(السومرية نيوز) بغداد - وافق مجلس الوزراء، الثلاثاء، على قيام ديوان الرقابة المالية بتدقيق مستحقات المقاولين قبل صرفها، كذلك وافق على تعديل مشروع قانون الموازنة المالية العامة لعام 2017.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "مجلس الوزراء عقد، اليوم، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، وقدم العبادي ايجازا لسير العمليات العسكرية والانتصارات المتحققة على عصابات داعش الارهابية"، مبيناً أن "مجلس الوزراء وافق على قيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي بتدقيق مستحقات المقاولين قبل صرفها من الجهات المعنية".

وأضاف المكتب، أن "مجلس الوزراء وافق على تعديل مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2017"، مبيناً أن "سعر برميل النفط سيكون 42 دولاراً ويكون سقف التصدير 3,750,000 برميل يومياً، وتخفيض النفقات إلى 90,224 ترليون دينار، وحجم المديونية 5,608 ترليون دينار".

وبين المكتب، أن "المجلس وافق على منح وزارة التجارة استثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في المادة(3) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية(2) لسنة 2014 بغية شراء كمية 154 الفا و916 طن من مادة السكر العراقي المنتج من قبل شركة الاتحاد للصناعات الغذائية المحدودة العراقية بما يغطي حاجة شهرين فقط ومن تخصيصات خزين الطواريء المرصودة لهذه الوزارة وذلك لعدم قيام وزارة المالية لتحويل كامل المبالغ المخصصة لهذه الوزارة من الموازنة الاتحادية وتخويل وزارة التجارة صلاحية الشراء وتوقيع العقد مع الشركة العراقية".

وتابع، أن "المجلس وافق على منح وزارة التجارة صلاحية التفاوض والتعاقد المباشر مع الشركة المنتجة/المصنعة أو المنفذة لالتزاماتها التعاقدية سابقاً مع الوزارة من خلال اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الاحالة في وزارة التجارة استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم(2) لسنة 2014 والضوابط الصادرة بموجبها لشراء كمية 100.000 طن من مادة زيت زهرة الشمس لتغطية حاجة ثلاثة اشهر على اساس الحاجة الشهرية البالغة 34.000 طن.

ولفت المكتب في بيانه إلى "اجراء تعديل مبلغ الاعانات الاجتماعية المحددة بقانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 استنادا الى المادة 24 من القانون" .

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أعلن، الثلاثاء (23 آب 2016)، عن تحديد سعر 35 دولارا لبرميل النفط ضمن الموازنة المالية العامة للعام المقبل 2017، وفيما أشار إلى أن حكومته أعادت النظر ببعض فقرات الموازنة، أكد أنها تعاني من عجز مالي كبير بسبب قلة الواردات النفطية مقابل ارتفاع سقف رواتب الموظفين والمتقاعدين.