اتسعت في الفترة الأخيرة في العراق ظاهرة الطلاق, وتكاد تكون هذه الظاهرة عبارة عن وباء اجتماعي, ينخر بالنسيج الاسري, ويؤسس إلى مرحلة خطرة في المستقبل.
الأرقام التي تعلنها السلطة القضائية شهريا, عن حالات الطلاق, هي أرقام مرعبة, تعطي انطباعا عن واقع يدق نواقيس الخطر, لهيكل المجتمع العراقي, فأعداد حالات الطلاق الشهرية ولكل شهر, لا تقل عن أربع آلاف حالة تعلنها السلطة القضائية, وبلغت أعلى نسبة لسنة 2016 بحوالي خمسة الاف ومئتي حالة طلاق في شهر تشرين الأول, أما باقي الأشهر فأغلبها لم تقل فيها نسبة الطلاق عن أربعة ألاف ونيف حالة طلاق.
هذه الظاهر لها تداعيات خطيرة على بناء المجتمع ولحمته, لما تنتجه من خصومة وشحناء بين أفراد الأسر المتصاهرة.
اتساع هذه الظاهرة حذرت منها المرجعية الدينية, في خطبتها بتاريخ 2كانون الاول 2016, حيث قال وكيل المرجعية الشيخ عبد المهدي الكربلائي "الطلاق تصاعد منذ عام 2004, وازداد عدد حالات الطلاق المسجلة قضائيا مقارنة بما قبله"، محذراً من "أنها ظاهرة خطير في المجتمع العراقي, تهدد بتفكك الكيان الأسري, وتشكل خطرا على التماسك الاجتماعي, لما تتركه من أثار نفسية وأخلاقية", ودعا سماحته لـ"دراسة أسباب ظاهرة الطلاق الحقيقية, وتظافر الجهود لمعالجتها"، مضيفا "إذا كان المؤسسات الحكومية غير قادرة, فإن المسؤولية الدينية والإنسانية, تحتم على الخطباء والآباء والأمهات, وإدارات المدارس والجامعات, أن تنهض بأداء مسؤولياتها, لوضع خطط مناسبة لتضييق دائرة هذه الظاهرة, وعدم السماح بتصاعدها ودراسة أسباب بروزها".
اسباب هذه الظاهرة كثيرة: منها البطالة, ومنها ما يتعلق باختلاف ثقافة الزوجين وتعليمها, وكونهما موظفان أم لا,  وكما إن لمواقع التواصل الاجتماعي, وبعض المواد التي تعرضها الفضائيات, من افلام ومسلسلات, لها دور التشجيع على ظاهرة الطلاق.
كثرة حالات الطلاق ظاهرة تحتاج إلى حلول سريعة وجذرية, لتطويقها قبل أن تصبح أزمة لا يمكن حلها.