اذا تغيَّر قانون الانتخابات وحقّق قاعدة [صوتٌ واحِدٌ لمواطنٍ واحدٍ] بتقسيم العراق الى عددٍ من الدّوائر الانتخابيّة يساوي عدد مقاعد البرلمان، حسب النّسبة التي حدّدها الدّستور، فستتحقّق الفوائد التّالية؛
   اولاً؛ سنفتح الباب على مصراعَيهِ أَمام الطّاقات الوطنيّة الخلّاقة التي احترمت نفسَها وشخصيّتها وخبرتَها ونزاهتَها وتخصّصها وتاريخها خلال السنين الـ (١٣) المنصرمة عندما رفضت ان تكون جزءً من عصابةِ الزّعيم قبل إِدراج اسمها في قائمتهِ الانتخابيّة!.
   احترمت تاريخها عندما رفضت ان تكون جزءً من الفساد والفشل، وهي اليوم أَحقّ النّاس بأَن نُساعدها لتتبوّء المكان المناسب لتضع خبرتَها وتاريخها وسمعتَها الحسنة في خدمة العراق والعراقيّين.
   لقد خَسِر العراق الجديد الكثير جداً من فُرص التنمية وإعادة البناء بسبب انزواء طاقاته الخلّاقة التي ظلّت تحترم نفسها على ان تتورّط بالفساد والفشل رغماً عنها اذا كانت قد قبِلت بأن تكون جزءً من منظومة الفساد والفشل.
   كما انّ طاقات وطنيّة خلّاقة كثيرة جداً حاصرتها (مافيا) الزّعيم وعصابتهُ عندما أغلقوا بوجوههِم كل النّوافذ لتتبوّأ مقعدها المناسب في المكان المناسب لتُساهم في خدمة البلد وتنميتهِ وإعادة بنائهِ!.
   بتغيير قانون الانتخابات سنحطّم أسوار الزّعيم وعصابتهُ وقواعدهُ التي اطّرَ بها اللُّعبة منذ التغيير ولحدّ الآن. 
   لن تحتاج الطّاقات الخلّاقة الى ان تتنازل للزّعيم بالقانون الجديد، ولن تحتاج لأصواتهِ لتحجز مقعدها تحت قبّة البرلمان! اذ سيكون بامكانِ هذه الطّاقات ان تعتمد على نفسِها وعلى جمهورِها الذي ستقنعهُ ببرنامجِها الانتخابي وبتاريخها النّظيف وبانجازاتِها المشهودة ونجاحاتِها المعروفة للفوز بمقعدٍ نيابيٍّ!.
   فبعد التّجربة المُرّة التي عاشها النّاخب مع [العِصابة] التي ظلّت تشتري صوتهُ بسندِ أرضٍ مزوّر أو بمدفئةٍ نفطيّةٍ او بوعودٍ او تعهّداتٍ كاذبةٍ او بتعييناتٍ وهميّةٍ، فانّ مهمّة الطّاقات الخلّاقة الجديدة في الانتخابات النيابيّة القادمة ستكون سهلة للغاية اذا ما تغيّر قانون الانتخابات!.
   وبذلك سترتخي قبضة [العِصابة الحاكمة] على المرشّحين وبالتالي على النوّاب وتالياً على مجلس النوّاب الجديد.
   كذلك، فانّ هذه الطّاقات الخلّاقة لا تحتاج الى مبالغ طائلة لحمَلاتِها الانتخابيّة، فهي ستتنافس في دوائر صغيرة عدد نسمَتها (١٠٠) الف مواطن فقط، يمكنها ان تصل اليهم بأبسط الطّرق، وبذلك فسوف لن تحتاج الى اموالِ الزّعيم الذي استحوذ عليها من المال العام عندما استغلّ الموقع والوظيفة والسّلطة لتحقيق الثّراء الفاحش فضلاً عن توظيفهِ لاموال الدّاعمين الذين استفادوا من سلطتهِ لتحقيق الثّراء الفاحش من خلال إِرساء المشاريع والمناقصات والاستثمار عليهم من دون غيرهم! طبعاً مقابل رشاوى كبيرةٍ وضخمةٍ تدرّ على الطَّرفَين بالمالِ الوفير!.
   وبذلك سيقلّ أَثر المال في الدّعاية الانتخابيّة، ورُبما يتلاشى بدرجةٍ كبيرةٍ!.
   من جانبٍ آخر، فانّنا سنقلّل كثيراً الفساد المالي الذي يُرافق عادةً الحمَلات الانتخابيّة، فعندما تكون الدوائر الانتخابيّة واسعة جداً، محافظة عدد نسمتها (٧) ملايين كالعاصمة بغداد، فانّ من الصعوبة جداً بمكان مُراقبة حركة الاموال في مثل هذهِ الدائرة، ولذلك تنتشر ظواهر مثل بيع وشراء الأصوات، صرف المبالغ الماليّة الهائلة على الدّعاية الانتخابيّة وغير ذلك، امّا عندما تكون الدّائرة الانتخابيّة صغيرة، (١٠٠) الف مواطن فقط، فانّ من السّهولة بمكان مُراقبة المرشّحين والاموال التي يصرفونها على حملاتهِم الانتخابيّة، وغير ذلك، ما يقلّل الفساد المالي الضّخم الذي تورّطت به مختلف القوائم الانتخابيّة، الصّغيرة منها والكبيرة، في المرّات السّابقة.
   في هذه الحالة سيكونُ بامكانِ ايّ مواطن ان يكتشف حجم الفساد المالي لأيِّ مرشّحٍ بمجرّد ان تظهر في دعايتهِ الانتخابيّة ايّة مصاريف ماليّة غير مُعتادة او خارقة للعادة! في دائرتهِ الانتخابيّة.
   *يتبع
   ١٧ آب ٢٠١٦
                       لِلتّواصُل؛
‏E-mail: nazarhaidar1@gmail. com
‏Face Book: Nazar Haidar
‏WhatsApp & Viber& Telegram: + 1
(804) 837-3920