"الأخبار" بغداد - طالب الدكتور وليد الحلي الامين العام لجمعية حقوق الانسان في العراق  مجلس النواب العراقي  بان لا يشرع قانون العفو العام الا بعد ان ينتصر العراق كليا على داعش ، ويتخلص من العمليات الارهابية،  فمن الأسباب الرئيسة  التي دعت لاصدار هذا القانون هو لاسدال الستار على أفعال وقعت في الماضي.

وبين الحلي في بيان صادرعن المكتب الاعلامي الخاص اليوم ان قيم حقوق الانسان تشمل كل المواطنين  سواء اكان الضحية قد قتل بعملية ارهابية او بغيرها، وان يكون الجاني هو المسؤول عن فعله ويتحمل وزر ذلك الفعل ، ولهذا ينبغي ان لا ينظر للامر بعين واحدة حيث تعطى حقوق المجرم كاملة ويترك الضحية واهله يعانون الامرين.

وهنا يكون من الخطأ الدفاع عن مرتكبي العمليات الارهابية  والتقصد في اهمال وعدم مراعاة ما حدث لعشرات الاف من الشهداء والجرحى والمفقودين وعوائلهم والمتعلقين بهم.

وفي الوقت الذي نسعى فيه للمصالحة الوطنية، والسلم الاجتماعي، وتحقيق الأمن من اجل بناء العراق الجديد، ينبغي ان نختار الوقت المناسب الذي يطبق فيه قانون العفو العام، حتى لا يقع المنفذون للقانون بنفس أخطاء  قانون العفو السابق ، حيث تفيد التقارير من الاجهزة المختصة ان عشرات العمليات الارهابية نفذت من أفراد اطلق  سراحهم عند تطبيق قانون العفو السابق، وذلك لان الاٍرهابيين ينظمون أنفسهم  وغيرهم داخل السجون للقيام بعمليات ارهابية بعد الخروج من السجن.

وحذّر الحلي من تداعيات  اقرار قانون العفو في الوقت الحاضر وذلك لان إطلاق سراح المشمولين  المتهمين والمحكومين بقضايا ارهابيه سيولد الاحباط لدى الاجهزه المختصه بمكافحه الارهاب، ويضعف من دورها في حمايه حقوق الضحايا وحقوق الانسان بالعيش بامن وسلام.

كما ان شمول الارهابيين بالعفو قد يدفع اهالي الضحايا الى ردود فعل تجاههم خارج نطاق القانون.

ومن جانب اخر فان تشريع هذا القانون بهذه الظروف سيؤدي الى سلب حقوق اهالي الضحايا بالتقاضي امام المحاكم لان احكامها ستعطل بفعل هذا القانون.

كما ان القانون يسمح بإطلاق سراح محكومين اعتدوا على المال العام، او وفروا  الدعم  لعصابات داعش والبعثيين للعبث في الأمن الاقتصادي والمالي وغيره.

ان التصالح والتسامح والعفو  ضروري للبدء بحياة جديدة للعراقيين شريطة ان يرافقها الخلاص من الذين لا يعرفون ولا يؤمنون باي قيم ومبادىء  إسلامية كانت او إنسانية .