(أين)  بغداد - قال الخبير القانوني، طارق حرب، أن قانون العفو العام الذي أقره مجلس النواب، أمس الخميس، يشمل المنتمين لعصابات داعش الارهابية".
وذكر حرب في بيان له تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، أن "قانون العفو الذي شرعه البرلمان يوم أمس، لم يقرر استثناء داعش من الشمول بالعفو فان ذلك يعني شمول داعش بالعفو ذلك ان الاستثناءات التي قررها قانون العفو وفي المادة الخامسة لم يكن من بينها جرائم داعش وينبني على ذلك ان جرائم داعش مشمولة بالعفو وتعامل معاملة الجرائم الارهابية التي نظمها قانون العفو اي تطبق عليها احكام [المادة الخامسة /ثانيا] من قانون العفو والتي نظمت احكام الجرائم الارهابية".
وبين ان هذه المادة المذكورة من العفو "قررت ان الجرائم الارهابية بشكل عام مشمولة بالعفو ما لم يترتب على هذه الجرائم قتل او عاهة مستديمة او تخريب مؤسسات الدولة او محاربة القوات المسلحة وذلك يعني ان جميع من انتمى الى داعش او روج لداعش او اصدر بيانات لداعش مشمول بالعفو لانه لم يقع في جريمته ما ذكرناه وحتى في هذه الحالة اي حالة القتل او العاهة المستدمية او القوات المسلحة او تخريب مؤسسات الدولة فانه مشمول بقانون العفو بشكل غير مباشر".
وأشار حرب الى أن "المادة العاشرة من قانون العفو قررت إعادة محاكمة المذكورين طالما ان هذه المادة قررت اعادة محاكمة المحكومين عن جريمة الجناية وافعال داعش تعتبر من جريمة الجناية بحيث يطبق حكم اعادة المحاكمة في الحالات التي حددها القانون اي قانون العفو وهي مجرد الادعاء حتى ولو لم يكن الادعاء صحيحا لان انتزاع الاعتراف كان بالاكراه ولمجرد الاكراه ولا يشترط استعمال التعذيب بانتزاع الاعتراف، وبالتالي القول بان الاعتراف بالاكراه كافيا".
وتابع "كذلك حالة الاتهام بناءًعلى مخبر سري حتى ولو كان المخبر سري والد المجني عليه الذي قتله داعش واصبح مخبرا سريا لخوفه من ان يتولى داعش قتله بعد قتل ولده فسجل اسمه مخبرا سريا او كان ذلك بناء على اعتراف متهم اخر في هذه الدعوى او غيرها فانه يجوز طلب اعادة المحاكمة واعادة التحقيق وبالتالي براءته من الجرائم التي اسندت اليه كداعشي لا سيما وان من الصعوبة بمكان احضار اطراف الدعوى بعد مضي مدة على حضورهم السابق وان كشفهم سيؤدي الى تغيير افاداتهم خشية وخوفا من الداعشي وهكذا قرر قانون العفو ببراءة الداعشي وليس شموله بالعفو فقط".
وكان مجلس النواب، قد أقر في جلسته أمس الخميس مشروع قانون العفو العام بعد خلاف دام سنوات عليه، لاسيما بالفقرة المتعلقة بالمتهمين بالارهاب، حيث أشار القانون الى تشكيل لجنة قضائية تكون مسؤولة عن النظر بمدى أمكانية إعادة محاكمة المتهمين بالمادة 4/ أرهاب، من عدمه وليس بطلب المتهم نفسه.