بغداد: وعد الشمري (الصباح الجديد) - أكد التحالف الوطني، أمس الاحد، أن مشروعه للتسوية التاريخية يتضمن اقرار مجموعة من القوانين المهمة، لافتاً إلى أنه سيضع لتمريرها داخل مجلس النواب سقف زمنية، وفيما دعا الكتل السياسية إلى عدم عرقلة تلك القوانين، أشار إلى أن تنفيذها سيخصع إلى ضمانات واتفاقات.
وقال عضو التحالف الوطني محمد جميل المياحي إن "التسوية السياسية كمفهوم عام يجري تنفيذها على محاور عدة، تشريعية وتنفيذية، و اجتماعية، واقتصادية، اضافة إلى العلاقات الاقليمية والدولية”.
وتابع المياحي، القيادي في المجلس الاسلامي الاعلى أن "سياسيين يحاولون اجتزاء مفوم التسوية تارة بالقول إنها مصالحة سياسية، واخرى تحت عنوان المصالحة المجتمعية، لافتاً إلى أن "هذين المسميين وغيرهما تندرج جميعها تحت مسمى التسوية التاريخية بوصفها الية للتعامل مع نظام الدولة لمرحلة ما بعد تنظيم داعش الارهابي كما أنها تؤسس عقد اجتماعي جديد ومهم”.
وأوضح أن "من ابرز الملفات التي تتناولها التسوية هي التشريعات كونها ستشكل الاساس القانوني التي تدعم عملية التسوية في العراق”.
وأستطرد المياحي أن "هناك تشريعات معطّلة التنفيذ بارادة سياسية، واخرى سوف تستحدث، فضلاً عن تشريعات لم تسن رغم وجود الصياغات الاولية لها منذ سنوات، ومتوقف تمريرها على بعض نقاط الخلاف”.
ودعا عضو التحالف الوطني "المعترضين على التسوية وقوانينها، إلى ابداء رأيهم داخل مجلس النواب وفقاً للسياقات الدستورية والابتعاد عن التصريحات المتشنجة كونها لا تخدم المصلحة العامة للبلد”.
وتحدث عن "سقف زمنية ستوضع في مسودة التسوية يتم الالتزام بها عند تمرير القوانين وخلالها يتم الاتفاق على المواد المختلف عليها لأجل التصويت عليها”.
وأكد المياحي أن "وعوداً وضمانات ستطلق من جميع الاطراف لتنفيذ القوانين سواء المعطلة أو التي سيتم اقرارها وفقاً للغرض المعدة من أجله ولا يتم خرقها”.
من جانبه، يرى النائب عن ائتلاف دولة القانون رسول أبو حسنة أن "جميع المكونات المجتمعية لهم تمثيل في مؤسسات الدولة وفقاً للاستحقاقات”.
وتابع ابو حسنة في تصريح إلى "الصباح الجديد”، أن "الدستور كفل جميع الحقوق وتضمن اقرار قوانين تدعمها، ولا يوجد هناك حق في البلاد إلا وفيه اطار تشريعي ويبقى الدور على مجلس النواب في تمريره”.
وأشار إلى أن "الاولوية الحالية تكمن في معالجة مجتمعية للمناطق التي كانت تحت سيطرة داعش الارهابي”، منوهاً إلى أن "تلك المدن سوف تشهد صراعات بين ابنائها كونها منقسمة هناك من أيد داعش واخر متضرر قدم ضحايا”.
ووجد النائب عن دولة القانون ان "الوضع يتطلب مصالحة مجتمعية حقيقية بين هاتين الشريحتين لا البقاء في نزاعات وانشقاقات لكي يجري تمييز من يؤمن بالدولة عن الذي يقف إلى جانب داعش ويشكل لها خلايا تنفجر في اي لحظة”.
وأورد أبو حسنة أن "المصالحة الحقيقية يجب أن تسبق عملية التسوية السياسية فمن دون حقن الدماء وحل المشكلات الداخلية لن نستطيع المضي بأي حل سياسي على صعيد ادارة الدولة”.
يشار إلى ان التحالف الوطني كان قد اطلق تسوية وصفها بالتاريخية، وقال إنها وثيقة لادارة الدولة لمرحلة ما بعد تحرير مناطق البلاد من تنظيم داعش الارهابي.