بغداد  (الصباح الجديد) - اعلن وزير النفط جبار اللعيبي أمس الأربعاء عن انجاز قانون شركة النفط الوطنية وشركة الغاز الوطنية من قبل الدوائر المعنية في الوزارة.
وقال وزير النفط في بيان صحافي، ان مسودة القوانين تم ارسالها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء بهدف مناقشتها واقرارها ومن ثم ترحيلها الى مجلس النواب لتشريعهما.
واوضح ان الهدف من اعداد مشاريع القوانين اعلاه هو السعي والعمل على الاستثمار الامثل للثروة الوطنية للنفط والغاز وتطوير هذه الصناعة وبما يحقق النهوض بالواقع الاقتصادي للبلاد.
واشار الى ان قانون شركة الغاز الوطنية تضمن تطوير منشآت استثمار وانتاج الغاز ومنشآت صناعة البتروكيماوية والصناعات ذات العلاقة بمجالات الغاز فضلا عن رفع كفاءة التنسيق بين حلقات انتاج واستهلاك الغاز الطبيعي وتطوير العاملين في هذا القطاع.
وبخصوص هذا، قال اللعيبي، أمس ، ان معدلات إنتاج الغاز السائل ارتفعت إلى 5350 طن يوميا.
وذكر في بيان له، إن «هذا الانجاز العظيم والمبهر يأتي بفضل جهود العاملين في وزارة النفط، وان هذا الارتفاع في معدلات الإنتاج من الغاز السائل أدى إلى زيادة معدلات الاستثمار لتصل إلى 1300 مليون قدم مكعب قياسي يوميا».
وأشار إلى، أن «الوزارة ماضية في جهودها في الاستثمار الأمثل للغاز المصاحب ولاسيما في عمليات التقليل من حرقه خلال عمليات الإنتاج من الحقول النفطية».
يذكر أن إنتاج الغاز السائل كان قد بلغ في العام الماضي 5000 طن يومياً وحقق هذا المعدل الاكتفاء الذاتي من إنتاج المادة والبدء بتصدير الكميات الفائضة منه.
من جهته، اكد وكيل الوزارة لشؤون الغاز حامد يونس ان اقرار قانون شركة الغاز الوطنية من شأنه رسم وتنظيم سياسة استثمار الغاز في البلاد وقيادة برامج تنفيذ المشاريع وتشغيل المنشآت على وفق المعايير العالمية، حيث ان الدراسات والخطط تشير الى امتلاك العراق لامكانيات هائلة يمكن ان تصل الى معدلات 5000 مقمق يوميا (مليون قدم مكعب قياسي) وما يرافق ذلك من انتاج كميات هائلة من المكثفات والغاز الجاف والسائل والمكونات الاخرى وبما يجعل في مصاف الدول الرائدة في الاستثمار الامثل للغاز.
على صعيد متصل، أعلنت وزارة النفط، أمس الاربعاء، طرح مصفاة الناصرية للاستثمار.
وذكر بيان للوزارة «بناءً على موافقة الوزير جبار علي حسين اللعيبي اعلنت وزارة النفط عن طرح مصفاة الناصرية بطاقة 300 الف برميل يوميا كفرصة للاستثمار بصيغة BOO أو BOT.
واضاف انه «تم انجاز حقائب المعلومات لجميع المصافي الاستثمارية والتي سيتم تسليمها للشركات المستثمرة لقاء ثمن محدد (غير مسترد)».
واشار البيان الى ان «على الشركات الاستثمارية الراغبة بالاستثمار في احدى المصافي مراجعة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة لغرض تقديم العروض الملائمة واستلام الحقائب».
في شأن متصل، اكد النائب هوشيار عبد الله، أمس الاربعاء، ان نفط الاقليم يباع اقل من تسعيرة النفط العراقي، وفي الوقت الذي اشار الى ان تركيا تسيطر عليه، دعا رئيس الوزراء حيدر العبادي الى التحرك على الجانب التقني والفني في بيع النفط.
وقال عبد الله في حديث صحافي، ان «نفط الاقليم يباع بتسعيرة اقل من النفط العراقي وهناك سيطرة من قبل الجانب التركي على كيفية التعامل بنفط الاقليم»، داعيا «رئيس الوزراء حيدر العبادي الى بالتحرك على الجانب الفني والتقني في كيفية بيع نفط الاقليم».
واضاف عبد الله ان «رئيس الوزراء حيدر العبادي ليس مستعدا بالتكلم بكل تفاصيل ملف نفط الاقليم، والانتقادات التي يوجهها حول ادارة هذا الملف يكون اعلاميا فقط وهي غير موجودة على ارض الواقع»، مبينا ان «العبادي تحدث عن اولويات لقضايا مهمة منها عملية تحرير نينوى ومحاربة داعش والنزاع مع الجانب التركي».