(أين) بغداد - كشف نائب عن التحالف الوطني، عن العزم على طرح انتقاد الأمم المتحدة في إعدام المدانين بجريمة سبايكر للمناقشة في مجلس النواب.
وقال حسين المالكي لوكالة كل العراق [أين]، ان "القضاء العراق نزيه ومعترف به دوليا ومن غير المسموح بالتشكيك به" مبينا ان "المدانين بقضية سبايكر هؤلاء مجرمين محكومين بالاعدام في قضية معروفة للجميع وراح ضحيتها اكثر من 1700 شخص قتل بدم بارد وكانت نكبة في العراق، وتم تنفيذ حكم الاعدام بالمدانين في الجريمة باحكام قضائية".
وأضاف "هناك تعامل دولي مع العراق الكيل بمكايلين بخصوص ملف حقوق الانسان وهذا لا نقبله وسنطرح الموضوع في مجلس النواب لمناقشته حتى نصل الى نتيجة للرد على الامم المتحدة".
وكانت الأمم المتحدة، انتقدت أمس القضاء العراقي واعدام السلطات لـ 36 مداناً بجريمة سبايكر.
وقالت المتحدثة باسم حقوق الإنسان في الأمم المتحدة سيسيل بوييه للصحفيين في جنيف، الثلاثاء، إن " اعدام 36 شخصاً شنقا في العراق بتهم قتل جنود [سبايكر] حرموا من الحصول على دفاع قانوني ملائم أثناء محاكماتهم وإنه يبدو أن الإعدامات كانت بدافع الانتقام".على حد قولها.
وأضافت، ان "الأفراد الذين أعدموا أدينوا فقط على أساس معلومات من مخبرين سريين أو إعترافات يزعم أنها إنتزعت تحت إكراه".حسب تعبيرها.
وأشارت بوييه الى، أن "الأمم المتحدة حثت السلطات العراقية على ضمان أن ترعي أي محاكمة تجرى فيما يتصل بالمذبحة الاجراءات القانونية المتبعة، بدلا من أن تكون بدافع الانتقام، لكن لسوء الحظ هذه الإعدامات لم تكن كذلك".
وكانت وزارة العدل، قد نفذت أول أمس الاحد حكم الاعدام بحق 36 من المدانين بجريمة سبايكر في سجن الناصرية بمحافظة ذي قار شنقاً حتى الموت، بعد أقل من أسبوع على مصادقة رئاسة الجمهورية لمراسيم احكام أعدامهم.
يشار الى ان عصابات داعش الارهابية قد قتلت أكثر من 1700 طالب وأغلبهم ينتمون من المحافظات الجنوبية أسرتهم من قاعدة سبايكر العسكرية في تكريت عقب أحداث سقوط مدينة الموصل في 10 حزيران 2014، وقتلتهم بمجاميع بدم بارد على خلفيات ودوافع طائفية وقامت بدفنهم في مقابر جماعية وباماكن متعددة.
واكتشف العشرات من هذه المقابر بعد تحرير تكريت في نهاية اذار 2015 وبقيت أخرى مجهولة، وتقوم الفرق المختصة البحث عنها ومازال مصير العشرات من الضحايا لم يعرف بعد.