الرعب الذي ساد نواب الرئيس الثلاث على المستوى الشخصي بعد ان (كانت صحيفة الصباح شبه الرسمية نشرت، في عددها الصادر الاحد الماضي ، خبرا قالت انه عن رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري، مفاده أن الهيئة تمكنت من إيقاف هدر واسترداد ما يقارب ترليوني دينار خلال العام الحالي ضمن عملها في مكافحة الفساد، فيما لفت الى إحالة نواب رئيس الجمهورية للقضاء بتهمة الكسب غير المشروع). 

هذا الخبر المثير والذي يخص النواب الثلاثة ، ربما قد اوجد فينا هاجسا عن بعض من القضايا "الغامضة" وان لم يكن الخبر قادنا الى يقين ثابت ، لكنه ربما قد لا يكون بعيدا عن الواقع العراقي الذي كانت ولا تزال فيه الحياة"معطلة" نتيجة لهيمنة الفاسدين والمفسدين، وافعال لم تحصل حتى في بلدان العالم الاقل تمدنا وهمجية ، تقابلها وعود كالتي لا تزال حكومة العبادي تطلقها على شكل جرعات التخدير. فالخبر كان ربما حافزا استثنائيا لجميع الخيرين من شعبنا ، ممن هم منهمكون في البحث والتقصي عن صحة أي خبر من الاخبار. فالمثير في الموضوع أيضا هو طبيعة "رد الفعل" العنيف والمباشر من قبل السيدين نوري المالكي واسامة النجيفي، والذي لا نجد مبررا من اجله . وكنا نعتقد ، ان امام اتهام كهذا لم يلبث ان تم "استدراكه" ونفيه ، انه كان على المالكي القيام بلقاء مع احدى الفضائيات، فيبدوا طبيعيا وبنوع من استهزاء بالخبر لضحالته ، كونه واثقا من نزاهته ، معتبرا المناسبة كنوع من اثبات لنزاهته التي لم نسمع حولها أي شائبة . ولكن ، الانفعال الذي ساد شخصية السيد المالكي، كان قد جعلنا نتسائل ، لماذا يمكن ان ينفعل شخصا مثله بهذا الشكل؟ حيث ان انفعاله ، كان ربما قد اعطى مبررا للاخرين للظن ، ان "لا دخان من دون نار" كما يقول المثل. وان نشر ذلك الخبر من جانب اخر ، يتسم بشجاعة ونزاهة ووطنية تفوق الحدود وتبشر بالخير العراقي القادم من اجل ان ينعم عراقنا بالامن والسلام والطمأنينة.  

أن تبني كشفا لخبر كذاك ، وخصوصا ان الوقت الان قد يشجع على الفوز بدعاية مجانية واقتناءا لالقاب متميزة من اجل الانتخابات القادمة من قبل البعض ممن يريدون الكيد بالاخرين من الوطنيين ، قد يساهم في "تنقية" الاجواء السياسية للخيرين في الدفاع عن انفسهم . ولكن ذاك "الاستدراك" في سحب الخبر وادانة الصحيفة ورئيس تحريرها وايقاف عمل الصحفيين ، كان امرا لا لزوم له . وكان حري بالامر، ان لا يتم "خنق" مثل تلك المبادرات التي نريد جميعا معرفة دوافعها ومن وراء حقائقها. لان شعبنا ينظر للخيرين نظرة اكبار واحترام. وكان الاعتذار عن الخبر كافيا .  

اننا هنا لا نتهم السادة نواب الرئيس على الرغم من ان شعبنا يعلم ان البعض منهم قد "استحوذ" وبغير الحق على ممتلكات في المنطقة الخضراء تعود ملكيتها للدولة، وفي ذلك فساد لا ريب فيه. ولكننا هنا نبحث عن الحقيقة . ونريد ان نعرف "ما الخطأ" في الموضوع بالضبط. كما وان الاستمرار في البحث عن فحوى مثل ذلك الاتهام وبيان دوافعه وفحواه من بين اهم ما نرغب كعراقيين التوصل اليه. فالمزايدات الاعلامية ، والتغطية على الفساد ، كانت ولا تزال ، "درعا" لا يستهان به في درأ سمعة من له باع طويل ومتمرس في التلاعب بالالفاظ، ممن يحاولون تحصين انفسهم عن الحساب العادل القادم نحو الجميع فيما يخص الفساد الاداري والمالي والاستهتار بالشعب والدولة والقيم الاخلاقية. 

فباعتقادي المتواضع ، ان "الجميع" تقريبا ممن لهم وجود رسمي في التحكم يمصير عراقنا وبغض النظر عن مسؤولياتهم ، صغيرة كانت ام كبيرة ، ابتداءا من السلطات الثلاث، الى البرلمان ، الى الكتل السياسية برمتها، الى الوزرارت والمؤسسات والدوائر، والى ادنى مستوى ممن هم في المسؤولية، فان هؤلاء "جميعا" قد ساهموا بشكل او باخر "برجم" عراقنا وأدموا له جبينه الطاهر.

ولكن، هذا "الرجم" ، كان قد تم ربما "بحصى" صغيرة من قبل ذلك المسؤول العراقي ، او ربما كانت ب"صخرة" القاها البعض المجرم من هؤلاء على رأس عراقنا العزيز، ليشج رأسه. وفي كلا الحالتين، يجب ان يصار الى نتيجة واحدة ، لان التهديد بالقتل، لا يقل جريمة عن القتل نفسه.

حماك الله يا عراقنا السامق...

12, 5, 2017