بغداد  (الصباح الجديد) - اعلن عدد من رجال الاعمال والاكاديميين في مجال الاقتصاد، امس السبت، عن مقترح لتشكيل المجلس الاقتصادي الاعلى.
وقال المهندس الاستشاري ادهم الفخار في تصريح صحافي، ان «المجلس سينبثق عنه البرلمان الاقتصادي ويتكون من 25 شخصا يمثلون اتحاد الغرف التجارية واتحاد المقاولين واتحاد الصناعات العراقي وجمعية التأمين العراقية فضلا عن رابطة السفر والسياحة وممثليات القطاع الخاص الرسمية التي تمثل شريحة معينة بموجب القانون».
واضاف الفخار ان «تمويل البرلمان المالي يكون من قبل الحكومة للدوائر الرسمية العاملة في البرلمان الاقتصادي، حيث ينضم لها كادر لجنة الشؤون الاقتصادية اضافة الى واردات الاتحادات في البرلمان الاقتصادي».
وبين ان «رئيس البرلمان يتم انتخابه من قبل اعضاء المجلس اضافة الى نائبين ويكون بمنصب وزير من دون امتيازات مالية والنائبين واعضاء البرلمان بدرجة وكيل وزارة دون امتيازات مالية».
واوضح الفخار ان «القرارات تتخذ بنسبة 51% من عدد حضـور الجلسة وليس عدد الاعضاء».
ولفت الى ان «الدورة الانتخابية للبرلمان تكون سنتين قابلة للتجديد ويكون الترشيح عن طريق انتخابات داخلية في الاتحادات المنتمية للبرلمان على وفق معايير الترشيح».
واكد ان «معايير الترشيح تعتمد على الكفاءة العلمية في المجال الاقتصادي وتصنف درجات الترشيح وفق الدرجة العلمية الاكاديمية بما لا يقل عن الشهادة الجامعية الاولية».
واشار الى ان «رئيس المجلس الاقتصادي الاعلى رئيس الوزراء وامين المجلس يكون امين مجلس الوزراء والنواب يكون احدهم من اعضاء الحكومة والثاني من ممثلي القطاع الخاص».
واسترسل الفخار بالقول ان «رئيس البرلمان الاقتصادي يتم انتخابه والاعضاء كما اسلفنا عنه سابقا».
وأشار الى ان «المجلس الاقتصادي الأعلى يضم الهيئة الوطنية للاستثمار والخصخصة والهيئة الوطنية للشركات والاتحادات المهنية فضلا عن مجلس الوزراء ومجلس النواب بكافة اعضاءهم».
واقيمت أمس السبت ندوة خاصة بمبادرة تأسيس المجلس الاقتصادي الاعلى والبرلمان الاقتصادي في فندق فلسطين مرديان، وتمت بحضور مختصين في قطاع الاقتصاد ونواب وممثلين عن اللجنتين الاقتصاديتين في الحكومة والبرلمان العراقي.
الى ذلك، كشف عضو اللجنة المالية هيثم الجبوري, أمس السبت, عن وجود امكانية تغيير المجلس الاقتصادي الاعلى الى هيئة اقتصادية.
وقال الجبوري في مؤتمر صحافي، انه «من الممكن تغيير مجلس الاقتصاد الاعلى الى هيئة اقتصادية»، مبينا ان «اللجنة بامكانها اقتراح الية المقترح».
واضاف الجبوري، ان «من الضروري تحويل المجلس الى هيئة وذلك باعتبار، ان اي قانون يخص الاقتصاد لا بد من مروره عبر المجلس الاقتصادي».
وكان عدد من رجال الاعمال والاكاديميين في مجال الاقتصاد كشفوا، في وقت سابق، عن مقترح لتشكيل المجلس الاقتصادي الاعلى.