بغداد: عمر عبد اللطيف (الصباح) - كشفت اللجنة القانونية النيابية لـ "الصباح”، عن التوجه لرفع دعوى بحق الرئيس السابق لإقليم كردستان العراق مسعود بارزاني لمخالفته الدستور.

يأتي هذا في وقت اعلنت فيه اللجنة النيابية الخاصة بمتابعة ملف النواب المشاركين في الاستفتاء الانفصالي، أنها خاطبت القضاء لمعرفة مصير هؤلاء النواب قانونيا ودستوريا، فيما قرر مجلس كركوك الذي انعقد أمس الثلاثاء بغياب الكرد؛ سحب الثقة من ريبوار طالباني رئيس المجلس وكالة.

عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب ابتسام الهلالي قالت في تصريح لـ”الصباح”: ان "الحكومة تعتزم رفع دعوى قضائية بحق مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني واقليم كردستان المنتهية ولايته في قادم الايام”، مبينةً ان "لائحة الدعوى ستتضمن مخالفته الدستور باجراء استفتاء انفصال اقليم كردستان في الخامس والعشرين من ايلول الماضي بالرغم من كل الدعوات الحكومية لتأجيله، اضافة الى البقاء في منصبه بالرغم من انتهاء ولايته قبل عامين، واستثمار وتحويل اموال نفط كركوك والاقليم ورواتب الموظفين التي كانت ترسل الى هناك من قبل الحكومة الى حسابه الخاص”.

وألمحت الهلالي الى ان "الشعب الكردي بريء من تلك التصرفات، الا ان بارزاني حاول في خطوة الاستفتاء دخول التاريخ، ولقد ادخل جهات معادية الى الاقليم”.