما أحرز من انتصار باهر في منطقة الفلوجة، واستطاع توسعة دائرة القوات المسلحة العراقيّة، مع قوات الحشد الشعبيِّ، وكلِّ القوى، وأبناء العشائر، واستفاد من الدعم الجوّيّ العسكريِّ للتحالف الدوليِّ؛ لذا ما نفينا حاجتنا له مادام التنسيق يحصل معنا، ما حصل في الفلوجة قد يُعاد بنفس السيناريو في الموصل، وإن كان يختلف من الناحية الميدانيّة".

وحول الملياري دولار التي رصدت للعراق اخيرا، بين الجعفري، "نشكر الدول المانحة على التبرّع، والتطوُّع. ونتمنى عليها أنها تزيد بعض الشيء لأنَّ حجم الدمار الذي لحق بالفلوجة والمناطق الأخرى كبير، ولكن لا ننكر عليها هذا الإحسان. هذا شيء جيِّد، ونـُذكـِّرها دائما بضرورة الإسراع بتنفيذ هذا المشروع لأنـَّه يُسرِّع بعودة المواطنين العراقيين النازحين نزوحاً محلياً، أو المُهاجرين إلى الخارج. هذه المِنـَح تؤدي دوراً كبيراً في إعادة البنية التحتية إلى الفلوجة، وتدخل في مسألة توفير الخدمات، والمدارس، والمستشفيات، وكل مستلزمات الحياة الاعتياديّة". وحول احتمال حُدُوث خروقات لحقوق الإنسان عند تحرير مدينة الموصل، أوضح وزير الخارجية، "سبق أن أشرتُ في مُستهَلِّ الحديث أنَّ التنوُّع الموجود في الموصل هو تنوُّع مُتكامِل، ولكن قد يتعرَّض، ويتحوَّل إلى تنوُّع مُتقاتِل إذا لم نـُحسِن إدارة العمليَّات في الموصل؛ لذلك يجب أن نديرها بطريقة صحيحة، ويجب أن يتعاون المواطنون العراقيون، والقوى السياسيّة، والحكومة، والمنظمات الدوليّة من أجل بسط الأمن في المُجتمَع الموصليّ". وحول قدوم 560 جندياً أميركيّاً إلى العراق، تابع الجعفري، ان "العراقـيّين ليسوا في أزمة مُقاتِلين، أنا أصِرُّ على ذلك، والذي أدار عمليّة المُواجَهة البرّية على الأرض ضدَّ داعش هم العراقيون وحدهم، وكلّ مَن يقول غير هذا فهو مشتبه، نعم يُوجد مُستشارين من هذه الدولة، ومن تلك الدولة، نحن فتحنا باب الاستشارة لأكبر عدد مُمكِن بقدر ما يُلبِّي الحاجة الحقيقـيّة، أمَّا المُقاتِلون فلا نحتاجهم، وقد كتبنا ذلك في رسالة وجهناها في الشهر التاسع من عام 2014، وسُلـِّمت إلى السيِّدة مسؤولة مجلس الأمن في ذلك الوقت، ووقعتها وزارة الخارجيّة. هذا نحن ثابت لدينا".