بغداد "طريق الشعب" - أكد سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي الرفيق رائد فهمي، أمس السبت، بأن مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات، الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب، يقصي القوائم التي لا تنتمي إلى الكتل المتنفذة.
وقال الرفيق  فهمي في بيان تلقته "طريق الشعب" إن "الحكومة أحالت إلى مجلس النواب مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية الذي يهدف إلى إقصاء القوائم التي لا تنتمي إلى الكتل المتنفذة الكبيرة، باعتماد نظام سانت ليغو المعدل الذي يعتمد القسمة على 1,7 مقابل القسمة على 1 في القانون الحالي".
وأضاف أن "الذريعة التي يسوقها مؤيدو هذا التعديل المجحف، هو تحميل أعضاء مجالس المحافظات من القوائم الصغيرة، مسؤولية فشل المجالس في عملها بسبب الصراعات والممارسات التعطيلية، وهذه تهمة باطلة لأن الصراعات الرئيسية أبطالها ممثلو الكتل الكبيرة، وهي تدور بمجملها على الامتيازات والمواقع ولا علاقة لها بالصالح العام، والأمثلة كثيرة وأهمها في محافظتي بغداد والبصرة".
وبيّن سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، أن "من أهداف هذا القانون هو محاولة الحيلولة دون تمثيل القوى والشخصيات التي تدعو إلى مغادرة الطائفية السياسية ونهج المحاصصة واعتماد المواطنة منهجا بعد ان أثبتت الدورات السابقة الفشل الذريع لقوى المحاصصة في تسجيل أي منجز وتبديدها للتخصيصات المالية واستشراء الفساد على نطاق واسع على كل مستويات العمل فيها"، متابعاً "يبدو أن الهدف هو إعادة إنتاج ذات الحكومات المحلية المسؤولة عن المحصلة الكارثية لأداء مجالس المحافظات والسلطات التنفيذية المحلية".
وأوضح فهمي ان "التصويت على هذا المشروع بصيغته الحالية، يمثل تراجعا ديمقراطيا لما سيؤدي اليه من تضييق للمشاركة وتكريس لاحتكار السلطة والنفوذ على صعيد الحكومات المحلية من قبل ذات القوى المتسببة في الفشل المستديم وتحول الفساد إلى منظومة تتحكم في عمل هذه الحكومات"، مؤكداً ان "جميع القوى والمنظمات والشخصيات المتطلعة إلى قانون انتخابي عادل ومنصف عليها توحيد جهودها للضغط على أعضاء مجلس النواب من أجل عدم تمرير القانون بصيغته الحالية".