بغداد: شيماء رشيد (الصباح) - دعا سياسيون ومشرعون الى منح رئيس الوزراء حيدر العبادي حرية  استيزار شخصيات كفوءة من التكنوقراط المستقلين لوزارتي الداخلية والدفاع، وجاءت هذه الدعوات في وقت ما زالت فيه قضية سحب الثقة من وزير الدفاع خالد العبيدي تثير جدلا في الأوساط السياسية والنيابية، وكان المتحدث الرسمي لمكتب رئيس الوزراء سعدي الحديثي قد أكد لـ«الصباح» أمس الاول، ان المعركة ضد الارهاب لن تتاثر بسحب الثقة من العبيدي لوجود تراتبية في العمل والجهد العسكري.الاستهداف السياسي

وفي هذا السياق، حثت لجنة الامن والدفاع النيابية القائد العام للقوات المسلحة على اختيار شخصيات كفوءة من الذين لديهم خبرة في الجانب الامني لشغل منصب وزير الدفاع على اعتبار ان الملف الامني هو الأهم، وان هنالك تهديدات وتداعيات تتعلق بتحرير الاراضي.
وقال عضو لجنة الامن والدفاع ماجد الغراوي، في حديث لـ»الصباح»، ان «سحب الثقة من العبيدي له تأثير سلبي على القطاعات المقاتلة باعتبار ان الوزير من نفس محافظة الموصل التي تسعى كافة القوات الى تحريرها من داعش»، مبيناً ان «سحب الثقة جاء في وقت غير مناسب وعلى الحكومة ان تأخذ موقفاً ايجابيا لحين استكمال كافة الاجراءات الخاصة بعملية تحرير محافظة نينوى».
واضاف الغراوي اننا «مع الإجراءات البرلمانية في حال وجود ملفات فساد لاي وزير او درجة خاصة في مفاصل الدولة»، مستدركاً أنه «يجب الاخذ بنظر الاعتبار موضوع الاستهداف السياسي وان لا ياخذ بعدا واسعا».
واضاف الغراوي ان «سحب الثقة له تاثيرات سلبية وعلى العبادي اتخاذ اجراءات للحيلولة دون أن تؤثر التقاطعات في المرحلة المقبلة»، داعياً الى أن «تكون الوزارات الأمنية مستقلة بعيدة عن التخندق وسيطرة الاحزاب لكي تعمل بمهنية».
ورفض الغراوي «التعيين بالوكالة لانه غير قانوني وغير دستوري»، حاثاً على «مساندة القائد العام للقوات المسلحة ومساندته في اختيار شخصيات مستقلة ليس لها ولاء الى جهة معينة».
بدوره، كشف عضو اللجنة عن اتحاد القوى علي المتيوتي ان سحب الثقة من العبيدي لم ينفذ بعد لعدم وصل القرار الى رئاسة مجلس الوزراء، مبينا ان القرار فيه نوع من الاستعجال ولم تدرسه الكتل السياسية.

انتهاز الفرصة

وقال متويتي، في حديث لـ «الصباح»: ان الوزارة لا تزال تدار من قبل العبيدي وهو يمارس صلاحياته، مطالباً رئيس الوزراء بـ»حسم الموضوع في اسرع وقت».
ورأى المتيوتي أن العبادي قد يمضي بتكليف شخص لهذه الوزارة او يتجه الى الإبقاء على العبيدي بادارة الوزارة لحين الانتهاء في تحرير محافظة نينوى.
ودعا متيوتي رئيس الوزراء الى انتهاز الفرصة في ابعاد وزارتي الدفاع والداخلية عن المحاصصة وان يختار شخصيات مهنية.
في حين أكد المتحدث الرسمي لاتحاد القوى خالد المفرجي ان ائتلافه قدم طعنا بقرار سحب الثقة عن وزير الدفاع ولا يزال ينتظر قرار المحكمة بهذا الصدد. 
وقال المفرجي، في حديث لـ «الصباح»، ان «سحب الثقة من وزير الدفاع له تاثير سلبي على العمليات العسكرية في جبهات القتال، لاسيما ان الراي العام في الفترة الاخيرة لاحظ علاقة كبيرة وقوية بين العبيدي وابناء القوات المسلحة اضافة الى كونه مشرفا على الامور اللوجستية والاساسية والكثير من المواضيع المتعلقة بسير العمليات العسكرية»، منوها بان «هناك كثيرا من الامور توقفت بسبب سحب الثقة مثل اصدار الاوامر والمعرفة باوضاع القوات المسلحة. واضاف المفرجي ان القائد العام للقوات المسلحة في مشكلة حقيقية ومكتب الوزير في مشكلة لان الامر جاء مفاجئا وغير متوقع، مؤكدا ان العبادي لا يستطيع معارضة قرار البرلمان ولكن له حق الطعن به والوزير ايضا له الحق بالطعن».
وذهب المفرجي إلى ان التصويت لم يكن دستوريا ولا قانونيا إذ تم تحويل الجلسة من علنية الى سرية من دون تصويت اعضاء البرلمان، مؤكدا ان رد المحكمة الاتحادية على الطعن سيكون ايجابيا لصالح الوزير.

أحقية الحقيبة

وبشان «أحقية» حقيبة الدفاع، اوضح المفرجي ان «ائتلاف متحدون صاحب الحق بهذه الحقيبة كما هو الحال بحقيبة وزارة الداخلية التي هي من حق كتلة بدر النيابية»، مشيرا الى ان «ائتلافه لم يبت بعد بشخصية اخرى بديلة عن العبيدي قبل صدور رد المحكمة بشأن الإقالة ويبقى الاختيار من صلاحيات العبادي، وما على متحدون الا ترشيح الاسماء وتقديم النصح».
في غضون ذلك، أكد النائب عن اتحاد القوى الوطنية محمد عبد ربه أن أغلبية نواب الاتحاد سيصوتون لصالح مرشحي وزارتي الدفاع والداخلية، مشترطاً أن يكونا مستقلين.
وقال عبد ربه، في تصريح صحافي: «اعتقد أن هناك فرصة لرئيس الوزراء حيدر العبادي في أن يجلب شخصيتين مستقلتين لوزارتي الدفاع والداخلية، على أن يطرح شخصيات مستقلة ليس على أساس المحاصصة، وانما يكونا مهنيين وتكنوقراط». وأضاف عبد ربه، «إذا طرح العبادي مثل هكذا شخصيات، فإن الأغلبية باتحاد القوى ستصوت عليهما لشغل الوزارتين».

خرق النظام الداخلي

الى ذلك، رأى النائب عبد العزيز الظالمي ان سحب الثقة من وزير الدفاع لم يكن مهنياً، خاصة وان العبيدي كشف ملفات فساد لجهات معينة.
وأوضح الظالمي، في حديث لـ «الصباح»، ان ظرف الاستجواب لم يكن يسمح بسحب الثقة ونتأسف لهكذا امور ونطالب رئيس الحكومة بان يختار شخصية مستقلة بعيدة عن التجاذبات السياسية خاصة وان الوضع لا يسمح بالعودة الى التوافقات وكذلك الوضع الامني الذي لا يسمح بان تكون الشخصية تابعة لجهة سياسية».
واضاف الظالمي ان سبب عدم القدرة على مكافحة الفساد هو المصالح بين الاحزاب، مشيراً الى أن سحب الثقة من العبيدي كان محبطاً لكنه لن يؤثر في تحرير الموصل خاصة وان القيادة المشتركة تعمل في ظل عدم وجود وزير.
وأكد الظالمي أن العبيدي أعاد الهيبة للجيش العراقي والثقة به، داعيا رئيس الوزراء إلى العمل بسرعة في تعيين شخصية مستقلة سواء بالوكالة او غيرها.
فيما عدت عضو اللجنة القانونية البرلمانية حمدية الحسيني سحب الثقة من وزير الدفاع يعد خرقا للنظام الداخلي لمجلس النواب، مشيرة إلى أن هناك قرارا صادرا من قبل المحكمة الاتحادية يؤكد ان سحب الثقة من اي وزير من الوزراء يتم عبر تصويت الاغلبية المطلقة.
وقالت الحسيني، في بيان، إن «استجواب العبيدي شابه الكثير من الامور التي يمكن الاعتراض عليها, حيث كانت هناك دعاوى بين وزير الدفاع وبين النائب المستجوب», مبينة أنه «كان يجب ان يتوقف هذا الاستجواب لحين انتهاء الدعاوى والخصومة الشخصية بين الطرفين».
واضافت الحسيني ان «هناك قرارا صادرا من قبل المحكمة الاتحادية يؤكد ان سحب الثقة من اي وزير من الوزراء يتم عبر تصويت الاغلبية المطلقة لعدد الحضور في الجلسة, وليس لنصف + واحد من مجموع اعضاء مجلس النواب»، مبينة ان «اقالة العبيدي دستورية لكنها مثلت خرقا للنظام الداخلي للبرلمان».