لِقَناةِ (الإشراق) الفَضائِيَّةِ؛

   ١/ لقد أنهى خِطابُ السيّد رئيس مجلس الوزراء الدّكتور حيدر العِبادي في الأُمم المتّحدة قبل يومَين، كلّ الجَّدل السّلبي الذي لازال يثيرهُ الطائفيّون والعنصريّون ضدّ الحشد الشّعبي، متناغمةً أَصواتهُم النّشاز مع أصوات إقليميّة دوافعها هي الاخرى طائفيّة وعنصريّة، الغرض منها تشويه سُمعةِ الحشدِ والطّعن بولائهِ والتّشكيك بهويّتهِ لخلقِ رأيٍّ عامٍّ ضدّهُ لمنعهِ من أَداء واجبهُ الوطني في الحربِ على الارْهابِ وعلى وجه التّحديد في معركةِ تحريرِ المَوْصِلِ المرتقبةِ.

   لقد أَفهمَ الخطاب المجتمع الدولي على انّ الحشد كأَيّة تشكيلات أمنيّة وعسكريّة أُخرى في البلاد، هو جزءٌ لا يتجزّأ من المؤسّسة والمنظومة الامنيّة والعسكريّة الرّسمية في البلاد، ولذلك لا ينبغي ابداً التّشكيك بولاءاتهِ وانتمائهِ وهويتهِ! وانّ مَن يفعل ذلك هم الطائفيّون والعنصريّون الذين يتناغمونَ باصواتهِم مع أَجندات خارج الحدود وتحديداً (الرّياض وأَنقرة) لا يهمُّهم أَمرُ الْعِراقِ بِشَيْءٍ وانّما ينصبُّ كلّ جهدهِم لعرقلة الجهود الوطنيّة المبذولة في الحربِ على الارْهابِ.

   ولا يخفى على أحدٍ ابداً من انّ الحشدِ الشّعبي وكلّ حالات التطوّع التي شهدها العراق في الحربِ على الارْهابِ، والتي واجهت الانهيار وقتها، هي ثمرة طيّبة لفتوى الجهاد الكِفائي التي أَصدرها المرجع الاعلى قبل أَكثر من سنتَين، والتي منحت العراقيين زخماً كبيراً وواسعاً لمواجهة الارهاب الذي كاد أَن يدمّر كلّ شَيْءٍ، بعد الفشل الذّريع الذي تسبّب به فساد مكتب القائد العام السابق للقوّات المسلّحة، وتستّر الموما اليهِ على صفقات التّسليح الفاسدة وعلى بيع وشراء المناصب الامنيّة والعسكريّة وهي العمليّة التي كان يُديرها نجل المذكور على مدى أَكثر من أربعةِ أعوامٍ تسبّبت بالفساد الفضيع الذي ظلّ ينخر المؤسّسة الامنيّة والعسكريّة والتي كانت نتيجتهُ ان تمدّدت (فُقاعة) الارهابيّين لتحتلّ نصفَ الْعِراقِ!.

   ٢/ انّ الارهاب كما نعرف جيداً هو نتاج عقيدة (دينيّة) فاسدة يُغذّيها الحزب الوهابي وفقهاء التّكفير المحميّين ببِلاط نظام القبيلة الفاسد الحاكم في الجزيرة العربية (بلاط آل سَعود) ولهذا السّبب دعا السيد رئيس مجلس الوزراء في خطابهِ المشار اليهِ المجتمع الدّولي للتّعاون والمساعدة على تجفيف المنابع العقديّة والفكريّة والثّقافيّة للارهاب، فلا يكفي المساعدة في القضاءِ على المسلّحين وتنظيماتهم وحواضنهِم فقط، وانّما ينبغي كذلك تجفيف المنابع التي لازالت تُغذي هذا الفكر المتطرّف التّكفيري الارهابي لنحولَ دون تجنيدِ المزيد من الشّباب المُغرّر بهم في خلاياهم الارهابيّة وتنظيماتهم الاجراميّة.

   وبرأيي، فلقد حان الوقت اليوم لتنشيط هذه النُّقطة الاستراتيجيّة، فالظّروف الدّولية والإقليميّة الحاليّة هيّأت الأجواء السّياسية والإعلاميّة والقضائيّة وغيرها لتسمية منبع الارهاب أَولاً، وأقصد به نظام (آل سَعود) والحزب الوهابي، ومن ثمّ مُلاحقتهم في المحافل الدّولية لفضحهِم وتعريتِهم ولتجريمهِم لدفع التّعويضات اللّازمة لأُسَر الضّحايا كما يفعل الأميركيّون بناءً على تشريع التّجريم الذي أقرَّهُ مجلس النوّاب الأميركي والذي سيُسقط الكونغرس قريباً الفيتو الرِّئاسي بثلثَي الأصوات ليبدأ القضاء الأميركي والمحاكم المدنيّة في الولايات المتّحدة بتجريمِ وملاحقةِ الرّياض لإجبارها على دفع التّعويضات لأُسَر ضحايا هجمات أيلول الارهابيّة عام ٢٠٠١، والتي قُدِّرت بشكلٍ أوّليٍّ قرابة (٤) تريليون دولار أميركي لا غَيْر!!!.

   ذات الأَمر يُمكن ان يفعلهُ العراقيّون وهم أولى بذلك من غيرِهم على اعتبارهِم من أَكثر شعوب الارض التي تضرَّرت بالارهاب [السَّعودي الوهابي] ليس منذُ سقوط نظام الطّاغية الذّليل صدّام حسين عام ٢٠٠٣، ولحدّ الآن، وانّما منذُ أكثر من قِرنَين من الزّمن، فلا ينسى العراقيّون الهجمات والغارات المسلّحة التي ظلّت تشنّها قوّات (آل سَعود) والحزب الوهابي والمسمّاة بـ [الاخوان] على بلادهِم والتي وصل عددها الى أَكثر من (٢٠٠) هجومٍ وغزوةٍ مسلّحة، كانت من أعظمِها خطراً وأشدّها جريمةً وأكثرها ضحايا وتدميراً هو هجومهُم على مدينةِ كربلاء المقدّسة عام ١٨٠٢.

   ولذلك انا ادعو العراقيّين الى رفعِ الدّعاوى القضائيّة على (آل سَعود) والحزب الوهابي لتجريمهِم عن كلّ هذه الجرائم وبالتالي لدفعِ التّعويضات اللّازمة وإعادة ما سرقوهُ من العتبات المقدّسة في كربلاء المقدّسة خلال غزواتهِم الارهابيّة، فضلاً عن تجريمهِم عن جرائمهِم الارهابيّة البشعة التي ارتكبوها خلال السّنوات الـ (١٤) الماضية، بالاضافةِ الى جريمتهِم العُظمى في الحربِ العراقيّة - الإيرانيّة التي دعموها بـ (٢٠٠) مليار دولار، والتي تسبّبت بإزهاق أرواح الملايين وتدمير البلاد والمعاناة التي تسبّب بها الحصار الدّولي الظّالم جرّاء سياسات النظام البائد الطّائشة والتي شجعهُ عليها (آل سَعود) بالمال والاعلام والموقف السّياسي والدّيبلوماسي والعلاقات العامّة!.

   انّ توظيف الظّروف الدّولية والإقليميّة الجديدة لتجريم وملاحقة نظام القبيلة الفاسد والحزب الوهابي ضَرورَةٌ وَطَنِيّةٌ يجب ان يتبنّاها العراقيّون، كمؤسساتٍ رسميّةٍ او كمنظماتِ مجتمعٍ دوليٍّ، وعلى رأسها المنظّمات والهيئات الحقوقيّة، او حتّى كأشخاصٍ، مُحامينَ وحقوقيّين وغيرهم!.

   ولا نغفل هنا دور مجلس النوّاب الذي يجب عليهِ ان يُبادر فوراً في مناقشة التّشريعات والقوانين اللّازمة والمطلوبة التي تُسهّل مشروع التّجريم والمُلاحقة.       

   ٢٤ أيلول ٢٠١٦

                       لِلتّواصُل؛

‏E-mail: nazarhaidar1@hotmail. com

‏Face Book: Nazar Haidar

‏WhatsApp & Viber& Telegram: + 1

(804) 837-3920