بغداد: شيماء رشيد (الصباح) -  توقعت اوساط برلمانية ان يشهد الاسبوع الجاري تغيير هيئات رئاسة اللجان النيابية، لافتة الى ان تلك الخطوة تأتي تنفيذا لما تم الاتفاق بشأنه بداية الدورة التشريعية، يأتي ذلك في وقت تعتزم اللجان البدء بحراك واسع لانهاء ما بادراجها من قوانين لا تزال تنتظر التصويت عليها.

رئيس لجنة الهجرة والمهجرين عن اتحاد القوى العراقية، رعد الدهلكي، اكد ان تغيير رؤساء اللجان سيجري وفق اتفاقات الكتل السياسية، وما تم الاتفاق عليه منذ بداية الدورة التشريعية، لافتا الى ان استبدال الرؤساء يجري وفق التصويت داخل اللجنة.

وقال الدهلكي لـ”الصباح”: ان الامر متروك الى الرؤية الادارية في تقييم اللجنة، وفي حال وصول رئيس اللجنة الى دون المستوى المطلوب سيتم تغييره، ومن الممكن ان يستمر رئيس اللجنة في عمله في بعض اللجان.

وبين الدهلكي، ان اللجنة انهت اغلب القوانين الموجودة في اروقتها، ما عدا قانونين اثنين وهما قانون مزدوجي الجنسية الذي وصل الى مرحلة التصويت ، فضلا عن قانون سجناء رفحاء الذي تم تشكيل لجنة مشتركة بشأنه مع حقوق الانسان والشهداء والسياسيين، لاتمامه باسرع وقت.

بدوره، طالب النائب عن كتلة الاحرار وعضو اللجنة المالية، حسام العقابي، بان يكون دور اللجان اكثر دقة ورقابة لما تبقى من من عمر الدورة والابتعاد عن المحاصصة في توزيع اللجان.

وقال العقابي لـ”الصباح”: ان اتفاقا تم في بداية هذه الدورة نص على تقسيم اللجان ورؤسائها على الكتل والاستحقاقات الانتخابية، حتى اخذ نمط المحاصصة يظهر في ادارة اللجنة فاخفق من اخفق وهنالك من نجح في الامر، داعيا اللجان الى مراعاة الاختصاص والخبرة في اختيار رؤسائها وما قدمه النائب خلال السنتين السابقتين من دور رقابي.

وتابع ان هناك حديثا داخل اروقة البرلمان يتم البدء به من الاسبوع المقبل بتوزيع وتغيير رؤساء اللجان ونوابهم ومقرريهم.

وبين العقابي، ان قانون الخدمة الاتحادي من اهم القوانين داخل اللجنة الذي وصل الى مراحله الاخيرة والذي سيكون له دور مهم في الحكومة العراقية، فضلا عن قانون متابعة ايرادات الدولة العراقية والعديد من القوانين المعدة. 

الى ذلك، اوضح النائب عن كتلة بدر النيابية، وعضو لجنة الخدمات، عبد الحسين الزيرجاوي، ان تغيير رؤساء اللجان يتم وفق اللجنة التي شكلت من قبل النائب الثاني آرام شيخ محمد.

وقال الزيرجاوي لـ”الصباح”: ان تغيير رؤساء اللجان حسب الاتفاق، يكون كل سنتين، وسوف يباشر اعتبارا من الاسبوع الجاري بهذا الامر، ولن يستمر الموضوع طويلا.

واضاف النائب الزيرجاوي، ان مسألة تغيير رؤساء اللجان يجب ان يراعى خلالها مبدأ الكفاءة والا ينظر للموضوع على الاستحقاقات فقط، او الا ينظر الى الرئاسة على انها استحواذ لجهة معينة، مبينا ان التوازنات مطلوبة وفق الوضع العام الذي بني عليه البلد.

ودعا النائب الى مراعاة الكفاءة والقدرة على العمل والا يتم البحث عن الاسماء والشخوص دون مراعاة شروط الكفاءة والاختصاص، مبينا ان الامر سيعرض للتصويت داخل اللجنة من اجل الموافقة على الاشخاص الجدد لرئاسة اللجان.

وبشأن القوانين الموجودة داخل اللجنة، قال الزيرجاوي: لا توجد في اللجنة قوانين معطلة باستثناء بعض المشاكل التي تخص قانون الاتصالات، الذي سوف يحسم مستقبلا، منوها بان هناك قوانين مهمة ولكنها لم تصل الى البرلمان، التي وصلت فسيتم دراستها وفق اهميتها.

من جانبه، بين عضو التحالف الوطني عن اللجنة القانونية، صادق اللبان، ان لجنته ستباشر الاسبوع الجاري عملية تغيير رئاسة اللجنة وفق ما تم الاتفاق عليه، موضحا انه لا توجد لدى اللجنة اي قانون معطل الى الان.

 وقال اللبان لـ”الصباح” من المتوقع ان تباشر اللجنة القانونية اولى جلساتها لهذا الفصل خلال الاسبوع الجاري الذي سيشهد تبديل رئاسة اللجنة وفق ما تم الاتفاق عليه بداية الدورة البرلمانية الحالية بعد ان يتم التصويت داخل اللجنة على الهيئة الجديدة».

واضاف ان هناك اولويات لدى اللجنة بخصوص القوانين الموجودة داخلها منها المحكمة الاتحادية والادعاء العام والعفو العام وغيرها من القوانين التي تهم المواطن وحركة مؤسسات الدولة والتي ستعكف اللجنة على دفعها للتصويت لاقرارها، منوها بان اللجنة القانونية تمر بها معظم القوانين وهي من اكثر اللجان انجازا لمهامها في البرلمان.

ونفى النائب ان يكون هناك قانون معطل لديها، الا أن القوانين تحتاج الى توافق واتفاقات من ممثلي الكتل والمكونات داخل البرلمان.