بغداد: وعد الشمري (الصباح الجديد) - أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس الاربعاء، أن حجم مشروع الموازنة المعدل للعام المقبل بلغ أكثر من 90 تريليون دينار، وفيما أشارت إلى أن معدلات العجز المتوقعة تتجاوز الـ 10%، نوّهت إلى ان تغطيته ستكون من القروض الداخلية والخارجية، وشدّدت في الوقت ذاته، على أن المشروع اعتمد سعر برميل النفط بـ 42 دولاراً على وفق مستويات تصدير تبلغ 3 ملايين و750 الف برميل في اليوم الواحد.
وقال عضو اللجنة مسعود حيدر في تصريح إلى "الصباح الجديد”، إن "حجم الموازنة العام للدولة العراقية بموجب التعديل الذي انجزه مجلس الوزراء امس الاول على مشروعها وصل إلى 90 تريليون دينار”.
وتابع حيدر، النائب عن الكتل الكردستانية أن "نسبة العجز المخطّط له بلغت بنحو 10،6% وذلك يعني أنه يفوق على 10 تريليونات دينار”.
وبيّن أن "هذا العجز سيتم تغطيته بحسب ما ورد في المشروع من خلال القروض الداخلية والخارجية والمقر بنحو 5 تريليونات ونصف تريليون دينار”.
وأوضح حيدر أن "اجمالي ايرادات الدولة النفطية بموجب القانون وصل إلى أكثر من 68 تريليون”، مستدركا القول”أما الايرادات غير النفطية فهي أكثر من 11 تريليوناً”.
وذهب إلى أن "الموازنة حددت سعر برميل النفط بـ 42 دولاراً”، منوها ً إلى أن "ذلك يكون بمعدل انتاجي يصل إلى 3 ملايين و750 الف برميل يومياً من ضمنها حقول اقليم كردستان وكركوك”.
وأشار عضو اللجنة المالية النيابية إلى ان "هذه الارقام وضعت بالافادة من مقترحات ورؤى صندوق النقد والبنك الدوليين”.
وفي هذا الاطار شدّد على "ضرورة الافادة من هاتين المؤسستين الدوليتين في رسم السياسة المالية العراقية وأن اخذ العراق بآرائهما له دور كبير في ايجاد اصلاحات اقتصادية وادارية دعماً للوضع المالي العراقي”.
ومضى حيدر إلى أن "الموازنة من المفترض أن تصل إلى مجلس النواب في منتصف الشهر المقبل لكي تجري المناقشة بصددها داخل اللجنة المالية ومن ثم الاستماع إلى آراء الكتل السياسية وصولاً إلى التصويت عليها”.
من جانبه، يتوقّع عضو اللجنة الاخر، أحمد الحاج في تعليق إلى "الصباح الجديد” بأن "تقر موازنة 2017 ضمن التوقيتات التي فرضها الدستور”.
وتابع الحاج أن "مجلس النواب يحتاج إلى نحو 50 يوماً لاقرار القانون بغية استكمال الناقشات داخل اللجان وجميع الجهات ذات العلاقة”.
ويستبعد أن "تشمل الموازنة المقبلة ضرائب جديدة تطال الوقود وجوانب اخرى من حياة المواطن، كما لن يحصل هناك تلاعب برواتب طبقات الشعب لاسيما المتوسطة والفقيرة”.
ويدعو الحاج "الكتل السياسية إلى تكثيف مناقشاتها حول القانون والابتعاد عن المصالح الشخصية والحزبية لأجل تمرير الموازنة باسرع وقت خدمة لمصلحة المواطن العراقي”.