بغداد: وعد الشمري  (الصباح الجديد) - يعاوّد مجلس النواب اليوم السبت التصويت على قانون حظر حزب البعث، فيما تحدّثت لجنة نيابية متخصصة عن مقدرة التحالف الوطني على تحقيق النصاب وتمرير المشروع خلاف ما حصل في جلسة يوم الخميس، لكّن اتحاد القوى العراقية ما يزال مصرّاً على رفضه هذا القانون من دون استكمال التعديلات على ملف المساءلة والعدالة –والذي ستتم قراءته الثانية اليوم أيضاً- بما يعيد جميع من شمل بالاجتثاث خلال السنوات العشر الماضية إلى الحياة العامة.
وقال عضو لجنة المصالحة النيابية محمد ناجي في حديث مع "الصباح الجديد”، إن "مشروع حظر حزب البعث قد بلّغ مرحلة الاقرار، مشدّداً على أن رئاسة البرلمان "وضعته في سقف القوانين المنجزة والمهيأة للحسم”.
وتابع ناجي ان "الكتل السياسية كانت متفقة على اقراره في جلسة الخميس الماضي، لكن تفاجأ الجميع بأن اتحاد القوى العراقية اعترض على تمريره”، مبيناً "أنهم تذرعوا بوجود اتفاق سياسي يقضي بتمرير قانوني حظر حزب البعث وتعديلات المساءلة والعدالة في جلسة واحدة”.
وأوضح أن "اللجنة وبقية مكونات مجلس النواب حاولت اقناع اتحاد القوى بأن عملية تمرير تعديلات المساءلة والعدالة ماضية طبقاً للاتفاق، في حين أن قانون الحظر جاهز ولا يحتمل التأخير لاسيما وأنه معطل منذ اقرار الدستور عام 2005، الذي نصّ على سنّه”.
ويسترسل ناجي ان "نوّاب اتحاد القوى طلبوا منا بتأجيل التصويت إلى جلسة اليوم السبت لكي تأتي بالتزامن مع القراءة الثانية لتعديلات المساءلة، وانسحبوا من الجلسة بعد محاولتنا تمرير قانون حظر حزب البعث ما ادى إلى خلّل في النصاب القانوني”.
ونوّه إلى أن "التصويت وبحكم النصاب تم تأجيله إلى اليوم، وليس لدى اتحاد القوى حجة لتعطيله؛ لأن الجلسة ستشهد ايضاً القراءة الثانية للتعديلات”، معرباً عن تخوّفه من "تكرار سيناريو جلسة الخميس بأن تتقدم الكتل السنيّة بطلب آخر يعرقل تمرير القانون”.
وبنحو عام، افاد ناجي بأن "التحالف الوطني بامكانه تحقيق النصاب وتمرير القانون بغض النظر عن انسحاب اتحاد القوى أو بقاء نوابهم”.
من جانبه، أكد النائب عن اتحاد القوى العراقية بدر الفحل في تصريح إلى "الصباح الجديد”، أن "الكتل السنيّة لن تصوّت على قانون حظر حزب البعث وسننسحب من الجلسة كما حصل الخميس”.
واضاف الفحل، أن "الاتفاق السياسي ينص على تمرير المساءلة والعدالة بالتزامن في جلسة واحدة مع حظر البعث ونحن ملتزمون به”.
وأشار إلى أن "التعديلات على ملف الاجتثاث يجب أن تحسم باسرع وقت؛ لأن العديد من الاوساط الشعبية قد شملت به ظلماً كونها كانت منتمية إلى حزب البعث جبراً قبل العام 2003 لغرض تمشية الحياة اليومية”.
وأستطرد الفحل أن "اتحاد القوى مع رفع الاجتثاث عمّن جرم بقانون المساءلة والعدالة طوال السنوات الماضية، لاسيما وأن البعض منهم يحارب تنظيم داعش الارهابي ويجب أن تتم مكافأتهم إلى مساندتهم للدولة”.
يشار إلى أن الدستور نصّ في احدى فقرات على سنّ قانون لحظر حزب البعث، فيما جاء الاتفاق السياسي الذي تشكلت بموجبه حكومة حيدر العبادي في نهاية العام 2014 بأن يتم اجراء تعديلات على قانون المساءلة والعدالة.