"الأخبار" بغداد - أصدر الحزب الإسلامي العراقي ، تصريحاً صحفياً خاصاً بالأحداث العسكرية والأمنية التي شهدها العراق عامة وكركوك خاصة مؤخراً ، مبيناً أنه وفي ظل الانتصارات العراقية المؤزرة على تنظيم داعش الإرهابي ، اندلع خلاف سياسي مؤسف على خلفية استفتاء كردستان ليتطور الى حشود عسكرية ومواجهة كادت ان تؤدي لحرب داخلية لا تحمد عقباها ونتائجها .
وثمن الحزب في تصريحه دور كل القادة العراقيين من العرب والكرد ، والذين حرصوا على حقن الدماء وتجنبوا دخول القوات التابعة لهم في قتال مع الاخرين ، معبراً عن قناعته بأنه حتى لو اعتبر البعض ذلك تراجعاً سياسياً ، فهو نصر للجميع ، لأن انتصاراتنا هي في حفظ بلدنا وشعبنا ووحدتنا .
ودعا الحزب وانطلاقاً من الحرص على التهدئة جميع الأطراف للكف عن التصريحات التي فيها استفزاز الاخرين ، مؤكداً إنها لا تخدم قضية ولا بلدا ، فالجميع هم اخواننا وابناء شعبنا.
ووصف الحزب التراجع العسكري الذي قام به الاخوة الكرد بالخطوة الشجاعة التي عبرت عن اصالة انتمائهم لهذا البلد ، وحرصهم على معاني الاخوة التي تجمعنا سوية ، وهذا الموقف الكريم يجب ان نقابله بنوايا صادقة ومسارعة لحل كل الخلاف بين الاقليم وبين الحكومة الاتحادية عبر الحوار الجاد والبنّاء .
ودعا الحزب ــ وانطلاقاً من تلك المعاني جميعها ــ إلى تحقيق الآتي :
1. تكليف الشرطة المحلية وبشكل عاجل بمهمات حفظ الامن في المناطق التي سيطرت عليها القوات العراقية اخيراً ، ومنع اي شكل من اشكال الاعتداء على امن المواطنين وتعزيز قدراتها بشرياً بأبناء تلك المناطق وتسليحها بما يؤهلها لأداء مهماتها بكفاءة ، ومحاسبة العناصر المنفلتة التي قد تسيء التصرف .
2. تامين عودة الأهالي الذين نزحوا عن هذه المناطق وكركوك على وجه خاص وحمايتهم من اي شكل من اشكال الاعتداء على الارواح او الممتلكات ، وتشجيعهم على الرجوع لمناطقهم .
3. ان تبادر الحكومة العراقية وبعد ان سيطرت على حقول النفط ، وامتناع حكومات الجوار عن تسويق نفط الاقليم ، الى الاعلان عن اطلاق حصة اقليم كردستان في الموازنة العراقية .
4. دخول الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم في حوار جاد ، لحل الخلاف في القضايا الاجرائية والتنفيذية التي تستند الى نصوص دستورية وقانونية واضحة .
5. رعاية الحكومة العراقية لحوار عراقي يحظى بالدعم الدولي ، حول الدستور وسبل تنفيذه بشكل كامل ومتوازن ، وتشكيل اللجان السياسية المعززة بالخبرات الفنية لإكمال كل التشريعات الازمة لتامين التطبيق الشامل والصادق والنزيه للدستور .
6. التمهيد لحوار لاحق بين القوى السياسية حول الرؤية النهائية للعراق بما يجعله واحة استقرار وامان لشعبه وجيرانه ، وتوفير الأجواء المناسبة لذلك .