بغداد (المسلة) - قالت مصادر من داخل البرلمان العراقي، الجمعة، ان عدم قناعة النواب بأجوبة وزير المالية هوشيار زيباري خلال جلسة استجوابه ستؤدي الى اقالته.

وقالت المصادر ان جلسة الاستجواب شهدت تهرب زيباري من الاجابة عن أسئلة كثيرة طرحها النواب، ما خلق عدم قناعة في البرلمان عند كل الكتل السياسية بأجوبة الوزير، و ان مجلس النواب سيصوت بعدم القناعة باجوبة الوزير في نهاية المطاف.

وقد أدى ذلك بحسب المصادر الى توجه عام في البرلمان لسحب الثقة عن زيباري رغم وجود ضغط من كتلته باعتباره مقربا من رئيس الاقليم مسعود البارزاني.

ويُتهم زيباري بالفساد وسوء استخدام المنصب عندما كان وزيرا للخارجية، و الآن هو وزير للمالية.

وزيباري أول وزير كردي يتم استجوابه من قبل البرلمان العراقي و يأتي استجوابه بعد أن فجّر خالد العبيدي وزير الدفاع قنبلة تتعلق بفساد نواب ومسؤولين.

ويتمسك حزب البارزاني بتأمين منصب رفيع لهوشيار الزيباري في بغداد باعتباره "خال" مسعود البارزاني.

وتشير تجارب السنوات الماضية، الى ان زيباري، كان ولايزال وزيرا "عراقيا"، "شكلا"، لا "فعلا" حيث مواقفه ووجهات نظره قاصرة "وطنيا"، ملبية لشروطها "قوميا"، وهو ذو "عَصَبِيَّة"، ما تولّدت أزمة الا وسعى إلى استثمارها لأجل أغراضه الحزبية والقومية متناسياً عمداً انه مسؤول عراقي قبل أي شيء.

والأمثلة على وجهات نظر زيباري شَدِيدة التَّعَنُّتِ قومياً، والتي لاَ يَتَنَازَلُ عَنْهَا على رغم بُطْلاَنِهَا، كثيرة، ابرزها خطاب "التيئيس" بتصريحاته لوكالة أنباء أجنبية حين قال بـ "شبه استحالة" تحرير الفلوجة، وقبلها تصريحه المريب في عدم قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين، لغاية بضعة اشهر، واجترار الفكرة في انّ الاقتصاد العراقي "ميئوس" منه، وان علينا ان نحزم حقائبنا ونهاجر، ليفاجئنا في بيان بتذمّره من إقالة مدراء عامين في وزارة المالية، ابرزهم حمدية الجاف، مسوقا تبريرات فضحتها التفسيرات القانونية، في قصد مفضوح لا تحجبه "التأويلات القانونية"، في سعي الى الإبقاء على حمدية الجاف في منصبها، هذا المنصب الذي يعتبره أركان حكم بارزاني "البقرة الحلوب"، التي تدر بالأموال والتسهيلات، والعمولات والصفقات.

لقد عُرِف عن زيباري، بإخلاص مُفْرِط للمصالح البارزانية، وعدم استقلاليته في قراراته، حين سمح لقرابته برئيس إقليم كردستان المنتهية ولايته، أن تقود مواقفه، وهو ما تبيّن واضحا في طريقة إدارته لوزارة "الخارجية" ثم "المالية".

إنّ إقالة هذا الوزير سوف يزيح عن كاهل وزارة المالية أعباء "قط سمين" زاد وزنه كثيرا من فرط الصفقات والعمولات، لاسيما وانه يشعر اليوم بانهيار مشروعه الاستحواذي على مقدرات وزارة المالية بعدما أقيلت حمدية الجاف التي يعوّل عليها كثيرا، في تمرير "الصفقات".

ويأمل عراقيون في ان يؤول الاستجواب الى اقالة هذا الوزير النفعيّ، صاحب التصريحات غير المنضبطة على شاكلة مسؤولين سيقصيهم قطار التغيير، مهما تأخّر انطلاقه.