في استهتار برلماني غير مسبوق وفي ظل تداعيات الفساد الحكومي وتحديات الحرب الكونية ضد الارهاب . وفي ظل خواء الخزينة العامة واضطرار الحكومة للاقتراض من مراكز القوى المالية وبشروط مجحفة وتعجيزية . وفي ظل الدعوات البرلمانية المشبوهة بالغاء التعليم المجاني لفقراء العراق وتقليص مخرجات البطاقة التموينية ..وفي ظل  تراجع الاحتياطي الحكومي في خزائن السيد علي العلاق محافظ البنك المركزي العراقي ..واحتمال تقليص مرتبات المتقاعدين وذوي الدخول المتوسطة ..يقوم مجلس النواب واللجنة المالية تحديدا وتشخيصا في سباق محموم لشرعنة اللصوصية النيابية عن طريق تقديم  مشروع (قانون مجلس النواب الجديد) عن طريق قنوات الرئاسة العراقية يكرس بشكل مرعب  مرتبات وامتيازات خرافية ليس لها مثيل في كل برلمانات العالم المتحضر والمتخلف ..

ومن خلال قراءة قانونية محايدة وسريعة لبعض مفاصل مشروع القانون المذكور سيىء الصيت والذي اعدته  (اللجنة المالية بمجلس النواب) ضاربة عرض الحائط كل محددات الازمة المالية المتسارعة بالعراق وذلك بالتواطىء مع بعض روؤساء كتل المحاصصة السياسية والطائفية بس النواب ..ومن خلال  مناقشة قانونية ومهنية لبعض  من مضامينة نتوقف في حيرة اخلاقية عن  طبيعة وماهية العقل النيابي المتهرىء وراء هذا القانون الفاسد . سيما اذا علمنا ان قانون مجلس النواب الجديد يتكون من  32 مادة قانونية وبالمجمل جميعها تكرس وبدون ادنى حياء لامتيازات مهولة لاعضاء مجلس النواب وكان هذا الاثراء والترف  قاصرا في اشباع  شهواتهم اللامحدودة ..

وعلى سبيل المثال المادة 10  والمادة 11 من القانون اكدت وباستخفاف كامل بالراي العام العراق الى ان (رئيس البرلمان ونائبيه يتقاضون ما يتقاضاه  رئيس مجلس الوزراء ونوابه) كما (يتقاضى البرلماني ما يتقاضاه الوزير من راتب ومخصصات وامتيازات ..؟) وهكذا نجد نحن انفسنا امام مجلس وزراء عدد اعضائه (328 اعتباريا وافتراضيا) وما يترتب على ذلك من متطلبات مادية ومعنوية كبيرة  وهذه محاولة خداع غريبة ووقحة لاستنزاف موارد الدولة المالية ودون ادنى اعتبارات قانونية او انسانية ..

كما  لو جئنا للمادة 12 من القانون المذكور والتي تمنح النائب وعائلتة واطفالة (جوازات سفر دبلوماسية) ويحتفظ بها حتى بعد خروجه من مجلس النواب ولمدة  8 سنوات ..ولكن لم يتكلم المشرع العراقي ماهو الموقف القانوني  لو توفى المعني خلال هذه المدة هل تحتفظ عائلتة بجوازات السفر النيابية ولماذا؟ هذا اولا . وثانيا ان بعض النواب لديهم 4 زوجات (وما ملكت ايمانكم ..؟) فهل والحالة هذه تحصل جميع الزوجات الاربعة وابنائهم على جوازات السفر الدبلوماسية ؟؟؟ ومن خلال مقاربة لقراءة كل الانظمة الدستورية والنيابية لا نجد بالمطلق مثل هذه الظاهرة  (اى منح الجواز الدبلوماسي بتبعية القرابة) والمتعرف علية فيي دراسة جميع الانظمة النيابية بالعالم ان البرلماني او الدبلوماسي يمنح جواز السفر الدبلوماسي اثناء عملية الرابطة الوظيفية فقط ..

ومن القضايا التي تشكل فضيحة  تشريعية ونيابية في ان واحد ان هذا القانون في مادته 18 والمادة22 انه يكون لرئيس ونائبية  صلاحية رئيس مجلس الوزراء والوزير فيما يتعلق باستحداث التشكيلات والهياكل والوظائف بمجلس النواب وتوفير اعداد مناسبة من ( المستشارين بدرجة خاصة وعليا) في حين الان يناقش مجلس  النواب ومجلس الوزراء مسالة دمج الوزارات والدرجات الخاصة  لتعزيز سياسة الاصلاح والتقشف في ان واحد بينما مشروع القانون هو بالضد تماما من هذا التوجة وهذا يعطي تصور عن حالة الترهل والفوضى الادارية وفوضى سلطة اتخاذ القرار في الجهاز الحكومي والبرلماني بالعراق ..

ومن المسائل المثيرة للقلق ولشبهة الفساد البرلماني ان مشروع القانون الجديد يؤكد على اعطاء (منحة مالية غير قابلة للاسترداد) لرئيس البرلمان ونوابة ولاعضاء مجلس النواب وهو تعبير مرعب عن استباحة المال العام من قبل البرلمان العراقي دون حسيب او رقيب ..لان اساسا ان هذة الفاحشة البرلمانية من اجل التصدي الحزم لها المفترض قانونا ان لايعطى حق التشريع  للبرلمان في ما يخص حقوقه المادية والمعنوية وان تكون هناك هيئة مستقلة للتشريع خارج البرلمان لان الاخوة في البرلمان الظاهر (حاميها حراميها).. ومن البديهيات القانونية والسياسية انه لايمكن للفاسد ان يرفع شعار مكافحة الفساد ولا يمكن للطائفي ان يرفع عناوين مكافحة المحاصصة الطائفية .. واخيرا ادعو  وبشكل عاجل جميع الراي العام العراقي ومنظمات المجتمع المدني والصحافة الوطنية واجهزة الدولة الرقابية والقضائية والمالية للتحرك الجاد لوأد  واسقاط  مشروع قانون مجلس النواب الجديد لأنة يشكل وجها من اوجة الفساد البرلماني وبغطاء قانوني ... 

jallal_s3@yahoo.com