(أين)  بغداد - أشاد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، برد القضاء لطعون وزير الدفاع خالد العبيدي، ورئيس هيئة النزاهة حسن الياسري في الافراج عنه لعدم كفاية الادلة في قضية تهم الفساد الموجهة اليه.
وقال الجبوري بحسب بيان لمكتبه، تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، "بعد ان صدر اليوم الحكم برد الطعون من قبل محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية في قضية الادعاءات المنسوبة إلينا والتي أكد القضاء عدم صحتها في حينها، أرى من اللازم توضيح ملابسات ما جرى للتاريخ وليكون شعبنا على اطلاع تفصيلي, فَهُو الحكم النهائي الذي يهمني موقفه".
وأضاف" جرت محاولات باتجاه الغاء الاستجواب او تسويفه بوسائل عدة من ضمنها التلويح بما تم الحديث به في الجلسة من ادعاءات, وكان الظن ان هذه التهديدات سوف تثنينا عن اداء مهمتنا وواجبنا الذي أسنده لنا الشعب وائتمننا عليه، وقد كان قرارنا هو مواجهة هذه الافتراءات بالقضاء ومنح المجلس فرصة الاستمرار بمهمته وعمله".
وتابع الجبوري "لم يكن نزولنا عن منصة ادارة الجلسة ضعفا او رضوخا بل كان بهدف ترسيخ عرف برلماني في مواجهة الادعاءات وتفنيدها بشفافية وهدوء ومهنية ولفسح المجال لتبيان الحقيقة".
وأشار رئيس البرلمان الى، أن "أية محاولة لتعطيل مهمة ودور مجلس النواب ستبوء بالفشل, لان الواجب الذي أسنده الدستور للمجلس يقتضي السير في خط حماية حقوق الشعب في محاسبة ومراقبة اداء السلطات التنفيذية دون محاباة او مداراة لأي جهة او شخصية على حساب القانون والنظام العام، ونؤكد ان اي عملية استجواب لم ولن تكون ذات بعد سياسي".
وأوضح "لقد كانت استجابتنا وردة فعلنا على ما ورد في الادعاءات هو تحكيم القضاء, وقد طلبنا من المجلس رفع الحصانة ليتسنى مثولنا أمام القضاء بشرف واعتزاز واكبار لهذه السلطة، ولقد كان للقضاء كلمته الفصل دون اي تأثير او تسييس حيث أجرى محاكمة وفق الإجراءات الرسمية المعمول بها وناقش تفاصيل القضية وأقوال الشهود الذين أحضرهم المدعي والذين أكدت إفاداتهم عكس ما ادَّعاه تماما، وكذلك القرص الصوتي والذي لم يتضمن الا كلاما سياسيا عاما ولا اجد مانعا من نشره ليطلع عليه الشعب العراقي".
وأكد الجبوري "عزمه على اعادة هيكلة بعض المفاصل الإدارية والاستشارية التابعة لنا بِمَا يخدم المصلحة العامة, ويعزز إستقلالية موقعنا، كما ونؤكد عدم انحيازنا او ميولنا الى اي كتلة او جهة دون اخرى وان علاقتنا بالجميع مرتبطة بالإطار القانوني والواجب والمسؤولية التي تفرضها عَلِينا لتحقيق المصلحة الوطنية العليا".
وكان مجلس القضاء الأعلى، رد اليوم الأربعاء، الطعن المقدم من وزير الدفاع خالد العبيدي، ورئيس هيأة النزاهة حسين الياسري بشأن قضية رئيس مجلس النواب سليم الجبوري.
وأشارت وثيقة للقضاء، ان "محكمة رئاسة استئناف بغداد/ الرصافة الاتحادية / محكمة الجنايات المتخصصة بقضايا النزاهة أصدرت قرارا يقضي بغلق التحقيق مؤقتا استنادا لاحكام المادة 130/ب، ولعدم قناعة المميزان بالقرار طلبا للطعن به تمييزا بلوائحهم الأولى المؤرخة في 11 من اب الجاري".
وجاء في الوثيقة انه "لدى التدقيق والمداولة لوحظ ان الطعنين المقدمين يتعلقان بموضوع واحد، قرر توحيدهما ولوقوعهما ضمن المدة القانونية قرر قبولهما شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز فقد وجد انه ولما استند اليه من أسباب وحيثيات صحيح وموافق للقانون، قرر تصديقه ورد الطعن التميزي وصدر القرار للاتفاق استنادا لاحكام المادة 265الاصولية في في 24/ 8 / 2016.
وكان وزير الدفاع خالد العبيدي، ورئيس هيئة النزاهة حسن الياسري أعلنا في وقت سابق من هذا الشهر عن عزمهما، الطعن بقرار القضاء الافراج عن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري لعدم كفاية الادلة في اتهامه بالفساد.
وكان الجبوري قد مثل في 9 من اب الجاري ، امام القضاء بعد رفع الحصانة القانونية عنه من قبل البرلمان، لمواجهة تهم وزير الدفاع.
وأعلن القضاء في بيان له غلق الدعوى المقامة ضد الجبوري في ما ورد باقوال وزير الدفاع بالاتهامات التي وجهها خلال جلسة استجوابه لان الادلة المتحصلة بحق المتهم غير كافية".