ما صرح به الناطق الاعلامي للمحكمة الاتحادية العليا يوم 13/11/2017 من تحديد يوم العشرين من هذا الشهر موعداً للمرافعة في دعوى الاستفتاء كان من اللازم ان تتم ملاحظة الفرق بين ظروف اقامة الدعوى والظروف الحالية وان لاتكون هذه المسألة محل تصريح من الناطق الاعلامي للمحكمة فلا جديد فيه اذ ان تحديد موعد النظر في الدعوى اجراء وجوبي طبقا لاحكام قانون المرافعات والتبليغ وعدم التبليغ تحصل في جميع الدعاوى وليس في هذه الدعوى فقط.

ولكن الاخطر ان هذا التصريح اعاد الجدل بشأن دستورية وقانونية الاستفتاء فمن سمع بهذا التصريح من انه تم تحديد يوم للنظر في دعوى تخص دستورية الاستفتاء يسأل انه هل يعني ذلك ان المحكمة رفضت قراريها السابقين بشأن الاستفتاء وبعد كل ماحصل من المحكمة نفسها ومن انتشار في المناطق المتنازع عليها والمنافذ ومطالبات جديدة من الحكومة الاتحادية بعد كل ما تقدم تبحث المحكمة في دستورية الانفصال والاستقلال وتقرير المصير وان المحكمة حددت موعدا جديدا لابل ان الكثير لم يذهب الى هذا القول فقط وانما قال هل ان المحكمة العليا ستتراجع عن قراراتها السابقة بشأن استفتاء الاقليم وانها ستلغي قراراتها السابقة .

وعندما ارد عليهم بالقول ان المادة (٩٤) من الدستور عدّت قرارات المحكمة العليا نهائية وباتة ولا يوجد مجال قانوني يرد علي ويقول ان الناطق الاعلامي للمحكمة يقول خلاف ما تقول فالناطق الاعلامي حدد يوم عشرين من الشهر موعدا للنظر في دعاوى الطعن بعدم شرعية الاستفتاء وفعلا صدر هذا الموضوع من الناطق الاعلامي وحيث ان هذا التصريح خلق بلبلة كان من المطلوب تجاوزها بعدم اصدار تصريح من الناطق قبل موافقة المحكمة او رئيسها وبخلافه يتم حصول شيء كان من اللازم عدم حصوله اذ نتساءل هل يمكن للمحكمة الغاء الاستفتاء بعد صدوره وان الدعاوى التي تمت اقامتها قبل الاستفتاء وطلبت الدعاوى من المحكمة اصدار قرار بمنع الاستفتاء ولا يمكن واقعيا من ان تصدر حكما بعدم اجراء الاستفتاء بعد اجرائه واقعا لذا كان من اللازم عدم اصدار هذا التصريح وكان من اللازم على المدعين الذين اقاموا الدعوى بعدم اجراء الاستفتاء ان يقدموا طلبات بابطال دعواهم لعدم الحاجة اليها بعد صدور قرارين من المحكمة وما حصل على الارض من قيام الحكومة الاتحادية بتطبيق القانون في كركوك والاراضي المتنازع عليها مبررات لالغاء هذه الدعاوى لتحقيق غرض هذه الدعاوى بقرارات من المحكمة العليا ومن تحرك الحكومة الاتحادية على هذه الاراضي والذي نخرج به ان قرارا بالامر الولائي الخاص بايقاف اجراء الاستفتاء الذي صدر قبل اجراء الاستفتاء والقرار الثاني الصادر من المحكمة العليا بعد الاستفتاء والمتضمن وحدة العراق وعدم جواز الانفصال وتقسيم البلاد لاي مكون تعد كافية دستوريا وقانونيا وحجة قانونية تجاه الاقليم ولا حاجة لموعد يوم عشرين من هذا الشهر لنظر الدعاوى كما ورد على لسان الناطق الاعلامي للمحكمة فلقد ابانت قرارات المحكمة بكل شيء ولايحتاج الموضوع الى حكم جديد.

طارق حرب

"الصباح الجديد"