بغداد (المسلة) - قال مسؤولون عراقيون إن المخاوف من الصراعات الطائفية، في مرحلة ما بعد القضاء على تنظيم داعش في الموصل واستعادتها تبدو "واقعية" بسبب الاجندة الطائفية التي يقودها محافظ نينوى السابق اثيل النجيفي، من جهة وإرادة الاستحواذ التي تلهب المتطرفين الأكراد بقيادة رئيس الإقليم المنتهية ولايته مسعود باراني من جهة أخرى.

كما ان تلك المخاوف ترتبط بغياب الرؤية الموحدة بين الأطراف المعنية بإدارة الملف الأمني والسياسي في المدينة.

وبدأت بوادر الخلاف السياسي، قبيل انطلاق العملية العسكرية، بإعلان حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي، الأسبوع الماضي، مشاركة فصائل الحشد الشعبي فيما ترفض قوى السياسية سُنية ذلك، في انسجام مع إرادات إقليمية في تركيا والسعودية.

وحشّدت الحكومة الاتحادية منذ أشهر قواتها على مقربة من الموصل استعداداً للمعركة، فيما يسعى النجيفي الى جعلها معركة لصالح الأجندة التركية عبر قوات "الحشد الوطني" وهي قوات محلية من الموصل الإمر الذي جعل جزءً من هذه القوات تنشق عنه.

وتعد مدينة الموصل، ثاني أكبر مدينة في العراق من حيث السكان بعد بغداد. ويبلغ تعداد سكانها حوالي 2 مليون نسمة قبل سيطرة داعش عليها، وتبعد عن بغداد مسافة حوالي 465 كلم.

وأغلبية سكان الموصل من العرب السنّة وينحدرون من خمس قبائل رئيسية وهي شمر والجبور والدليم وطي والبقارة، ويوجد أيضا مسيحيون، وأقليات ينتمون إلى عدة عرقيات أكراد وتركمان وشبك وغيرها.

ويرى مسؤول في مجلس محافظة نينوى أن المخاوف، التي أطلقت من إمكانية حدوث صراعات طائفية لمرحة ما بعد تحرير الموصل من قبضة داعش "واقعية"; وترتبط أسبابها بعدم وجود رؤية موحدة لإدارة المدينة بعد التحرير.

وقال ديلدار الزيباري، وفق وكالة الأناضول، إنه "لا توجد حتى الآن رؤية لإدارة الموصل بعد تحريرها من داعش، محليا لا توجد أي قوة تكون لها القدرة على إدارة المدينة".

في ذات الوقت، تسعى الأطراف التي ترغب في فصل الموصل عن الجسد العراقي الى عرقلة خطط الحكومة الاتحادية لإدارة المدينة.

وما يعقد مرحلة ما بعد تحرير الموصل، الخلاف بين الجيش العراقي والحشد الشعبي من جهة و قوات البيشمركة التي تسعى الى التوسع على حساب المناطق العربية.

وتتمسك الاطراف السُنية بموقفها الرافض لإشراك الحشد الشعبي حفاظا على نفوذها السياسي في المدينة.

وقال رئيس الوزراء حيدر العبادي، الثلاثاء الماضي، إن مسعود بارزاني رئيس الإقليم الكردي أبلغه بأن الأكراد "ليسوا طامعين" في مدينة الموصل.

ويرى العقيد المتقاعد في الجيش العراقي خليل النعيمي، أن الخلافات في إدارة الموصل الأمنية ستعود بصورة اقوى من السابق بعد استعادتها من داعش.

ومن المتوقع ان يكون ملف الثارات العشائرية حاضراً بشكل كبير بعد تحرير الموصل، اذ تنقسم العشائر هناك بين مؤيد ومعارض لداعش الإرهابي.

وتستعد الحكومة العراقية، لشن عملية عسكرية واسعة لاستعادة مدينة الموصل من قبضة داعش، قبل حلول نهاية العام الحالي.

ويسيطر "داعش" على الموصل منذ 10 يونيو/ حزيران 2014.

وكان النائب عن محافظة نينوى عبد الرحيم الشمري، قد حذّر في وقت سابق، من صراح بين أهالي المحافظة وكردستان، فيما طالب الحكومة المركزية بالتدخل العاجل لمعالجة الوضع الراهن.

وقال الشمري في تصريح لموقع الحشد الشعبي "اننا نحذر من حدوث صراع بين اهالي نينوى وكردستان نتيجة لتصرفات الحزب الديمقراطي الكردستاني وقياداته حول ضم المناطق المحررة للاقليم".

يذكر ان حكومة كردستان أكدت ان البيشمركة ستواصل تقدمها ولن تنسحب من المناطق التي استعادت السيطرة عليها، وذلك رداً على رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، حول معركة الموصل المرتقبة وتقدم قوات البيشمركة.

وتحلم الأطراف المحلية والإقليمية بصفقة تضعها على طاولة حواراتها تتضمن العمل على دعم استقلال إقليم كردستان، مقابل الموافقة الكردية على "إقليم سني" مجاور لها في العراق، شريطة ان يحظى الإقليمين برعاية تركية خاصة التي تشترط على أكراد العراق التخلي عن حلم "الدولة القومية" العازمة على ضم أكراد تركيا وسوريا إليها.