في بيان لمجلس وزراء إقليم كردستان نقلته وسائل الإعلام , رحبّ فيه بمبادرة رئيس الوزراء حيدر العبادي لبدء المفاوضات مع حكومة الإقليم من أجل حل القضايا العالقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية وفق الدستور وضمن مبدأ الشراكة والتوافق , وأضاف البيان أنّ حكومة الإقليم تؤكد استعدادها للحوار مع الحكومة المركزية وتدعو المجتمع الدولي إلى المساهمة والمساعدة في رعاية الحوار بين الجانبين , وقبل الرّد على بيان حكومة نيجرفان المسؤولة عن تنفيذ استفتاء الانفصال عن العراق , لا بدّ من تسجيل الحقائق التالية :

1-  إنّ دعوة الحكومة الاتحادية للحوار مع الإقليم تحت سقف الدستور العراقي , لا تتعارض مع قرار مجلس النواب العراقي رقم 55 لسنة 2017 وقرار المحكمة الاتحادية العليا الرافض للاستفتاء .

2-  إنّ قرار مجلس النواب رقم 55 لسنة 2017 قد أكدّ على إحالة المسؤولين عن تنفيذ الاستفتاء وتقديمهم للمحاكمة وفق القوانين العراقية النافذة .

3-  إنّ رئيس إقليم كردستان المنتهية ولايته مسعود برزاني ورئيس حكومة الإقليم نيجرفان برزاني مسؤولان مسؤولية مباشرة عن تنفيذ الاستفتاء وهما مجرمان بنظر القوانين العراقية وقرار مجلس النوّاب رقم 55 لسنة 2017 .

4-  إنّ أي حوار مع رئيس الإقليم المنتهية ولايته أو مع رئيس حكومة الإقليم هو التفاف على قرار مجلس النوّاب رقم 55 لسنة 2017 , وفي الوقت ذاته هو اعتراف برئاسة مسعود اللاشرعية .

5-  إنّ أي تهاون مع الانفصاليين وعدم ملاحقتهم قضائيا , خطأ فادح ومن شأنه أن يعرقل جهود الحكومة الاتحادية لإنهاء وضع الدولة داخل الدولة وفرض سيادة القانون على كل جزء من العراق .

أمّا بالنسبة لاستعداد حكومة الاستفتاء والانفصال الحوار مع الحكومة المركزية ضمن مبدأ الشراكة والتوافق وتحت سقف الدستور العراقي بعد هذه الأحداث , فلا قيمة له الآن أبدا , وكان الأولى بحكومة الاستفتاء والانفصال أن تراعي مبدأ الشراكة والتوافق قبل إجراء الاستفتاء وتعريض البلد إلى هذه الأزمة التي كادت أن تحرق الأخضر واليابس لولا العناية الألهية التي أنقذت بلدنا من هذه المحنة وأبعدت عنه أخطر مؤامرة لتقسيمه عبر كل تأريخه , ولو كانت حكومة الاستفتاء والانفصال مهتّمة فعلا بالمجتمع الدولي , لاستجابت إلى مناشدات أمين عام الأمم المتحدّة ومجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوربي والجامعة العربية الداعية إلى إلغاء الاستفتاء أو تأجيله لما ينطوي عليه من مخاطر تهدد أمن ومستقبل العراق ودول المنطقة , وتأثير هذا الاستفتاء على القتال مع داعش , ولفكرّت مليا بتهديدات دول الجوار وقرارات مجلس النوّاب العراقي قبل وبعد الاستفتاء .

إنّ دعوّة حكومة الاستفتاء والانفصال للحوار جاءت متأخرة ولا يمكن قبولها بعد الذي جرى ولا زال يجري , وإن كان هنالك ثمة حوار جاد وحقيقي لحل كل المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل , فهذا الحوار لن يكون مع مسعود ونيجرفان المسؤولان عن كل ما يجري , بل أنّ مثل هذا الحوار الضروري جدا يجب أن يكون مع حكومة جديدة للإقليم بعيدة عن سطوة مسعود ونيجرفان وعصابتهم التي اشتركت معهم في هذا الاستفتاء , وهذه الحكومة الجديدة هي التي يقع على عاتقها النهوض بهذه المهمة الكبيرة وإنهاء كل المشاكل التي تأخرّ حلّها بسبب مسعود وأسرته وحزبه , فلا حوار مع رئيس لاشرعي ومطلوب للقضاء هو وحكومته التي عرّضت البلد لخطر التقسيم والحرب الأهلية .

أياد السماوي