بغداد (المسلة) - تتنامى الثقة في القوات العراقية في استعادتها مدينة الموصل ووقف تقدّم تنظيم داعش في شمال وغرب البلاد، في وقت تسعى فيه قوى سياسية إلى وقف هذا التقدم، وتبرز في هذا الصدد قوى تتحالف تكتيكيا على رغم الخلافات فيما بينها مثل آل النجيفي والأكراد والجهات التركية التي ترى في تحرير الموصل من قبل الجيش العراقي وفصائل الحشد الشعبي خطرا وجوديا عليها.

وهذه القوى مجتمعة تسعى إلى تأخير موعد انطلاق عملية "تحرير"الموصل رغم إعلان رئيس الوزراء حيدر العبادي عن تقريب الموعد المقرر لذلك دون أن يطرح إطارا زمنياً.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مقرّب من العبادي إن "الأخير الذي يشغل إلى جانب منصبه كرئيس للحكومة منصب القائد العام للقوات المسلحة المدعومة من قبل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة يطمح لبدء الزحف صوب مدينة الموصل بحلول تشرين الأول/ أكتوبر القادم بحسب ما أعلن قبل أيام، لكن على القوات الحكومية تحرير قضاء الشرقاط (جنوب الموصل يتبع محافظة صلاح الدين) أولا حسب خطط القيادة الأمريكية".

ويعتقد المسؤولون الأكراد، إن محاصرة قوات البيشمركة مدينة الموصل وقضاء تلعفر المجاور من ناحية الشرق والشمال والغرب منذ شهور، احد العوامل المهمة في تحرير الموصل، ما يتوجب عليه استحقاقات يجب ان يحصل عليها الأكراد، اقلها احتفاظهم بالمناطق المتنازع علها في محيط الموصل والتي ضموها قبل عملية تحرير الموصل الموعودة.

وإذا كانت جهة الموصل المحاذية للأكراد، هادئة فان عناصر تنظيم "داعش" ينشطون في منطقة صحراوية واسعة إلى الجنوب على مساحة 14 ألف كيلومتر مربع بين نهر دجلة والحدود مع سوريا. وتلعفر معقل أساسي لـداعش ويقع على بعد 65 كيلومترا إلى الغرب من الموصل (مركز محافظة نينوى).

وتقول المصادر الأمنية التي نشرتها وكالة "الاناضول" ان تحرير مدينة الموصل، يحتاج إلى ما يتراوح ما بين 20 و30 ألف جندي. ويجب على القوات التي ستشارك في العملية، بحسب خبير عسكري، "التقدم من القيّارة (60 كلم جنوب الموصل) حيث يتمركز حالياً نحو خمسة آلاف من أفراد قوات الجيش ووحدة تابعة لجهاز مكافحة الإرهاب (مرتبط بمكتب رئيس الوزراء)، على أن يتم بعدها تحريك وحدات عسكرية أخرى تابعة للجهاز".

ويعد اللواء المتقاعد عبد الكريم خلف ان استعادة القوات الأمنية سيطرتها على معظم المواقع الكبيرة لداعش في محافظة الأنبار غربي العراق وتقدمها باتجاه الموصل أكبر مدينة تحت سيطرة التنظيم فيما يسميها "دولته" التي أعلنها في حزيران/ يونيو 2014، "إنجازا كبيرا يحسب للقوات العراقية".

وبحسب خلف فإن قاعدة القيارة العسكرية تعد "حجر زاوية" مهم بالنسبة للقوات الأمنية العراقية، لكن "الطريق لا يزال طويلا أمامهم حتى يصلوا إلى مشارف الموصل. ثم التحدي الأكبر هو تطويق جنوبي الموصل حيث نقطة تمركز داعش الاساسية.. القيارة ليست سوى نقطة واحدة على هذا الطريق الطويل"، وفق قول الخبير.

وتشعر بغداد بالثقة في أن القوات العراقية ستكون مستعدة قريباً للهجوم على الموصل. وحصلت الحملة على قوة دفع كبيرة بالسيطرة على الفلوجة (كبرى مدن محافظة الأنبار) الشهر الماضي ثم قاعدة القيارة الجوية التي تبعد 60 كيلومترا إلى الجنوب من الموصل والإعلان عن إرسال قوات أمريكية جديدة للعراق.

وفي ظل إعلان العبادي تقريب موعد انطلاق عملية تحرير الموصل يرى أن "انتزاع السيطرة على الموصل دون خطة لاستعادة الأمن والخدمات الأساسية وادارة المدينة إلى جانب توفر المال والأفراد لتنفيذ ذلك على الفور، سيكون مجازفة بحياة مواطني المدينة الذين يتعرضون للقمع طوال فترة بقائهم تحت سيطرة داعش".

غير ان محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي المعروف بمواقفه الطائفية، وسعية الى تامين مستقبل سياسي له بعد التحرير، يسعى للحيلولة دون مشاركة "الحشد الشعبي" في تحرير الموصل، ويسعى عوضا عن ذلك إلى الاستعانة بالحشد الوطني (وهم متطوعون غالبيتهم من العشائر السنية)، والتنسيق مع حكومة الإقليم الكردي في العراق التي تنظر إلى تحرير الموصل كضرورة لإبعاد الخطر الأمني عن مدنها وفرصة سانحة للاحتفاظ بالكثير من المناطق العربية.

ففي حين يدّعي النجيفي وقوف قبائل سنية معه، للحيلولة دون مشاركة الأيادي العراقية في تحرير الموصل على أيدي المقاتلين العراقيين، يسعى الى الاستعانة بحشود مناطقية بدعم من تركيا، وتنسيق مصلحي قصير الامد مع الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي ينظر الى تحرير الموصل باعتبارها عملية يجب ان تتمخض عن سيطرته على مناطق جديدة من القرى العراقية التي يسكنها العرب، وان يكون له نفوذ سياسي في داخل الموصل نفسها.

ويقول عضو مجلس النواب العراقي عبد الرحمن اللويزي لـ"المسلة" ان هناك سياسة توسعية شوفينية يمارسها الحزب الديمقراطي الكردستاني في الأراضي التابعة لمحافظة نينوى و التي تفرض قواته سيطرتها عليها، و في ظل صمت مطبق من حكومة نينوى المحلية و على مرأى و مسمع منها.

ويسوق اللويزي مثال صارخ على ذلك حين قامت قوات تابعة للديمقراطي الكردستاني الجمعة الماضي بإحراق قرية المحمودية التابعة لناحية ربيعة و التي كان أهلها ممنوعين من العودة إليها، طيلة الفترة السابقة، شانهم في ذلك شأن سكان قرية الكولات و أغلب القرى الخاضعة لسيطرة الإقليم، والتي منع سكانها العرب من العودة إليها و تم تدمير عدد كبير منها كان آخرها قرية المحمودية.

والمثير، الذي يلفت اللويزي اليه، هو صمت "اتحاد القوى" وانشغال قياداته بالاعتراض على التعيينات في مناصب المفتشين العموميين و الوكلاء و الدرجات الخاصة، من غير ان يولوا هذا الأمر الأهمية التي يستحقها، و أن لا تدفعهم مجاملة طرف سياسي معين عن السكوت عن الانتهاكات التي تجري على العرب في نينوى، وفق اللويزي.

وقال اللويزي: لم يصدر عن اتحاد القوى منذ إعلانه إلى الآن، ولو بيان واحد يدين أي فعل من تلك الأفعال التي وثقتها منظمات دولية مختصة في أكثر من تقرير ميداني.

هذا التأكيد من النائب اللويزي ينسجم مع تصريح النائب مثال الالوسي عن كتلة التحالف المدني الديمقراطي في ضرورة كبح المطامع التركية في الموصل، ففي تصريح له، قال الالوسي انه يتوجب ترتيب الأمور السياسية في الموصل للوقوف بوجه التدخلات والمطامع للـ السلطان العثماني الجديد اردوغان بحسب تعبيره، مشيراً الى اننا "نرفض ان يأتمر العراق بأمر السلطان العثماني او غيره".