"الأخبار" القاهرة: ابراهيم محمد - اختتمت اليوم الخميس الخامس والعشرين من اغسطس 2016 الجاري فعاليات أعمال الملتقى العربي الأول تحت عنوان ( إدماج الأسس الدولية لمكافحة الفساد في أعمال الإدارة ) الذي نظمته بدقة وتنسيق ومهنية عالية المنظمة العربية للتنمية الإدارية، ونقابة المحاسبين والمدققين بجمهورية العراق، والمنظمة العربية للشفافية ومكافحة الفساد، خلال يومي 24 – 25 أغسطس 2016 في العاصمة المصرية القاهرة ،
 
أدار الجلسات الثلاث  للملتقى على التوالي كل من  الاستاذ الدكتور محمد ابو شادي وزير التموين المصري الاسبق والاستاذ الدكتور خالد المهايني وزير المالية السوري الاسبق والدكتور رافد النواس نقيب المحاسبين والمدققين وحضر الملتقى  مشاركين من العراق وسوريا ومصر وتونس والسودان وفلسطين ولبنان وعدد من القنوات الفضائية المصرية والعربية وكوكبة من الاعلاميين المتخصصين في الشان العربي والدولي .

واستهل الملتقى بكلمة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية الذي اكد أنه في ضوء أوراق العمل المقدمة والحوار والنقاشات المعمقة توصل المشاركون إلى مجموعة من الرؤى كان من أبرزها ضرورة التركيز على برامج التوعية وتحفيز الوازع الديني والاخلاقي والقيم المجتمعية النبيل،
 
كما أوصى المشاركون بضرورة الاسراع في اقرار واصدار قانون الحق في الحصول على المعلومات والنفاذ إليها مع ضمان شرط تماثل البيانات للدلالة على حسن السلوك الوظيفي العام،

وأكد  الخبراء المشاركون بالملتقي إلى أهمية المشاركة المجتمعية التي تعد اساس مهم في توحيد الجهد الحكومي لمكافحة الفساد ويتطلب ذلك فتح قنوات اتصال شفافة وتواصل مع الموظفين والمواطنين ومنظمات المجتمع المدني ، وضرورة التركيز على النشاطات الوقائية يتقدمها الجهود المؤسسية التي تستهدف بناء الانسان وتحصينه من الوقوع في الفساد، وضرورة التركيز على برامج التوعية وتحفيز الوازع الديني والاخلاقي والقيم المجتمعية النبيلة، مع ضرورة العمل على تحويل مدونات السلوك الوظيفي وما في حكمها الى مدونات ذات احكام ملزمة كالقوانين والانظمة، وتضمينها احكام توضح المخالفات والاجراءات التأديبية التي يمكن اتخاذها في حال الاخلال بأحكامها ،
 
وحث الملتقى على ضرورة التعامل مع مفاهيم الشفافية والنزاهة بشكل مترابط وتضمين هذه المبادئ بشكل أكثر وضوح في نصوص مدونات السلوك والاحكام الناظمة لتعارض المصالح واجراءات الانفاق العام والابلاغ عن حالات الفساد، والنظر الى موضوع تعارض المصالح باعتباره سلوك بشري وليست جريمة بالضرورة ورفد الجزء التشريعي القائم على مكافحتها بضوابط تساعد على مكافحتها ومعالجتها وحسن ادارتها، بالإضافة إلى أهمية الاسراع نحو تطبيق اجراءات الحكومة المستجيبة ( المفتوحة) من اتاحة وبناء وتبادل البيانات والمعلومات بين الجهات الحكومية بعضها مع بعض ومع المواطنين متلقي الخدمات ، مع نشر اجراءات الحوكمة الالكترونية التي تعزز الافصاح من خلال تطبيقات الحكومة الالكترونية كالربط بين اقرارات الافصاح عن الذمة المالية والحركة البنكية (المعاملات البنكية) للموظف العام،
 
وأكدت اوراق العمل المقدمة خلال الملتقى على أهمية الاسراع في اقرار واصدار قانون الحق في الحصول على المعلومات والنفاذ إليها مع ضمان شرط تماثل البيانات للدلالة على حسن السلوك الوظيفي العام، والعمل على وضع اجراءات عملية للتأكد من التزام كافة الجهات للإفصاح عن حالات تضارب المصالح حال وقوعها ومن اهم هذه الاجراءات، وانشاء سجل يحفظ في كافة الوزارات والهيئات الحكومية يصرح فيه الموظفين عن كافة حالات تضارب المصالح كالإفصاح عن الشركات التي يملكونها او يملكون فيها حصص وكذلك الافصاح عن الاعمال والوظائف التي يمارسونها خارج اوقات الدوام الرسمي والجهات التي يعملون لديها، وكذلك الشركات التي يملكها او يساهم فيها اي من اقاربهم حتى الدرجة الثانية، مع وضع إجراءات لمراقبة وتطبيق الاحكام الخاصة بمنع تضارب المصالح لدى اعضاء البرلمانات واعضاء مجلس الوزراء انسجاما مع الاحكام الواردة في الدساتير النافذة،
 
وكذلك الاسراع في العمل على تعديل احكام قوانين مكافحة الفساد السارية في الدول العربية وتضمينها نصوص تجريم حالة الامتناع عن الافصاح عن تضارب المصالح ، و العمل على تضمين نص في قوانين مكافحة الفساد السارية في الدول العربية يلزم كافة المؤسسات الحكومية بإلغاء كافة الاجراءات المتخذة بحق الموظف العام الذي يبلغ عن شبهات الفساد وفرض عقوبات على الجهات التي لا تلتزم بهذا النص، مع التأكيد على ضرورة عدم اعتبار ابلاغ الموظف عن شبهات الفساد من قبيل افشاء المعلومات وبالتالي عدم ايقاع عقوبات تأديبية على الموظف في هذه الحالة ،
 
كما تضمنت التوصيات حث الدول العربية على العمل على تضمين نصوص في قوانين مكافحة الفساد السارية في الدول العربية يفيد بأن الابلاغ عن حالات الفساد متاح وبشكل مباشر دون حاجة لالتزام المبلغ بالتسلسل الاداري لان من شان ذلك عرقلة سهولة التبليغ، واهمية وضع احكام تشجيعية للموظف الذي يقوم بالتبليغ عن حالات الفساد او تضارب المصالح.