البصرة  (الصباح الجديد) - أعلنت لجنة التطوير والإعمار في مجلس محافظة البصرة، الجمعة، اعتراضها ورفضها لقرار اتخذته وزارة الصناعة والمعادن يقضي بدمج الشركة العامة لصناعة الأسمدة في المنطقة الجنوبية مع نظيرتها في المنطقة الشمالية التي تقع في قضاء بيجي.
وقالت رئيس اللجنة زهرة حمزة البجاري إن «وزارة الصناعة والمعادن أصدرت قرارا يقضي بدمج الشركة العامة لصناعة الأسمدة في المنطقة الجنوبية مع نظيرتها للمنطقة الشمالية الواقعة في قضاء بيجي ضمن محافظة صلاح الدين»، مبينة أن «المشكلة تكمن في ان الشركة في البصرة في حالة تطور مستمر، بينما الشركة في بيجي منشآتها وخطوطها الانتاجية محطمة من جراء الأنشطة الإرهابية والعمليات العسكرية، ولذلك نرفض بشدة هذا القرار، خاصة وانه يتضمن تحويل مبالغ من الشركة الجنوبية الى الشمالية».
وأضافت البجاري أن «ما يثير الاستغراب أكثر أن هناك محاولة لقطع التيار الكهربائي عن مقر الشركة في البصرة بحجة توفير الغاز لاستخدامه في تشغيل منشآت تقع في محافظات غربية، وبالتالي فإن مصنع الشركة في البصرة مهدد بالتوقف عن العمل»، مشيرة الى أن «تلك المشاكل ولدت شعورا بالإحباط لدى موظفي الشركة العامة للأسمدة في المنطقة الجنوبية».
يذكر أن محافظة البصرة تضم مصنعا حكوميا كبيرا للأسمدة الكيمياوية يقع في ناحية خور الزبير، حيث مقر الشركة العامة لصناعة الأسمدة في المنطقة الجنوبية، وهي إحدى شركات التمويل الذاتي، وقد أسس المصنع في عام 1979، وتبلغ طاقته الإنتاجية التصميمية 3200 طن من سماد اليوريا، لكن بسبب قدمه انخفض انتاجه الى 1000 طن، وأواخر العام الماضي أعلنت وزارة الصناعة عن انجاز مشروع نفذته شركة يابانية يقضي بتجهيز ونصب خط انتاجي جديد في المصنع بطاقة 1000 طن، وبذلك يفترض أن يكون الانتاج الكلي بحدود 2000 طن.