الحزب الإسلامي يثمن الجهود والمواقف الوطنية التي حقنت دماء العراقيين في كركوك
    يدعو لحوار عراقي جاد لمعالجة المشاكل العالقة وحماية أبناء المحافظة من أي اعتداء
    الثلاثاء 17 أكتوبر / تشرين الأول 2017 - 22:23
    [[article_title_text]]
    "الأخبار" بغداد - أصدر الحزب الإسلامي العراقي ، تصريحاً صحفياً خاصاً بالأحداث العسكرية والأمنية التي شهدها العراق عامة وكركوك خاصة مؤخراً ، مبيناً أنه وفي ظل الانتصارات العراقية المؤزرة على تنظيم داعش الإرهابي ، اندلع خلاف سياسي مؤسف على خلفية استفتاء كردستان ليتطور الى حشود عسكرية ومواجهة  كادت ان تؤدي لحرب داخلية لا تحمد عقباها ونتائجها .
     
    وثمن الحزب في تصريحه دور كل القادة العراقيين من العرب والكرد ، والذين حرصوا على حقن الدماء وتجنبوا دخول القوات التابعة لهم في قتال مع الاخرين ، معبراً عن قناعته بأنه حتى لو اعتبر البعض ذلك تراجعاً سياسياً ، فهو نصر للجميع ، لأن انتصاراتنا هي  في حفظ بلدنا وشعبنا ووحدتنا .
     
    ودعا الحزب وانطلاقاً من الحرص على التهدئة جميع الأطراف للكف عن التصريحات التي فيها استفزاز الاخرين ، مؤكداً إنها لا تخدم قضية ولا بلدا ، فالجميع هم اخواننا  وابناء شعبنا.
     
    ووصف الحزب التراجع العسكري الذي قام به الاخوة الكرد بالخطوة الشجاعة التي عبرت عن اصالة انتمائهم لهذا البلد ، وحرصهم على معاني الاخوة التي تجمعنا سوية ، وهذا الموقف الكريم يجب ان نقابله بنوايا صادقة ومسارعة لحل كل الخلاف بين الاقليم وبين الحكومة الاتحادية عبر الحوار الجاد والبنّاء .
     
    ودعا الحزب ــ وانطلاقاً من تلك المعاني جميعها ــ إلى تحقيق الآتي :
    1.  تكليف الشرطة المحلية وبشكل عاجل بمهمات حفظ الامن في المناطق التي سيطرت عليها القوات العراقية اخيراً ، ومنع اي شكل من اشكال الاعتداء على امن المواطنين  وتعزيز قدراتها بشرياً بأبناء تلك المناطق وتسليحها بما يؤهلها لأداء مهماتها بكفاءة ، ومحاسبة العناصر المنفلتة التي قد تسيء التصرف .
    2.  تامين عودة الأهالي الذين نزحوا عن هذه المناطق وكركوك على وجه خاص وحمايتهم من اي شكل من اشكال الاعتداء على الارواح او الممتلكات ، وتشجيعهم على الرجوع لمناطقهم .
     
    3.  ان تبادر الحكومة العراقية وبعد ان سيطرت على حقول النفط ، وامتناع حكومات الجوار عن تسويق نفط الاقليم ، الى الاعلان عن اطلاق حصة اقليم كردستان في الموازنة العراقية .
     
    4.  دخول الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم في حوار جاد ، لحل الخلاف في القضايا الاجرائية والتنفيذية التي تستند الى نصوص دستورية وقانونية واضحة .
     
    5.  رعاية الحكومة العراقية لحوار عراقي يحظى بالدعم الدولي ، حول الدستور وسبل تنفيذه بشكل كامل ومتوازن ، وتشكيل اللجان السياسية المعززة بالخبرات الفنية لإكمال كل التشريعات الازمة لتامين التطبيق الشامل والصادق والنزيه للدستور .
     
    6.  التمهيد لحوار لاحق بين القوى السياسية حول الرؤية النهائية للعراق بما يجعله واحة استقرار وامان لشعبه وجيرانه ، وتوفير الأجواء المناسبة لذلك .
    © 2005 - 2024 Copyrights akhbaar.org all right reserved
    Designed by Ayoub media