بغداد: وعد الشمري (الصباح الجديد) - كشف ائتلاف دولة القانون، أمس الجمعة، عن عزمه تقديم مرشح جديد لمنصب محافظ بغداد، مؤكداً أنه الكتلة الاكبر في مجلس المحافظة، فيما استبعد نجاح المحافظ المقال علي التميمي في الحصول على قرار قضائي يسمح له بالعودة إلى عمله.
ونجح ائتلاف دولة القانون داخل مجلس محافظة بغداد في ابعاد التميمي، القيادي في كتلة الاحرار الصدرية، عن منصبه كمحافظ لبغداد بعد استجوابه عن ملفات عدة أهمها مشروع صقر بغداد الامني.
التصويت على الاقالة جاء بأغلبية، 33 عضواً من أصل 45 عضواً، وبمباركة حلفاء التميمي السابقين وهم اعضاء اتحاد القوى العراقية، وائتلاف الوطنية، وسط مقاطعة كتلتي الاحرار والمواطن، اللتين وجدتا أن القرار حمل ابعاداً سياسية.
وقال عضو مجلس المحافظة سعد المطلبي في حديث مع "الصباح الجديد”، إن "الاطاحة بعلي التميمي، وابعاده عن منصب محافظ بغداد، جاء على خلفية فشله في المشاريع الكبرى للعاصمة، ولم يكن نتيجة صراع سياسي كما تروج له كتلته”.
وتابع المطلبي أن "توافقاً حصل على اقالة التميمي، والتصويت شاركت فيه شتى المكونات السياسية وهي: ائتلاف دولة القانون، واتحاد القوى العراقية، وائتلاف الوطنية، واحد الاعضاء المستقلين”.
وعدّ "الاستجواب مهنياً”، مشدداً على أن "الاسئلة طرحت بنحو موضوعي، واستمعنا إلى اجابات غير مقنعة لأغلب اعضاء المجلس الذين صوتوا بعد ذلك على سحب الثقة عن المحافظ”.
ويستعد التميمي للطعن باستجوابه كونه وكما قال في مؤتمر صحفي أمس الاول حمل ملامح سياسية، لكن المطلبي ذكر أن "القضاء ينظر في الطبيعة الشكلية للاستجواب ولا يكترث للأسئلة وطبيعة الاجوبة”.
ونوّه إلى ان "المحكمة المختصة ستنظر في الوقت الذي قدمت فيه الاسئلة والاجوبة، ومدى توفر الحرية للمحافظ في اعطاء الردود”.
وأكد المطلبي أن "مجلس المحافظة احترم جميع شكليات الاستجواب، ولم تحصل أية خروق قانونية، وأن التصويت جرى وفقاً للسياقات الاصولية”.
ويسترسل أن "ائتلاف دولة القانون في مجلس بغداد هي المسؤولة حصراً عن تقديم مرشحها خلافاً لتميمي كونه الكتلة الاكبر”.
وكشف عن "التوصل، وبالأدلة الدامغة، إلى عصابات كانت موجودة داخل مجلس محافظة بغداد كانت مؤتمنة على اموال الحكومة المحلية وقامت بسرقتها وسنقدم الوثائق إلى القضاء لطردهم أو محاسبتهم”.
ورأى المطلبي، القيادي في دولة القانون، أن "تجربة محافظة بغداد في ظل وجود هذه العصابات اعادت المدينة إلى عشرات السنوات”.
وأكمل المطلبي بالقول إن "التميمي تحول بعد التصويت على اقالته تحول إلى محافظ لتصريف الاعمال، وبالتالي لا يحق له التعاقد أو ممارسة جميع صلاحياته سوى دفع رواتب الموظفين والقيام ببعض الاجراءات الادارية الروتينية”.
من جانبه، قال عضو المجلس عن كتلة الاحرار علي خضير هجول في تصريح إلى "الصباح الجديد”، إن "الاستجواب لم يكن مهنياً والاقالة مبيتة”.
وتابع هجول إن "بعض اعضاء كتلة دولة القانون لم يستمعوا إلى الاجابة وكان همهم الاول انتهاء الاستجواب لكي يجري اقصاء التميمي”.
ووصف بعض الاسئلة "بأنها لم ترق إلى مستوى الاستجواب، كونها لا تنطوي على أي اتهامات بالفساد أو أي خروق”.
وشدد على أن "كتلة الاحرار كانت متوقعة هذا الامر منذ البداية، وبالتالي فأن اعضاء دولة القانون واتحاد القوى صوتوا بعدم القناعة وحجب الثقة بغض النظر عن موقفهم من الاجوبة”.
إلى ذلك، يقرّ عضو مجلس المحافظة عن كتلة المواطن محمد الربيعي بأن "التميمي كانت له اخطاء ادارية خلال مدة توليه المنصب”.
واستدرك في تعليقه إلى "الصباح الجديد”، أن "المجلس بإمكانه تصحيح تلك الهفوات لكي تعود الامور إلى نصابها، وأن اقالته غير مبرّرة”.
ونفى الربيعي وبنحو قطعي "وجود ادلة دامغة تتحدث عن سرقات حصلت لأموال المحافظة، وهذا ما توصلنا إليه من خلال الاستجواب”.
وكان التميمي قد شغل منصب محافظ بغداد في العام 2013 بناء على اتفاق حصل مع كتلتي المواطن واتحاد القوى العراقية تولى بموجبه الاخير رئاسة مجلس المحافظة.