اذا تغيَّر قانون الانتخابات وتحقَّقَت قاعدة [صوتٌ واحِدٌ لمواطنٍ واحدٍ] فسوف لن تصل نماذج من قبيل {...وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ} او نماذج من قبيل [زوج بنت دولة رئيس الوزراء] والتي لم تمتلك أَيّ معيارٍ باستثناء الولاء المطلق للزّعيم! لتحجز مقعداً تحت قُبّة البرلمان!.
   وفي هذه الحالة فسوفَ لن يستحوذ الزّعيم على كلّ الأصوات ليتصدّق بها على مَن يَشَاءُ! فالمرشّح في هذهِ الحالة لا يحتاج الى ذلك! كما انّ الزّعيم سيفقد قدرتهُ على ذلك!.
   كما انّ النّاخب سيمتلك حقّ الاختيار حصراً، فهو مَن سيُقرر من يَفوز ومَن يخسر في الانتخابات وليس الزّعيم! كما هو الحال الآن!. 
   تعالوا، إذن، نثقّف لهذا التّغيير الذي يجب أَن يجري على قانون الانتخابات، من الآن وليس من الغد، فالوقت ليس لصالح أحدٍ طبعاً باستثناء [العصابة الحاكمة] التي تُشغل السّاحة بكلّ ما هو تافه لتضييع الوقت وبالتالي ليبقى قانون الانتخابات كما هو عليه، ولَو لم يحصل التغيير المطلوب على القانون فسيستنسخ صندوق الاقتراع نَفْسِ الوجوهِ الكالحة التي لم تجلب الخير للعراق! رغماً عن أنف المواطن، لانه لا يمتلك الخيار بالقانون الحالي ولا يمتلك قوّة تحديد الفوز والخسارة لأيٍّ من المرشّحين الا بنسبةٍ ضئيلةٍ جداً، وهي النّسبة التي حدّدها القانون لتغيير الأدوات أَمّا (العصابة) من زعماء الكتل فلا وأَلف لا!.
   ولسنا هنا بحاجةٍ الى التّذكير بأَنَّ المطلوب هو تغيير [العصابة الحاكمة] وليس أدواتهم الذين لا حولَ لهم ولا قوّة كما أَثبتت الوقائع على مرّ السّنين الـ (١٣) الماضية.
   ان قانون الانتخابات بصيغتهِ الحاليّة يمنح النّاخب حقّ التّصويت فقط امّا النتائج النِّهائيّة فبيد الزّعيم حصراً.
   وأتذكَّر مُعاناة أَحد المرشّحين في الانتخابات الأَخيرة، والذي حصدَ عدداً من الأصواتِ التي جعلت مِنْهُ أَكبر الخاسرين، وهو المصطلح الذي يعني قانونيّاً انّهُ سيحجز مقعدهُ تحت قُبّة البرلمان بشكلٍ طبيعيٍّ اذا ما شَغَرَ مقعدٌ لسببٍ أَو لآخر كأَن يُستَوزَر أحد نوّاب قائمتهِ في نفس الدّائرة فيستعاض عَنْهُ بهِ، أَي بأَكبر الخاسرين، الا ان الزّعيم إِختار واحداً آخر، لم يحصد الا (٥٪‏) فقط من عدد أصوات أَكبر الخاسرين هذا في القائمة! ليُستعاض بهِ عن أَحدهِم كان قد إِستوزِرَ في مجلس الوزراء الجديد!.
   حاول صاحبنا انتزاعِ حقّه القانوني فلجأ الى المحكمةِ العُليا للفصل بالدّعوى القضائيّة، بصفتها حامي الدّستور والقانون وصوت النّاخب والعمليّة الديمقراطيّة وصندوق الاقتراع والعمليّة السياسيّة برمّتها! فكان الجواب؛
   صحيحٌ انّ القانون يقف الى جانبِكَ، وانتَ الأَحقّ بالمقعدِ الشّاغر! الا ان الزّعيم عملَ بالاتّفاق السّياسي الذي وقّعهُ السياسيّون وزعماء الكُتل فيما بينهم! وهو مُقدّم على القانون كما تعلم!. 
   لا نُريد ان يتدخّل ايّ أحد في خيارات النّاخب، ولا نُريدُ ان يجري نقل وانتقال الأصوات بين القوائم من جانبٍ وبين المرشّحين في القائمة الواحدة من جانبٍ آخر!.
   كما لا نُريدُ ان يسقط بالضّربة القاضية مرشّحٌ لانّهُ لم يحصل على العتبة الانتخابيّة، ويفوزُ آخر لم يحصل الا على أصواتٍ ضئيلةٍ جداً، فكل هذا ظلمٌ ويطعن بشرعيّة النتائج الحقيقيّة ولا تتحقّق في ظلّه [العدالة الدّيمقراطية].
   ولكلّ ذلك يجب ان يتغيّر قانون الانتخابات الحالي، لضمان تحقيق قاعدة [صوتٌ واحِدٌ لمواطنٍ واحدٍ] بتقسيم العراق الى عددٍ من الدوائر الانتخابيّة يساوي عدد مقاعد البرلمان، كما نصّ عليه الدّستور.
   ولهذا النّوع من القوانين الانتخابيّة فوائدَ جمّةٍ، منها على سبيل المثال لا الحصر؛    
   *يتبع
   ١٦ آب ٢٠١٦
                       لِلتّواصُل؛
‏E-mail: nazarhaidar1@gmail. com
‏Face Book: Nazar Haidar
‏WhatsApp & Viber& Telegram: + 1
(804) 837-3920