خاص  (الصباح الجديد) - كشفت مصادر سياسية، أمس الاثنين، عن رعاية المملكة العربية السعودية لمؤتمر مشبوّه يناقش الاوضاع العراقية يحضره سياسيون ونوّاب بعضهم مطلوبين عن تهم ارهابية، لافتة إلى أن جدول الاعمال سيتضمن بالدرجة الاساس التطرق إلى ما يسمى بتهميش ابناء المكوّن السنّي والنفوذ الايراني، وهو ما اعترض عليه ائتلاف دولة القانون وعدّه تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي، داعياً الجهات المختصة إلى محاسبة المشاركين في المؤتمر عن جريمة التخابر مع دولة اجنبية.
وقال مصدر سياسي عليّم في تصريح إلى "الصباح الجديد”، إن "مؤتمراً سترعاه السعودية يعقد نهاية الشهر الجاري لمناقشة بعض الاوضاع داخل العراق”.
وتابع المصدر، الذي فضل عدم ذكر أسمه، أن "الدعوات وجهت لعدد من السياسيين العراقيين بعضهم مطلوب للقضاء العراقي عن تهم تتعلق بالارهاب”.
وأشار إلى أن "واحدة من هذه الدعوات وجهت إلى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، لكنّه لم يحضر بسبب الاوضاع السياسية ونتيجة الضغوط التي تعرض لها مؤخراً كادت ان تبعده عن المنصب”.
ويسترسل المصدر أن "قائمة الحضور ستشمل نواب وقياديين بارزين في اتحاد القوى العراقية وجبهة متحدون للاصلاح”، تتحفظ "الصباح الجديد” عن ذكر اسمائهم التزاماً بالمعايير الصحفية.
ولفت إلى أن "وزير المالية السابق المطلوب من قبل القضاء العراقي رافع العيساوي سيكون حاضراً، اضافة إلى السياسي المطلوب عن تهم ارهابية ايضاً خميس الخنجر، وناجح الميزان”.
وأكد أن "المؤتمر سيخصص لمناقشة اوضاع اهل السنّة في العراق، وما يسمى بالتدخل الايراني في شؤونه”.
ولا يستبعد المصدر أن "يخرج المجتمعون بتوصيات من ضمنها العمل على ايجاد اموال بداعي ارسالها إلى ابناء المكوّن بحجة أنه يعاني من التهميش”.
بدوره، افاد النائب عن ائتلاف دولة القانون رسول أبو حسنة في حديث مع "الصباح الجديد” بأن "مؤتمر السعودية ليس الاول الذي تشترك فيه شخصيات حكومية وبرلمانية وكان هناك ملتقيات سابقة بذات الطابع ولم تحقق نتائج على أرض الواقع”.
ويربط أبو حسنة "انعقاد هذا المؤتمر بالخسائر التي يتلقاها تنظيم داعش الارهابي على الارض والذي لم يتبق له سوى الموصل”.
وبيّن أن "اطرافاً سياسية تحاول تبنى مرحلة ما بعد داعش بالاعتماد على الورقة الخارجية والقفز إلى الواجهة والعمل على ايجاد اقليم سنّي”.
وطالب ابو حسنة "الجهات المعنية في مؤسسات الدولة العراقية بمحاسبة المشاركين في هذا المؤتمر عن جريمة التخابر مع دول اجنبية كما حصل في بلدان كثيرة”.
من جانبه، يرى استاذ العلوم السياسية احسان الشمري في تعليقه إلى "الصباح الجديد”، أن "المؤتمر يعدّ تدخلاً سافراً في الشأن العراقي لاسيما وانه يضم شخصيات متهمة بارتكاب جرائم ارهابية”.
وتابع الشمري أن "السعودية أوغلت في التدخل بالشأن الداخلي منذ العام 2003، وعلى الدبلوماسية العراقية العمل على وضع حد لهذا التدخل”.
ودعا الشمري "السلطتين التنفيذية والتشريعية للعمل على مواجهة هكذا تجمعات تهدف الاساءة إلى سمعة العراق وقد تؤدي إلى المزيد من التوتر الامني”.
يشار إلى أن عدداً من المؤتمرات عقدت وخصصت للشأن ذاته في عواصم عربية واقليمية من ضمنها تركيا وقطر، كما عقد مؤتمر اخير في فرنسا وسجلت الحكومة العراقية اعتراضاً شديد اللهجة حوله.