(بغداد اليوم) بغداد - كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، عن موعد حسم ملف المنافذ الحدودية في إقليم كردستان ورجوع البيشمركة إلى الخط الأزرق، فيما أكد وجود "تحركات فعلية" على الأرض لحسم هذه الملفات بـ"أسرع وقت".

وقال جعفر، لـ(بغداد اليوم)، ان "اللجنة العسكرية المشكلة بين بغداد واربيل توصلت الى اتفاق، لكن رئيس إقليم كردستان السابق مسعود بارزاني رفضه، وأعطى ايعازا لقوات البيشمركة بمواجهة أي قوة عسكرية"، عادا ان ذلك "تمردا واضحا على الدولة العراقية وقواتها".

وأضاف القيادي في ائتلاف دولة القانون، ان "الحكومة الاتحادية صبرت طيلة الفترة الماضية، وبدل ان يجد الكرد حلا لهذا الموضوع، فإنهم بدأوا بتدويل الأزمة، وأرادوا ادخال الرئيسي الفرنسي ايمانويل ماكرون فيها"، مشيرا الى انهم يتحركون على "دولة أخرى".

وأكد جاسم محمد جعفر، ان "رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي سيحسم ملف المنافذ الحدودية ورجوع قوات البيشمركة إلى الخط الأزرق الذي تم الاتفاق عليه في العام 2003، قبل نهاية السنة الحالية".

وأشار جعفر المقرب من العبادي، الى ان "هناك تحركات فعلية على ارض الواقع بهذا الشأن، وقد وصلت إلى مراحل متقدمة لحسم تلك الملفات"، مؤكدا انه "سيتم تنفيذها قريبا جداً".

وكان رئيس حكومة اقليم كردستان، نيجرفان بارزاني، أكد في 6 تشرين الثاني 2017، ان حكومته لم توقع أي اتفاق مع بغداد لتسليم المعابر والمنافذ الحدودية، لافتا الى ان الاحاديث التي اجريب بهذه الخصوص كانت "شفوية".

وأعرب بارزاني، في مؤتمر صحفي في اربيل عن "إستعداد حكومة الاقليم لتسليم ملف العائدات النفطية الى الحكومة الاتحادية شريطة دفعها لنسبة 17% من الموازنة العامة للإقليم".

وطالب بارزاني بـ"حقوق إقليم كردستان وفق فقرات الدستور العراقي"، مشيرا إلى ان "هناك دول تطالب بحل الخلافات بين بغداد وأربيل في إطار ذلك الدستور الذي صوت عليه العراقيون".

وبين انه "لم يتم توقيع أي اتفاق عسكري بين بغداد واربيل تمت مناقشة هذه الأمور بصورة شفهية.. مستعدون لاطلاع بغداد على رواتب موظفي الاقليم، مستعدون للتوافق ".

وبين ان "موقف بغداد غير واضح من الحوار مع الاقليم"، مردفاً انه "يجب على العبادي ان يكون رئيس وزراء للعراق الاتحادي وليس الحزبي".

وابدى "استعداد حكومة الاقليم، للتوافق مع بغداد لحل جميع النقاط الخلافية".