بغداد  (الغد برس) -  قال عضو اللجنة القانونية البرلمانية والقيادي في حزب الدعوة تنظيم العراق كامل الزيدي، إن اقرار قانون العفو العام يعد بداية الطريق الصحيح لتحقيق المصالحة الوطنية في البلاد.

وأضاف ان قيادات بارزة في اتحاد القوى طلبت من اللجنة القانونية تشريع فقرات في قانون العفو العام تمنع شمول طارق الهاشمي واسعد الهاشمي ورافع العيساوي وأحمد العلواني وَعَبَد الناصر الجنابي.

وأشار الزيدي في مقابلة مع "الغد برس" أن اقرار قانون العفو لتدارك اخطاء العدالة وليس تشويها لسمعة القضاء او التشكيك بحياديته وقانونية إجراءته.

ولفت الزيدي الى ان وزارة العدل لديها مشكلة مالية ولاتستطيع توفير الاحتياجات الاساسية للنزلاء الامر الذي دفع باتجاه اقرار هذا القانون في هذه المرحلة.

ووصف الزيدي المالكي انه رجل دولة بينما وصف العبادي انه يدير الدولة بعقلية رئيس لجنة برلمانية ولا يخبر التحالف الوطني بخطواته المستقبلية الا عن طريق وسائل الاعلام.

وتحدث الزيدي عن المقرات الحكومية والبنايات العامة التي يسيطر عليها حزب الدعوة تنظيم العراق بالقول : انها مؤجرة من الدولة ونحن أفقر حزب سياسي.

نص المقابلة :
هل إقرار قانون بداية لتنفيذ مشروع مصالحة وطنية حقيقي؟

-لا يختلف اثنان على ان اقرار قانون العفو العام يوم الخميس هو بوابة للمصالحة الوطنية سنكسب مساحة واحدة من المكون السني الذي يعتقد انه قد وقع عليه حيف وظلم ولذلك نعتقد ان إقرار هذا القانون هو تطبيق فعلي للمصالحة الوطنية ومن ثم انطلاقة حقيقة نحو تنفيذ المصالحة المجتمعية.

هل اقرار قانون العفو لارضاء المكون السني؟

-ان السنة اليوم قد تضرروا كثيرا من تنظيم داعش الإرهابي ولابد من بدء صفحة جديدة كي نقف على ساتر واحد لمواجهة العنف الداعشي وقد تكون المصالحة الوطنية واقرار قانون العفو العام وسائل مهمة لبدء صفحة والوقف معا ضد داعش ولاسيما أن عصابات داعش الإرهابية اضرت السنة كثيرا وقد نزح الملايين من مناطقهم بسبب وجود داعش واحتلالها لمحافظاتهم الامر الذي يستدعي اعادة ترتيب الأوراق من جديد وقد كان للنائب احمد المساري دورا فعالا في اقرار قانون العفو العام لاسيما وانه لم يغب ولا مرة واحدة في مناقشات قانون العفو العام وهذا الحرص يسجل له وبالتالي هو تابع نشوء القانون منذ البداية واقرا هذا القانون سيخرج الكثير من الأبرياء الذين يتصلون بي بشكل يوما من داخل سجونهم.

هل اقرار قانون العفو العام يوازي قانون حظر حزب البعث؟

-الحقيقة التقبل بهذه الموازنة، لان قانون حظر حزب البعث مادة دستورية، وحزب البعث حقبة مظلمة في تاريخ الشعب العراقي وهذا القانون فيه لمحة إنسانية ونظام البعث أضر جميع المكونات العراقية لذلك دائما نطلب من النواب السنة ان لا يدافعوا عن نظام حزب البعث، وان لا يجعلوا قانون العفو مقابل قانون حظر حزب البعث لان قانون حظر حزب البعث وتجريمه ليس انتصارا للشيعة من دون السنة ولا للعرب من دون الكرد بل هو انتصار لكل العراقيين بمختلف اطيافهم وتوجهاتهم ودياناتهم وقومياتهم.

نظام حزب البعث دمر حلبجة والمقابر الجماعية وقد حارب نظام حزب البعث بعض العاشئر السنية لانها لم توافق على مايقوم به من جرائم ضد باقي مكونات الشعب العراقي، لذلك علينا ان نفرق بين قانون دستوري واجب التشريع وقانون انساني كان اختياري التشريع الا اننا نسعى مع المكون السني لبدء مرحلة جديدة من التعايش والتوحد لمواجهة داعش وبناء البلد.

لكن إقرار قانون العفو العام الا يوحي ان القضاء العراقي غير عادل؟

-فلسفة العفو لتدارك اخطاء العدالة يعني مثلا قد يكون هناك ادلة غير واضحة او ادلة غير كافية وقد يكون هناك هناك حكم متسرع وبالتالي المراجعة. لا لنخون القضاء بل لتدارك الأخطاء التي تحدث من دون قصد والعفو عن المجرمين وعن المتهمين والعفو وهو عن حق الدولة العام اما الحق الخاص فهذه قضية تحل عن طريق المصالحة العشائرية أو الاجتماعية وبالتالي يكتمل القانون.

هناك تخوف من يسهم اقرأ قانون العفو عن تبرئة طارق الهاشمي واحمد العلواني  واسعد الهاشمي وَعَبَد الناصر الجانبي ورافع العيساوي؟

-هذا التخوف موجود وهذه احد المخاوف التي اثارها التحالف الوطني قبل إقرار القانون الخميس الماضي وبالتالي حصل التحالف الوطني على تطمينات من المكون السني ان هذه الأسماء غير مشمولة بقانون العفو العام وقد أبلغتنا قيادات في اتحاد القوى ان اكتبوا صياغات تمنع عودة الأسماء التي ذكرتها الى العراق والعمل السياسي مرة اخرى وقد وضعنا صياغات قانونية تمنع عودتهم بالاستعانة بخبراء وقضاة متقاعدين.

هل اجرت اللجنة القانونية النيابية تعديلات محورية على قانون العفو بصيغته الحكومية؟

-جاءت مسودة مشروع قانون العفو العام من الحكومة وفيه جملة استثناءات تمنع شمولهم بقانون العفو وعندما وصل البرلمان واطلعنا عليه قلنا هذا قانون عفو عام لان قانون العفو العام يفترض ان تستفيد منه اكبر عدد ممكن من المسجونين والمحكومين ولجأت اللجنة الى توسيع مساحة الشمول وتضييق مساحة الاستثناءات وبالتأكيد ان هناك فقرات كثيرة صححتها اللجنة من فقرات القانون الذي أتى من الحكومة.


ألا تعتقد ان اقرار قانون العفو العام سيسهم في زيادة معدلات الجريمة المنظمة في البلاد؟

-آخر قانون للعفو العام اصدر في عام ٢٠٠٨ وقد سألت احد المسؤولين عن السجون في العراق عن من هم المسجونين الان قال ان عددا منهم المستفيدين من قانون العفو في عام ٢٠٠٨ وبالتالي المشكلة يفترض ان لاتتوقع على إصدار القانون بل توسيع الجهود لضمان تطبيق سليم لما بعد القانون وكذلك العمل على تعزيز المصالحة الوطنية في البلاد وتخليص المجتمع من الارهاب بكل صنوفه وأشكاله.

وبصراحة وجود المجرمين داخل السجن هو اخطر من وجودهم بالخارج لأنهم يقومون على تدريس السجناء الذين لم تصل جرائمهم الى مستوى الاٍرهاب وكبار قادة داعش الان تخرجوا من سجون بوكا وأبو غريب وبالتالي تحولت السجون الى مراكز لتخريج الارهابين الكبار كذلك سمعت من وزير العدل حيدر الزاملي ان هناك من السجناء الذين لايستطيع إدخالهم وقام بحجزهم خارج السجن لان الوزارة لا تملك المال الكافي لتوفير الخدمة لهم داخل السجون.

هل ضغط نواب التيار الصدري على اللجنة القانونية النيابية لتسريع قانون العفو العام ؟

الصدري لديهم ٤٠٠ سجين وأغلبهم من الذين قاوموا الاحتلال لكن في وقتها لم يشملهم العفو لان لديهم قضايا خاصة بعضهم متهم بقضايا قتل، الامر الذي يحتاج الى مصالحة عشائرية وأغلبهم سيشمل بقانون العفو العام.

ما التعديلات التي ستطرأ على قانون المساءلة والعدالة؟

-نواب المكون السني استعجلوا في إقرارا قانون المساءلة والعدالة وفيه اخطاء كثيرة تعترف لجنة المساءلة والعدالة بالتنسيق مع اللجنة القانونية في البرلمان على معالجتها خلال فترة قصيرة ولجنة المساءلة والعدالة ستقدم تعديلات القانون خلال فترة قصيرة بهدف إنجاح مشروع المصالحة الوطنية وتحقيق السلم المجتمعي وهذه حزمة من القوانين التي تسهم في تنفيذ مشروع المصالحة الوطنية وخلق الأجواء الملائمة للوقف جنبا الى جنوب بوجه العدوان الداعشي.

بمناسبة حديثك اكثر من مرة عن المصالحة الوطنية مارأيك بمشروع المصالحة الوطنية في حكومتي نوري المالكي السابقتين؟

-كمشروع جيد ولكن تطبيقه والتعاطي مع المشروع لم يكن في المستوى المطلوب والعيب في العاملين على هذا المشروع وقد كان جهد الأخ عامر الخُزاعي لايغطي مساحات واضحة وبصراحة نحن اليوم اذا أردنا ان نغطي مشروع المصالحة يفترض اشراك الجانب الاخر وتحتاج الى مكاشفة وتحتاج الى لجنة تتألف من كل الأطراف وتتجرد عن كل شيء وتذهب هذه اللجنة للشيعة وتقول لهم ماملاحظاتكم عن المكون السني لماذا لانتفاعل ولا ننصهر ونكون بناة العملية السياسية الجديدة ويكتب الشيعة ملاحظاتهم ثم تذهب هذه اللجنة للمكون السني وتكتب ملاحظاتهم ونعمل على تعزيز الملاحظات القابلة للتنفيذ بهدف تسريع إنجاز مشروع المصالحة الوطنية لان هذا المشروع يحتاج الى تطبيق على الارض والتصالح والمكاشفة اكثر من حاجته الى تشريع القوانين والولائم.

من الأفضل في إدارة الدولة حيدر العبادي ام نوري المالكي؟

-نوري المالكي من دون منازع ومن دون تردد وعندما تتعامل معه يحصل اختلاف لكنه يسمعك اما حيدر العبادي ليس عنده مجال ان يسمعك أصلا وبصراحة ان عبادي يدير الدولة بعقلية رئيس لجنة وليس بعقلية رئيس وزراء وبالتالي أقول هذا الكلام ليس كرها وإنما حبا وأتمنى له ان ينجح في إدارة الدولة لكن الدولة تحتاج الى صدر رحب وواسع ويستوعب الجميع وهناك خلاف بين قادة التحالف الوطني والعبادي لانه لاتستمع اليهم ولديه طريقة غريبة انه يطرح الموضوع في الاعلام ومن ثم يأتي لمناقشته مع الكتل السياسية.

لكن الا تعتقد ان ذلك يقيد يقيده في إدارة الحكومة؟

-لو لجأ العبادي الى اقناعنا سنقف معه جميعا ومن دون تردد ولاسيما ان يواجه أزمتين أزمة المال وازمة داعش اما ان يتخذ قرارات غير محسوبة ويريد له ان يقف معه التحالف الوطني هذا امر لآيصلنا الى طريق النجاح ولايحقق المرجو من حكومة العبادي.

هل تعتقد ان التحالف الوطني مات وانتهى كمؤسسة سياسية؟

-التحالف الوطني في هذه الدورة النيابية ليس له اي دور يذكر وقد كان دوره في تشكيل الحكومة وقد انتهى بعد ذلك تماما وهو تحالف رد فعل وليس تحالف مؤسساتها أنا اعتقد ان التحالف القوي كان في زمن السيد عبد العزيز الحكيم رحمه الله كان فعلا هناك تحالف والتحالف ضعف عندما حلت الهيئة العامة التي تستوجب حضور كل نواب التحالف الوطني.

هناك من يعزو سبب ضعف التحالف الوطني لانشغال الجعفري بوزارة الداخلي؟

-الجعفري ابلغ قادة التحالف الوطني بضرورة انتخاب رئيس جديد للتحالف الا ان صراعات سياسية وحزبية تقف امام انتخاب التحالف الوطني رئيسا جديدا له.

هل فعلا عرضت رئاسة التحالف الوطني على القيادي في حزب الدعوة تنظيم العراق خضير الخزاعي؟
-أبدا، عرضت عليه وقد رفض الرجل.

مامستقبل جبهة الاصلاح؟

-أنا اعرف جبهة الإصلاح انها حركة سياسية مشرقة أصدمت بمصالح دول كبرى وكتل سياسية نافذة في البلاد وهناك ضيعات وإقطاعيات سياسية وقد حارب مشروع كتلة الإصلاح اقليما وتعرض لتهديدات للمشروع وانا أفسر الموضوع اي بلد إقليمي أفضل له ان يتعاقد مع ٥ او ٦ قيادات في البلد ام مع مئة نائب أكيد الأفضل لها ان تتعامل مع مانسميهم بالسطر الاول الذين يقودون القرار السياسي في البلاد وهم لايتجاوزون العشرة أشخاص ونحن في مجلس النواب مايقارب ٩٠ نائبا ولنا دور كبير في تعزيز ثقة النائب بنفسه والثورة ضد رؤساء الكتل وظاهرة الإيعاز بالمسجات وعبر الواتساب في القرارات الكبيرة التي تهم البلاد .

مادور المالكي بكتلة الإصلاح؟

-المالكي مؤيد لكتلة الإصلاح وهو مع حرية منح النائب الثقة العالية في اختيار مايراه مناسبا وفي قصة اقالة خالد العبيدي من منصب وزير الدفاع أكد المالكي أنه منح النائب الحرية في التصويت بالموافقة الى الإقالة من عدمه.


هل سيشارك الدعوة تنظيم العراق بمفرده في العملية السياسية؟

-منذ بداية العملية السياسية فان قرار حزب الدعوة تنظيم العراق هو الدخول بالانتخابات المقبلة سواء انتخابات المحافظات ام انتخابات البرلمان تحتض مظلة دولة القانون وبقيادة السيد نوري المالكي.

هل تتوقع انشقاق دولة القانون الى شقين جناح مع المالكي وجناح مع العبادي؟

-اعتقد حتى هذه اللحظة ان رئيس الوزراء حيدر العبادي لن يشترك مع قائمة دولة القانون التي رئيسها المالكي لكن نأمل أن يفعل كما فعل نوري المالكي الذي تنازل عن حقه الانتخابي حيث حصل ب٧٠٠ الف صوت تنازل عنها من اجل مصلحة لكن القراءة العامة تؤكد انه لايمكن ان يجتمع المالكي والعبادي في قائمة انتخابية واحدة.

-لماذا اغلب أعضاء حزب الدعوة تنظيم العراق غير مقتنعين باداء العبادي ؟

-منذ بداية العملية السياسية وحزب الدعوة تنظيم العراق جزء من الحل وليس جزء من مشكلة وهو يراقب عملية اداء رئيس الوزراء بمهنية عالية ومن مجاملة او منافع سياسية او شخصية ونحن تفاجئنا بترشيح العبادي وهناك جهات داخل التحالف الوطني ارادت ان تمنع المالكي من تولي دورة ثالثة وقد ابلغنا قائد كتلة سياسية مهمة قال اخترنا الخاصرة الضعيفة في دولة القانون حتى للتحرر تجربة المالكي الذي كان يقلق اغلب قادة التحالف الوطني وباقي رؤوساء الكتل ويعتقدون ان شعبية المالكي ستتحول الى احزابهم في حال أقصوا المالكي من المواقع التنفيذية وقد حاربوه في الحكومة من خلال منع إقرار القوانين المهمة مثل قانون البنى التحتية.

-حزب الدعوة تنظيم العراق ايضا متجاوز على املاك الدولة العامة ؟

-المقرات التي لدى الحزب هي من قبل الدولة وأوراقها مقدمة في وزارة المالية بطريقة رسمية وليس لدينا مقاولات ولاهيئات اقتصادية تنسق مع وزيري الدعوة تنظيم العراق وبعض مكاتبنا اغلقت بسبب أزمتنا المالية ولاتأتينا اموال لا من الوزارة ولا من دول إقليمية ونحن أفقر حزب في العملية السياسية.