القاهرة، مصر (CNN) -- قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر الاثنين برفض طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية، والتي تنص على انتقال تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، في أحدث تطور على صعيد الملف الذي يتفاعل بين البلدين وسط تباين في وجهات نظرهما حول قضايا المنطقة. وفي ما يلي تفصيل لتاريخ الجزيرتين.

جمال عبدالناصر، الرئيس المصري الأسبق الملي بالكاريزما، تعهد بالتمسك بجزيرتين صغيرتين في البحر الأحمر 1956.

ناشراً قوات على وجه السرعة بعدما سلمتهما السعودية إلى مصر، على أمل أن يبقيهما ما كان أقوى جيش عربي بعيداً عن أيادي إسرائيل.

لكن جنود مصر تعرضوا للهزيمة في حرب الستة أيام عام 1967.

غير أن القاهرة استمرت بالتمسك بهما، فمن الصعب التخلي عن جزيرتي تيران وصنافير.

تقعان في المياه الضيقة بين البلدين الشقيقين، صغيرتان وقاحلتان، لكن لهما أهمية استراتيجية كبيرة، فالسفن تمر قريباً منهما إلى موانئ الأردن وإسرائيل.

اليوم، إنهاء تعهد عبدالناصر بالتمسك بالجزيرتين بات ينظر إليه على أنه تنازل مهين عند بعض الأوساط في مصر.

خصوصا فيما يتعلق بالتوقيت، الذي يتزامن مع إنفاق السعودية بسخاء للاستثمار في مصر بمليارات الدولارات.

كما أنها تغيير كبير للرئيس عبد الفتاح السيسي نفسه، فالكلمات الآتية وضعت في الدستور بعد توليه السلطة: وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة.

إذاً من السهل أن نرى سبب شعور الشارع المصري بأن ما حدث هو عملية بيع.. شعور أثار زوبعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

إذ قالت مجموعة في فيسبوك إن الرئيس يبيع بلده مقابل لا شيء أكثر من كيس أرز.

في حين نشر باسم يوسف هذه التغريدة الساخرة على تويتر.

كما تم احتجاز مجموعة من المتظاهرين في ميدان التحرير.

ليس هناك وجود هتافات ضد السيسي بعد، لكن أصوات الضحكات الساخرة تملأ الشوارع.