الكويت أول من بدء بالصناديق السيادية أواسط الخمسينات ؛لتمويل السكن والتجارة ؛ وبدء إدخار جانب من واردات النفط ؛ وتبعها بلدان عديدة قبل فترة كان عددها ثمانون ؛ وأبرزها الصندوق النرويجي وقد بدء إنتاج النفط فيه عام 1969 اليوم رصيده 1000 مليار دولار نعم ! ومنه الضمان العام ؛ وتجربة كوريا الاهتمام بمصلحة المنتج شعارا ( المقصود المنتج الصغير وكذلك في الباكستان بنك جرامين؛ للتمويل الاصغر والمتوسط ) ومختصرا كوريا إنتقلت من العدم وسيلتها الانتاج العائلي لسد كفاية المنتج (العائلة ) للانتقال لكفاية الانتاج الغذائي وتصديره ؛ وتراكم الاصول المالية بعد مرحلتي 9 + 9 سنوات  للانتقال المبرمج التعليم لنهضة صناعية ومنافسة أكبر الدول في الصناعة الدقيقة ( الاتمتة ؛ الحاسوب وغيرها )إضافة للآليات وهندسة الطرق والمجاري ودخلت السوق العالمية  ومنها لجنوب العراق لمد شبكة المجاري ؛ وأخذت عنها ماليزيا والصين وبنكلادش ( بنك جرامين ) كما أخذت عنها الاسكوا المجلس الاقتصادي !

لنبدأ من الصفر كما هي حال سنغافورة ؛ التي لم تكن سوى مستعمرة  بريطانية لارابط بين السكان خليط كما تصف نفسها بلد فقير تملؤه المستنقعات  والبعوض لا نفط ولاذهب يباع ! دخلت مع إتحاد ماليزيا ؛ وبعد سنتين قررت ماليزيا التخلي عنها ؛ أصبح لي كوان لو رئيس الوزراء عام 1960 ولمدة 30 عاما ؛إستطاع مع فريقه نقل سنغافورة من دولة فقيرة مساحته لاتزيد عن 720 كيلو متر الى دولة منتجة  للألمنيوم والبتروكيمياويات وأجهزة الكهرباء واكبر مدينة بعد نيويورك ولندن سوقا لبيع النفط ميناؤها مزدهرا ؛ بدأت من الصفر وحققت نجاحا .هذا والعديد من البلدان تهتم بالانتاج المنزلي إقتصادا  رديفا لتحقيق الامن الغذائي والتراكم ومنه المساهمة في رفد وتعزيز الانتاج العام ومساعد في الاستقرار المالي ومصدر للعمل .

العراق بعد 2004 والدستور الذبي توافق عليه المجتمع ومنحوه الشرعية لاعلينا من الالغام ؛ فهو أروع دستور وعلينا الحفاظ على أفضل ما جاء فيه في الفصلين الاول والثاني المبادئ الاساسية والحقوق  والمشرع أعطى خصوصية لايجوز تبديلهما إلا بعد دورتين والدستورملزم  فجاء به بالمادة 111 النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات. وللملكية منافع وجاءت ضمن منافع المالك  الاسرة أساس المجتمع وعلى الدولة تحقيق كرامة عيش المواطن بتحقيق العمل والسكن والضمان الاجتماعي والصحي ومجانية التعليم وغيرها. مضامين دستورية ملزمة ؛ خلت جميع ميزانيات ما بعد المصادقة على الدستور تنفيذ مضامينه يتحتم لتكون الميزانية دستورية البدء من ميزانية 2018 العمل والتشريع لمالك وفقا للدستور . رغم ما يمر به العراق من وضعٍ صعب نتيجة الاحداث غير الطبيعية وإنعدام التخطيط والاوضاع الاقتصادية والمعيشية ؛ وحاجة الميزانية للارتباك في جميع الحالات  ومنها فوضى الوظيفة وتشريعاتها ؛ وعدم وجود فرص للعاطلين عن العمل وتدهور الحالة المعيشية والسكنية ؛ لايمنع ذلك ولا يجوز تبرير عدم التشريع ملزمات الدستور لمنافع مالك الثروة ؛ لنبدأ بألاساس ونعتمد تشريع الصناديق  السيادية  ؛ وتشريع إدخار جانب من الميزانية ولو رمزي لتمويل السكن والعمل ومن اجل منافع المالك حقا دستوريا ملزما ؛ ونرى الاتجاه العام يتجه نحوه .