خاص  (موازين نيوز) - وصفت رئيس لجنة الثقافة والإعلام البرلمانية ميسون الدملوجي، السبت، إن مشروع قانون جرائم المعلوماتية يهدف إلى تقنين حرية المستخدم، عادةً إياه ببالغ الخطورة ويمثل إنتكاسة للحريات في العراق.

وقالت الدملوجي في تصريح خاص لـ/موازين نيوز/، إن "لجنة الثقافة والإعلام إطلعت على تجارب الدول المختلفة في مايخص جرائم المعلوماتية، ووجدت أن أغلب الدول التي تمتلك باعاً طويلاً في الديمقراطية تركز فيه على الجوانب الإقتصادية"، مستدركةً "كمثال يكون على الحسابات المصرفية أو حسابات الدولة وغيرها من الأمور وكذلك الجوانب الأخلاقية مثل التجارة بالأطفال والنساء بمختلف أشكالها".

وأضافت، "أما الدول الأقل ديمقراطية ومن ضمنها الدول العربية، فالتركيز يكون فيه على الجوانب الأمنية بما يضيق على الحريات بشكل عام"، منوهةً "ومنها مشروع القانون الذي جاء إلى مجلس النواب من الحكومة، وأن أغلب الجرائم الواردة فيه تندرج في قوانين آخرى".

وإستكملت، "مشروع قانون جرائم المعلوماتية بالغ الخطورة، يهدف إلى تقنين نظام عقابي لمرتكبي الجرائم التي تعنى بشبكة المعلومات والحاسوب نتيجة التطور والثورة العلمية التي يعيشها العالم ومنها العراق في مجال التقنيات الالكترونية وتبادل المعلومات ومن اجل توفير الحماية القانونية للدولة والأفراد لما يرتكب من جرائم".

وألمحت إلى أن "مثل هذا القانون يثير القلق بين المشرع ومستخدمي التقنيات الحديثة على حد سواء، لما يتضمنه من مواد تنتهك خصوصية المستخدم كما أن حداثة هذه التقنيات وتطورها المستمر وانتشارها بين المستخدمين يكسب التشريع حساسية عالية، ولاسيما أن الدول التي تمتلك تجارب في مثل هذه التشريعات تجد صعوبة بالغة في مواكبة سرعة تطور التقنيات، وقدرة المستخدم على التلاعب على مختلف أشكال التحريم والمنع".

وبينت، أن"في الدورة النيابية السابقة قدمت الحكومة مشروع قانون جرائم المعلوماتية وتمت قراءته قراءة أولى، وقام مجلس النواب برفضه من حيث المبدأ نزولاً عند طلب لجنة الثقافة والإعلام البرلمانية استناداً لأحكام المادة 132 من النظام الداخلي لمجلس النواب".

فيما أكدت أن "اللجنة في الدورة السابقة قد عقدت عدة مؤتمرات وحلقات نقاشية مع منظمات المجتمع المدني ومنظمات دولية منها (اليونسكو) في بغداد، وكانت جميعها رافضة لمشروع القانون، بل إعتبرته انتكاسة للحريات في العراق".

وفي ذات السياق أكدت الدملوجي، أن "أغلب أعضاء لجنة الثقافة والإعلام يتوجسون من تشريع هذا القانون، لوجود رفض عام وتخوف وانتهاك للحريات في مواده، وفي الوقت ذاته أتاح غياب التشريع إلى تطبيق المحكمة المختصة قانون المنشورات لعام 1969 على جرائم الانترنت، بل أخذت وزارة الاتصالات على عاتقها إغلاق بعض المواقع الإلكترونية، بلا قانون يسند مثل هذا الغلق".

وأضافت الدملوجي، أن "المشروع يتمثل في غياب حقوق المستخدم، مع قساوة النصوص العقابية على حرية التعبير والتداول الحر للمعلومات وحق الحصول على المعلومة"، مفيدةً "بل ينقل المجتمع من جديد إلى دولة بوليسية تجعل من الأجهزة الأمنية راعية الفكر والضمير، بل أن أخطر ما في القانون انه يطبق على المواطن العادي، وينفذ منه الإرهابيون الحقيقيون الذين أتقنوا استخدام التقنيات الحديثة في تنفيذ جرائمهم".

وإنهت الدملوجي حديثها بالقول ، إنه "بالرغم من أن لجنتنا لا تتوانى في دعم الأجهزة الأمنية في حربها على الإرهاب والجريمة، إلا أن مشروع القانون المطروح في مجلس النواب لا يفي بهذا الغرض، ومن هنا فان لجنة الثقافة والإعلام النيابية ستتريث في تشريع القانون لحين الاستفادة من الخبرات العراقية والتجارب العالمية بشكل وافي، مهما استغرق الأمر من وقت، حتى تجد الصيغة المناسبة للتعديلات على القانون بما يضمن الحريات الشخصية للمواطنين، ويدعم حرية الصحافة والإعلام والمعتقد والضمير، ويحمي المستخدم من الممارسات التعسفية بحقه".