«الشرق الأوسط» السليمانية: شيرزاد شيخاني - توقعت مصادر كردية أن تصدر المحكمة الاتحادية العراقية غداً (الاثنين) قراراً نهائياً حول إلغاء الاستفتاء الذي أجري في إقليم كردستان والمناطق المتنازع عليها في العراق، وكل ما يترتب عن ذلك الاستفتاء، في وقت أكدت فيه المصادر المحلية أن «السلطة في إقليم كردستان ستمتثل لقرار المحكمة وستعلن التزامها بقرار الإلغاء».

ويظهر من الإجراء أنه أشبه ما يكون بمخرج من الانفصال الذي أدى إلى تداعيات دولية وإقليمية واسعة.

وبعد مساجلات ونقاشات طويلة بين السلطة الاتحادية والقيادة الكردية بالإقليم، يبدو أن تفاهماً حدث أخيراً بتحويل القضية إلى المحكمة الاتحادية على غرار القرار الأخير الذي أصدرته المحكمة فيما يتعلق بوحدة وسلامة الأراضي العراقية التي أعلنت حكومة الإقليم التزامها به.

مصدر قانوني كردي أكد لـ«الشرق الأوسط» أن هناك نوعاً من الاتفاق جرى بين السلطتين الاتحادية والإقليمية للخروج من أزمة الاستفتاء عبر تحويل الأمر إلى المحكمة الاتحادية، وبحسب المعلومات ستصدر المحكمة قراراً بإلغاء الاستفتاء وستعلن حكومة الإقليم لاحقاً التزامها بالقرار، ما سيطوي هذا الخلاف إلى الأبد ويهيئ الأجواء للشروع بالمفاوضات بعد تلبية مطالب بغداد.

يقول مسعود عبد الخالق الباحث والخبير بشؤون السياسة الدولية: «هناك ترتيبات جرت وتقضي بقيام أطراف من مجلس الاستفتاء الملغي وتحديداً أعضاء (الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني وحلفائه في الاتحاد الوطني والاتحاد الإسلامي) بتقديم تعهد رسمي موقع منهم جميعاً بإلغاء نتائج الاستفتاء، على شرط ألا يذاع الإعلان عن هذا الموقف دفعاً للحرج أمام الشعب الكردي، وكما يبدو، فإن السلطة العراقية راضية بهذا المقترح، ولذلك فإن العملية ستجري عبر المحكمة الاتحادية التي ستصدر قرار الإلغاء، ثم ستعلن حكومة الإقليم التزامها به».

يضيف المصدر أن «حكومة الإقليم واقعة اليوم بين فكي الكماشة، فهي من جهة لا تستطيع أن تواجه شعبها الذي خرج للتصويت لصالح الاستقلال بناءً على دعوة السلطة بكردستان وتعلن أمام هذا الشعب تراجعها عن الاستفتاء أو إلغائه، وفي الوقت ذاته تتعرض هذه السلطة لضغوطات كبيرة من جانب الحكومة الاتحادية حتى نسيت الاعتبارات القانونية فيما يتعلق بالاستفتاء الذي لا يمكن إلغاؤه إلا بتنظيم استفتاء آخر يقرر من خلاله الشعب التراجع عن تأسيس الدولة، وهذا غير ممكن بأي حال من الأحوال».

وزاد الباحث الكردي بالقول: «رغم أن هذا الموقف سيلبي شروط السلطة الاتحادية، ولكني على يقين تام بأن هذه السلطة لن تكتفي بذلك، بل ستظل تضغط على حكومة وسلطة الإقليم، وستحرك دعاوى وملفات كثيرة في المستقبل ضد مسؤولي الإقليم فيما يتعلق بالمسائل النفطية وحالات الفساد وغيرها».

من جانبه، أكد عضو قيادي بحزب بارزاني في تصريح يبدو أنه تمهيد لتهيئة الأجواء لقبول وهضم قرار المحكمة الاتحادية المرتقب، حيث أورد أن «قرار حكومة الإقليم السابق باحترام قرار المحكمة الاتحادية فيما يتعلق بوحدة الأراضي العراقية لم يكن عملاً خاطئاً، فنحن في الحزب والحكومة مع وحدة الأراضي العراقية». وقال هيوا أحمد عضو قيادة حزب بارزاني في تصريح صحافي لموقع «إس إن إن» الكردي، إن «قرار المحكمة الاتحادية لم يشر إلى إلغاء الاستفتاء، بل أشار إلى عدم أحقية أي قومية أن تنفصل عن العراق، ولكنه لم يقل إن الاستفتاء لم يكن غير دستوري»، مضيفاً أن «حكومة الإقليم جمدت نتائج الاستفتاء وعليها أن تحترم وحدة الأراضي العراقية، ونحن أيضاً مع وحدة العراق إلى حين إعلان الدولة الكردية المستقلة، ولذلك فإن ما أعلنته الحكومة لم يكن قراراً خاطئاً».