بغداد: وعد الشمري (الصباح الجديد) - أكدت كتلة دولة القانون في مجلس محافظة بغداد مضيها في عملية استجواب المحافظ علي التميمي، وتحدثت عن شبه اجماع على اقالته خلال جلسة غد الخميس.
يأتي ذلك بينما، سجّلت كتلة الاحرار- التي ينتمي إليها التميمي- عدداً مما اسمته "خروق” على عملية الاستجواب، مبدية تحفظها على نقله إلى فندق الرشيد في المنطقة الخضراء، كما طالبت باستبدال العضو المستجوب لـ "تورطه بملفات الفساد”.
وقال عضو المجلس عن كتلة دولة القانون سعد المطلبي إن "شبه اجماع داخل مجلس المحافظة باقالة المحافظ علي التميمي من منصبه”.
وتوقع المطلبي في حديث مع "الصباح الجديد”، أن "تحصل الاقالة خلال جلسة الاستجواب ليوم غد الخميس”، مبيناً أن "اغلب اعضاء المجلس غير راضين عن اداء التميمي طيلة السنوات الماضية”.
وأورد أن "المجلس كان على ابواب اقالة المحافظ، لكن الاخير اصرّ مع اعضاء كتلة الاحرار التي ينتمي اليها بضرورة تمديد الجلسة الى يوم غد بحجة الاجابة على جميع الاسئلة”.
ويرى المطلبي أن "طلب المهلة للاجابة هو دليل واضح بأن التميمي يسعى لكسب الوقت لعله يتملص من الابعاد، لكن اعضاء المجلس لديهم اصرار على حسم الموضوع خلال الجلسة المقبلة”.
وأكد أن "منصب المحافظ سيمنح إلى شخصية أخرى وفقاً للسياقات القانونية والدستورية ومن خلال التصويت لاعضاء المجلس”.
وعن سبب نقل الاستجواب من مبنى مجلس المحافظة إلى فندق الرشيد في المنطقة الخضراء، أجاب المطلبي أن "العديد من اعضاء المجلس تعرضوا إلى تهديدات بالتصفية الجسدية في حال استمرارهم بالاستجواب ومحاسبة المحافظ”.
وأكمل المطلبي بالقول إن "التميمي لم يكن موفقاً في اداء مهمته، وأنه فشل في تقديم الخدمات إلى المواطن في بغداد وحان الوقت المناسب لاستبداله بشخصية تتمع بالكفاءة والنزاهة”.
من جانبه، افاد عضو كتلة الاحرار في المجلس ماجد الساعدي بأن "كتلتنا وبقية الاعضاء غير معترضين على عملية الاستجواب بوصفها حقاً قانونياً ورقابياً كفله المشرع العراقي”.
وتابع الساعدي في تصريح إلى "الصباح الجديد”، أن "مؤشرات ظهرت بأن العضو المستجوب وهو عطوان العطواني مدان ببعض الملفات التي اثيرت حولها تهم إلى المحافظ”.
ونوّه الساعدي إلى أن "مطالبنا باستبدال المستجوب كانت مبنية على هذا الاساس وليس كوننا بالضد من الاستجواب من الناحية المبدئية”.
وأشار إلى أن "عملية نقل الاستجواب إلى فندق الرشيد فيها مخالفة قانونية فهو اجراء غير صحيح وكان لابد من اشعارنا بالموقع البديل لمجلس المحافظة قبل مضي مدة اربعة ايام”.
وانتهى الساعدي إلى أن "مزاعم كتلة دولة القانون وبعض الاعضاء من انصارهم في الكتل الاخرى بوجود تهديدات غير صحيحة، فلم تسجل لدينا رسمياً أي واقعة للتعرض سواء على الاشخاص أو المباني”.