(عندما تدافع عن أفكارك وآرائك أمام العامة، يجب عليك أن تكون قوياً، وشجاعاً للعيش من أجلها) حكمة جميلة ومهمة في الوقت الراهن، بالنسبة لوزير الدفاع، لذا عليك التسلح بالثقة، إن كنت على صواب فيما طرحته، وتمتلك الأدلة على صحة أقوالك، وهذه شجاعة مميزة منك، ولا تسمح لنفسك بالضعف والتنازل عما قلته، إنها حرب فإن خسرت منازلة، فما زالت المعركة مستمرة بين الحق والباطل.  
جلسة البرلمان إحتوى جدولها، على دراسة إتهامات العبيدي، حول رئيس المجلس وبعض النواب، ممَنْ حُولت أسماؤهم الى مجلس القضاء الأعلى، للتدقيق بالشبهات المثارة ضدهم، لكن الوزير فوجئ بعدم قناعة البرلمان بأجوبته، ولا تُعرف الأجندات التي يتم بها تنفيذ هذه القناعة، مع الإشارة الى أن البرلمان، لوح بإستحصال تواقيع عدد من النواب، بشأن إقالته وحجب الثقة عنه، وكأن الوزير يدفع ثمن طرحه وكشفه، لملفات الفساد أمام الرأي العام.
إستبشر العراقيون خيراً بالتصويت على الوزراء الخمسة الجدد، وأدائهم اليمين الدستورية، وسط إحتجاج نواب الجبهة التركمانية على رئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب لعدم الإيفاء بالوعود، التي أطلقاها لهم بالتمثيل الوزاري، ليكون لهم حصة في الكابينة الجديدة، لكن الجلسة لم تشمل هذا وحده، فقد حملت جملة من المشاهد المسرحية البائسة، وهي التصويت على عدم قناعة مجلس النواب، بأجوبة وزير الدفاع خالد العبيدي، بشأن ملفات الفساد، التي قدمها في إستجوابه الأسابيع الماضية، وكأن الأمر مفتعل، حتى وصل الى إتفاق برلماني شبه مؤكد، لطرح مسألة حجب الثقة عنه والتصويت على الإقالة.
  خفايا تأجيل التصويت على قانون العفو العام، مع خروج معظم نواب التحالف الوطني، ورفع الجلسة وإحتمال عقد جلسة إستثنائية الأسبوع القادم، للوصول الى نقاط التلاقي، وحلحلة الخلافات للتصويت عليه وتمريره، من اجل إيهام الناس، بأن البرلمان يستطيع التصويت والاتفاق، رغم فساد بعض نوابه.
يقول رئيس الوزراء: إن التعديل الوزاري هو جزء من عملية الإصلاح، الذي تمضي به الحكومة وبرلمانها، لكنه في الوقت نفسه، يطرح تساؤلات كثيرة حول جدوى هذه التغييرات، رغم زعم الأخير بانها تحقق تطلعات الشعب العراقي، في التقدم الى الأمام، صوب الديمقراطية الحقيقية، دون الإشارة الى حجم الفساد الذي يحيط بالمنظومة المؤسساتية، حيث نخرتها الصفقات المشبوهة، والتراكمات الفاشلة لعمل مترهل، مع أن هناك مَنْ يقول:التعديل خطوة صحيحة بإتجاه الإصلاح!
السيد حيدر العبادي رفض الإستجواب السياسي، وطلب من جميع البرلمانيين، الإلتزام بإستجواب مهني عادل، وفي صُلب ما يطرح حول أسئلة الإستجواب، لا أن تخرج الصيغة بشكل مهاترات ومناكفات سياسية.
 ختاماً: إن بعض المعتدلين إعترضوا على التوقيت وإعتبروه غير مناسب، كونه يتزامن مع معركة تحرير الموصل، التي أصبحت على مرمى أعين أبطال الجيش العراقي، وأن يضعوا العراق أولاً، وبعد التحرير سقطوا بعضكم البعض، أما ما عرض من معركة بالسلاح الأبيض، تحت قبة البرلمان بين القناعة وعدمها، فيجب أن يترك لوقت آخر، فلكل مقام مقال.