كلنا نتمنى ان نكون وزراء ونواب في عراق اليوم، في زمن الديمقراطية الشيعية واللصوصية المشرعنة، لاننا سنصبح من اصحاب المليارات والجكسارات بوقت قياسي، وسنُعد من الاسر البرجوازية المحترمة وربما الاسر السياسية العريقة لاحقاً ويشار اليها بالبنان ويمكننا ان نؤسس لاقطاعيات عشائرية بالاموال التي استحوذنا عليها ولم لا طالما ان اقصى العقوبات التي يتعرض لها المسؤول الفاسد هي الاقالة او الاجبار على الاستقالة ، بعد ان اتخمت جيوبه باموال الشعب وربما يمكنه الترشيح في دورات لاحقة لانه اصبح وجه سياسي معروف ولديه اتباعه الذين يسبحون بحمده بكراً واصيلا.

فحين بلغ مستوى " التقفيص" الوطني الموحد والمتفق عليه حزبياً ومذهبياً ، حد تفريغ الخزينة واشراف الدولة على الافلاس واعلان حالة التقشف في كل الوزارات وبدل ان يتم استرجاع الاموال التي نهبت بصفقات مشبوهه وعمولات ومشاريع وهمية ،امتدت يد الحكومة الى رواتب الموظفين والمتقاعدين والجنود المقاتلين وابناء الحشد المقدس، لسد النقص الحاد في الميزانية.
اي ان في عراق اليوم هناك فئتان فئة تسرق الاموال وتهربها للخارج او تعيش في بذخ ورفاهية مفرطة واخرى تسدد النقص الحاصل في الميزانية  من قوت عيالها، فئة ترفل بالنعيم بشتى انواعه وتبذر بغير حساب كما يفعل ابناء النائب على الشلاه على هواتفهم والعابهم بما يعادل رواتب اربع عوائل فقيرة من متوسطي الدخل واخرى تشد الحزام وتحاول التقليل من النستله والجبس وحب السفاسف وبعض انواع الاطعمة التي تضر بصحة المواطن ورشاقته!!.

لان اغلب من يتم كشف ملفات الفساد في وزاراتهم ،يتم التصويت على سحب الثقة عنهم ،دون ان نسمع ان هنالك لجان خاصة تتابع الملفات والاموال المنهوبة لاسترجاعها الى خزينة الدولة فبالرغم من تفائلنا النسبي حيال مايجري من اقالات سريعة لحيتان وديناصورات مهمة وكبيرة في الحكومة الا انه تفائل منقوص،فما قيمة اقالة الوزير اوالمسؤول دون استكمال باقي الاجراءات والتي تعتبر اهم من الاقالة نفسها الا يعني هذا اننا نمنح اللصوص فرصة الاحتفاظ بما سرقوه من اموال الشعب؟ الا يشجع هذا الاجراء الساذج باقي لصوص الدولة الاستمرار بمهامهم الدنئية طالما ان اقصى العقوبات التي يتعرض لها السارق هي الاستقالة او الاقالة !!!

ـ استعادة الحقوق اهم من سقوط اللصوص