بغداد: عمر عبد اللطيف, كركوك: نهضة علي (الصباح) - كشفت مصادر نيابية رفيعة لـ "الصباح"، عن عزم الحكومة الاتحادية رفع دعوى بحق الرئيس السابق لإقليم كردستان العراق مسعود بارزاني لمخالفته الدستور، وأكدت المصادر أن لائحة الدعوى ستحوي ثلاث مخالفات دستورية وقانونية وهي إجراء استفتاء انفصال الإقليم والبقاء في منصبه رغم انتهاء ولايته واستثمار نفط وواردات كركوك ومحافظات الإقليم لحسابه الخاص، في وقت أكدت فيه اللجنة النيابية الخاصة بمتابعة ملف النواب المشاركين في الاستفتاء الانفصالي أنها خاطبت القضاء لمعرفة مصير هؤلاء النواب قانونيا ودستوريا، فيما قرر مجلس كركوك الذي انعقد أمس الثلاثاء بغياب الكرد؛ سحب الثقة من ريبوار طالباني رئيس المجلس وكالة.

وقالت عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب ابتسام الهلالي في تصريح خصت به "الصباح": إن "الحكومة تعتزم رفع دعوى قضائية على مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني واقليم كردستان المنتهية ولايته في قادم الايام"، مبينةً ان "لائحة الدعوى ستتضمن مخالفته الدستور باجراء استفتاء انفصال اقليم كردستان في الخامس والعشرين من ايلول الماضي رغم كل الدعوات الحكومية بتأجيله، اضافة الى البقاء في منصبه رغم انتهاء ولايته قبل عامين، واستثمار اموال نفط كركوك والاقليم ورواتب الموظفين التي كانت ترسل الى هناك من قبل الحكومة الى حسابه الخاص"، وألمحت الهلالي الى ان "الشعب الكردي بريء من تلك التصرفات، الا ان بارزاني حاول من خطوة الاستفتاء الدخول للتاريخ، ولقد ادخل جهات معادية الى الاقليم".

من جانبها، قالت عضو اللجنة حمدية الحسيني: ان "الحكومة مطالبة ببسط نفوذها في الاقليم، واتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بتقوية السلطة الاتحادية بعد فشل الخطوة الانفصالية التي كان ساسة الاقليم ينادون بها".

واضافت الحسيني في تصريح خصت به "الصباح"، أن "الخطوة التي اراد منها الانفصاليون تقسيم العراق وزعزعة امنه واستقراره انتهت، فعلى الحكومة ان تتخذ خطوات جريئة من خلال محاسبة المحرضين عليها في الاقليم ومن اراد تجزئة البلد وعدم ترك المجال لهم لتكرار تلك المحاولة في المراحل القادمة".

آراء قانونية

الى ذلك، أكد الخبير القانوني طارق حرب "احتياج الحكومة الاتحادية الى تطبيق الدستور في اقليم كردستان من قبل حكومته"، مشيراً الى أن "الولايات المتحدة الاميركية التي قالت (نريد اقليما قويا) يعني ان تشترك في حكمه جميع الاحزاب ولا يتفرد الحزب الديمقراطي الكردستاني بهذا".

واضاف حرب لـ"الصباح"، ان "اميركا لا تنظر الى حزب او شخص بل الى كيان كامل، وان الاقليم القوي يجب ان يلتزم بتطبيق الدستور الذي يقرر بأن تكون المنافذ الحدودية تحت سيطرة الحكومة الاتحادية والاشتراك في مسائل النفط واعادة النظر بالعقود التي ابرمت مع حكومة الاقليم خلافا للدستور".

وبين حرب، أن "الحكومة اوعزت بصرف رواتب موظفي الاقليم، الا انها اصطدمت بقوائم تتضمن اعداد الموظفين والمقدر بمليون و250 الف موظف"، ملمحاً الى ان "الحكومة رغبت بأن تكون هنالك اسماء لهؤلاء الموظفين اضافة الى البيشمركة والاسايش واسمائهم ورتبهم وعدد الضباط وصنوفهم ورتبهم"، مطالباً بأن تكون مسألة حسن النية من قبل حكومة الاقليم تجاه نظيرتها الاتحادية موجودة خلال المرحلة المقبلة والتي بدأت بتأييد الاقليم لقرار المحكمة الاتحادية بالغاء نتائج الاستفتاء والاثار التي ترتبت عليه، منوهاً بان "حكومة الاقليم يجب ان تكتفي بالاضرار التي الحقتها بالشعب الكردي وتفتح ابوابها للحكومة لتدقيق قوائم الرواتب وادارة المنافذ الحدودية والجوية".

بدوره، أكد عضو اللجنة القانونية المصغرة للبت بالنواب الذين شاركوا بالاستفتاء صادق اللبان، ان اللجنة ارسلت طلبا جديدا الى المحكمة الاتحادية للبت بمصير النواب بعد قرار الغاء الاستفتاء والنتائج المترتبة عليه.

وقال اللبان في تصريحات تابعتها "الصباح": إن "هنالك لجنة تشكلت داخل البرلمان لحصر النواب الذين شاركوا بالاستفتاء وهم 15 نائبا"، واضاف، ان "اللجنة ارسلت طلبا جديدا الى المحكمة الاتحادية مرة اخرى للبت في امرهم وهل يتم الدفع باتجاه انهاء عضويتهم ام تلغى العقوبة بالغاء الاستفتاء"، لافتا الى ان "الامور تحل بالشكل الصحيح من خلال اللجوء الى الحوارات ضمن سقف الدستور".

حكومة الإقليم

إلى ذلك، اكد رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، ان جميع الاطراف الكردية ضد تقسيم إقليم كردستان لإدارتين، فيما اشار الى انه سيزور بغداد كوفد يمثل حكومة الاقليم.

وقال بارزاني في حديث لعدد من وسائل الاعلام بالسليمانية أمس الثلاثاء: "بحثنا مع الاطراف السياسية موضوع تشكيل الحكومة المؤقتة والانتخابات"، مبينا ان "جميع الأطراف ضد تقسيم إقليم كردستان الى إدارتين"، واضاف، "اننا في وضع مالي صعب ونحتاج الى دعم جميع الأطراف"، مشيرا الى انه "في حال وصلت الأمور بعدم الإمكانية بدفع الرواتب فسنعلنها للشعب الكردستاني بشكل صريح وواضح"، وتابع: "اننا سنزور بغداد كوفد يمثل حكومة اقليم كردستان"، لافتا الى انه "لا يجوز لأي طرف التعامل مع أية جهة بشكل مستقل".

وقام بارزاني ونائبه قباد طالباني أمس الثلاثاء بعقد سلسلة اجتماعات مغلقة مع الهيئات السياسية لحركة التغيير والجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي والاتحاد الوطني في مدينة السليمانية للتباحث بشأن إيجاد مخرج للأزمة التي يعيشها الإقليم وتوحيد الصف الكردي استعدادا للتفاوض مع بغداد.

قرار الاتحادية العليا

من جانب آخر، توالت ردود الأفعال السياسية والقانونية المؤيدة لقرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية استفتاء 25 أيلول الانفصالي، وقالت رئيس حركة التغيير الكردية سروة عبد الواحد في بيان تلقته "الصباح": إن "المحكمة الاتحادية ألغت نتائج الاستفتاء وقرارها بات ملزما"، وأضافت عبد الواحد ملمحة إلى مسعود بارزاني، "السؤال هو: هل يلجأ الذين أكدوا على انهم غير قادرين على تحمل بغداد الى دغدغة مشاعر الناس بطريقة اخرى بعد فشلهم في الاستفتاء؟ وهل هم مجبرون على تحمل بغداد أم ينتظرون فرصة اخرى؟"، وتابعت بالقول: "لم اذهب للاستفتاء لأنني كنت واثقة من هذه النتيجة"، وأكدت، انها "تتمنى ألا يجدوا (أي دعاة الانفصال) بابا آخر للعبور من خلاله ومحاولة دغدغة مشاعر الجميع ويعودون للحديث السابق كأنهم ملائكة ونحن الشياطين".

من جانبها، دعت النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني رنكين عبد الله بغدد واربيل الى الاسراع بالتفاوض والغاء الاجراءات المترتبة على استفتاء الاقليم.

وذكرت في بيان تلقته "الصباح" أمس الثلاثاء، "بعد اصدار المحكمة الاتحادية العليا حكما بعدم دستورية الاستفتاء في اقليم كردستان بات لازما على حكومتي بغداد واربيل البدء سريعا بالمفاوضات الشاملة وحلحلة المشاكل والقضايا العالقة والغاء جميع الاثار التي ترتبت عقب اجراء الاستفتاء"، وبينت "وبما أن المحكمة الاتحادية اصدرت حكما نهائيا فإننا ندعو حكومتي المركز والاقليم الى العمل سريعا والجلوس على طاولة المفاوضات والتفاهم والغاء الاجراءات المترتبة على الاستفتاء التي اتخذتها الحكومة
الاتحادية".

مواقف نيابية

بدوره، أعرب النائب جاسم محمد جعفر البياتي، عن استغرابه من رفض مسعود بارزاني لقرار المحكمة الاتحادية وتشكيكه بالمحكمة.
وقال البياتي في تصريحات تابعتها "الصباح": "نستغرب رفض مسعود بارزاني لقرار المحكمة الاتحادية وتشكيكه بأصل المحكمة وقضاتها"، مؤكدا أن هذا "الرفض لا يقل خطورة عن الاستفتاء الفاشل الذي نصحه الكثيرون بعدم اجرائه وتعنت وأصر وادخل شعبنا الكردي في مشاكل وأزمات ما يزال يعاني منها"، وأوضح، أن "الحكومة الاتحادية جادة بفتح باب التفاوض مع الإقليم حسب الدستور، لكن الطرف المقابل يعيش في أنانية مميتة وزهو الدولة الكردية التي دمرها بأحلامه وإصراره"، مطالبا الحكومة الاتحادية وحكومة وبرلمان الإقليم "بالاستجابة لنداء العقل والحق والدستور والالتزام به لفتح صفحة جديدة".

من جانبه، قال النائب عن ائتلاف دولة القانون احمد البدري: إن "على حكومة أربيل إعلان موقفها الرسمي بشأن قرار المحكمة الاتحادية والذي قرر الغاء الاستفتاء ونتائجه بشكل مطلق"، مبينا أنه "في حال إعلان الإقليم تأييد قرار المحكمة الاتحادية سيتم فتح المفاوضات بشكل مباشر من دون اي شروط لترتيب الاوضاع العالقة بين الجانبين".

النائب عن دولة القانون حيدر المولى، أكد ان بغداد ستقبل بالحوار مع الإقليم شريطة اعتراف الأخير بعدم شرعية خطوة الاستفتاء، وقال المولى: "لا احد يرفض الحوار مع إقليم كردستان، ولكن الحوار يجب ان تكون له أسس ومقدمات اولها الاعتراف بعدم شرعية خطوة الاستفتاء".

أما القيادي في ائتلاف دولة القانون رسول أبو حسنة، فقال: ان "قرار المحكمة الاتحادية منفذ جديد للإقليم لإعلان إلغاء الاستفتاء بشكل رسمي"، مشيرا الى ان "قول الإقليم باحترام هذا القرار غير مقبول، من دون ان يصرح رئيس إقليم كردستان السابق مسعود بارزاني رسميا وبوضوح إلغاء الاستفتاء ونتائجه، ليتم بدء الحوارات والتفاوضات بين بغداد واربيل".

النائب عن اتحاد القوى عبد الرحيم الشمري قال في تصريح تابعته "الصباح": إن "المفاوضات بين بغداد واربيل مستمرة ولم تتوقف لاسيما بعد انتهاء ولاية رئيس الاقليم مسعود بارزاني لايجاد حل سلمي للازمة"، لافتا إلى أن "قرار المحكمة الاتحادية بشأن إلغاء نتائج الاستفتاء وما ترتب عليه سيدعم المفاوضات"، ووجه الشمري اتهامات لبارزاني بمحاولة "افتعال الأزمات في الوقت الحالي لإثارة الفوضى بعد قرار المحكمة الاتحادية تمهيدا لعودته إلى السلطة".

ردود على مسعود

وكان مسعود بارزاني، زعم في بيان أصدره مساء أمس الأول الاثنين، أنه "ليس هناك أي سند قانوني ودستوري بإلغاء نتيجة تصويت ثلاثة ملايين شخص في كردستان، وادعى بارزاني، أن قرار المحكمة الاتحادية بشأن إلغاء استفتاء كردستان "قرار فردي وسياسي"، وحاول بارزاني عبر نسف دستورية وجود المحكمة الاتحادية من اساسها حين قال ان المحكمة الاتحادية "قامت بخرق المادة 55 من الدستور عند قيامها بإلغاء نتائج استفتاء كردستان، وأنها تمارس عملها منذ عام 2005 بدون أي أساس قانوني أو دستوري"، بحسب مزاعمه.

النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود قال في حديث تابعته "الصباح": إن "بارزاني انطلق بمشروع توسعي في المنطقة لتأسيس دولة (عنصرية) وضرب كل المعارضين لمشروعه ومضى بالاستفتاء"، وأضاف ان "قرار المحكمة الاتحادية جاء صادما له ونسف كل مخططاته في المنطقة التوسعية لبناء دولة على حساب وحدة البلاد"، مشيرا الى ان "القرار أنهى وجود بارزاني سياسيا".

بدوره، أكد الخبير القانوني والدستوري زهير ضياء الدين، ان قرار المحكمة الاتحادية بشأن الاستفتاء ملزم لحكومة الاقليم ولا اشكال فيه، وقال: ان "المادة 94 من الدستور العراقي تنص على أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة لجميع الاطراف وغير قابلة للطعن، لذلك يعتبر قرارها بشأن الاستفتاء نافذا ولا يجوز الطعن به او التنصل عن تطبيقه"، واضاف ان "اعتماد الحكومة العراقية لهذا القرار وتنفيذه امر سليم"، مبينا ان "اعتراض حكومة الاقليم يخالف النصوص الدستورية لاسيما انها أعلنت سابقا التزامها بالدستور وبنوده وقرارات المحكمة".

مجلس كركوك

من جانب آخر، عقد مجلس محافظة كركوك، أمس الثلاثاء، اول جلسة بغياب رئيس المجلس وكالة ريبوار طالباني وكتلة التآخي الكردية، فيما ترأس الجلسة العضو الاكبر سنا مجيد عزت، وطالب أعضاء الكتلتين العربية والتركمانية الذين حضروا الجلسة بإلغاء مشروع أعضاء بمجلس النواب بشأن جمع تواقيع 150 نائبا لحل مجلس كركوك.

وجاء في بيان صدر عن الكتلتين وتمت قراءته بمؤتمر صحفي من قبل عضو مجلس كركوك قاسم البياتي: إن "الكتلتين العربية والتركمانية وبعد اجتماعهما قررا ونظرا للمخالفات الدستورية والقانونية التي اقترفها ريبوار فائق طالباني رئيس المجلس وكالة وانقطاعه منذ 17 تشرين الأول الماضي، سحب الثقة منه كرئيس مجلس وكالة والطلب من مجلس النواب تكليف احد الاعضاء الحاضرين والموقعين في اجتماعهم لإدارة المجلس، ورفض عقد اي جلسة لمجلس المحافظة خارج مبنى المحافظة".