بغداد: عمر عبد اللطيف (الصباح) - شكل مجلس الوزراء لجنة عليا دائمة للتعايش والسلم المجتمعي هدفها رأب الصدع في المحافظات التي تعرضت الى بعض التصدعات في نسيجها المجتمعي بعد سيطرة عصابات «داعش» الارهابية عليها في عام 2014.

وقال مستشار رئيس الوزراء لشؤون المصالحة الوطنية، نائب رئيس اللجنة، محمد سلمان السعدي، لـ»الصباح»: ان «اللجنة التي يرأسها الامين العام لمجلس الوزراء الدكتور مهدي العلاق، ستأخذ على عاتقها معالجة التداعيات التي خلفتها عصابات (داعش) في المناطق التي سيطرت عليها عام 2014»، مبيناً أن «الضرورة اقتضت بعد تحريرها على ايدي قواتنا المسلحة وجهاز مكافحة الارهاب والحشدين الشعبي والعشائري وضع خطة شاملة لمعالجة كل الاثار السلبية التي خلفتها العصابات الارهابية وخصوصا المشاكل الاجتماعية والنفسية مثل القتل والسبي والتهجير والاغتصاب، فضلاً عن العمل على اعادة الثقة بين مختلف الأطراف داخل كل محافظة».

واضاف السعدي ان «التحرك السريع لرأب الصدع في التماسك المجتمعي مهمة اساسية دعت الحكومة لتشكيل (اللجنة العليا الدائمية للتعايش والسلم المجتمعي) التي يقع على عاتقها التنسيق بين المؤسسات التنفيذية والجهات التشريعية والقضائية وتسخير الامكانات الحكومية والشعبية والمدنية لخدمة هذا المشروع بعد ان كانت كل واحدة منها تعمل على حدة»، مشيراً الى ان «اللجنة تضم خمس منسقيات الاولى تختص بالتواصل الجماهيري الغرض منها التواصل مع الجمهور من كل الشرائح والمكونات وابرزها الشباب والنساء والعشائر ورجال الدين والاكاديميون والمعلمون حيث يشكلون منظومة بشرية تغطي كل المستويات الثقافية وعلى كل الرقعة الجغرافية في العراق».

نائب رئيس اللجنة الذي أشار إلى ان «مهمة المنسقية الثانية المختصة بالتربية والثقافة والاعلام هي وضع الافكار والمشاريع والانشطة التي تقوم المنظومة البشرية الاولى بنشرها في صفوف الجماهير لخلق وعي جماهيري باتجاه العودة للهوية الوطنية ودولة المؤسسات، وفي نفس الوقت معالجة الاثار السلبية التي نتجت عن سيطرة العصابات الاجرامية على المحافظات وابرزها نكسة الايزيديين والأقليات الاخرى بمحافظة نينوى الذين قتل رجالهم وسبيت نساؤهم ناهيك عن المشاكل التي اثيرت فيما بينهم وبين العشائر القريبة وتسببت بزعزعة الثقة بين الطرفين»، لفت الى ان اللجنة «ستعمل على اعادة الثقة وفق اسس موضوعية وتقديم الجناة الى السلطات القضائية والابتعاد عن الثأر بانصاف المظلومين من تلك العمليات»، منوهاً بأن «الحال لم يختلف كثيراً في محافظة الانبار اذ ان الشيوخ والعشائر التي تصدت لـ»داعش» لديها تحفظ على عودة بعض الشخصيات والوجهاء الذين بايعوا التنظيم الارهابي حتى وان كانوا مضطرين لذلك، ولهذا ستتصدى تلك المنسقية لكل تلك المشاكل الاجتماعية ضمن مهامها».

واستطرد السعدي ان «التنسيق مع المنظمات الدولية والمجتمع المدني سيكون من مهمة التشكيل الثالث لخلق شبكة متعاونة مع بعضها لدعم هذا المشروع الكبير الذي لا تستطيع الدولة بمفردها تغطيته»، مضيفاً ان «المنسقية الرابعة والتي سميت بـ(لجنة التنسيق الرسمي) ستعنى بالتواصل مع كل اجهزة السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية للتعاون معها كل حسب اختصاصه، فيما ستكون الخامسة خاصة بفض النزاعات وتعزيز الثقة من خلال تشكيل (لجان سلام) في كل محافظة لدراسة المشاكل الاجتماعية ووضع خطة لمعالجتها وتسلسل لاولوياتها وتعزيز الثقة بين ابناء المحافظة الواحدة اولاً وبين المواطنين والحكومة المحلية ثانياً وبين المواطنين والحكومة المركزية ثالثاً، على اعتبار ان المشاكل تختلف من محافظة لاخرى».

واقر السعدي بـ»صعوبة مهمة اللجنة التي تحتاج الى تكاتف جميع شرائح المجتمع من اجل انجاح المشروع والاستمرار بالتقدم»، لافتاً إلى أن «اللجنة ستبتعد في عملها عن اقامة المؤتمرات، وتعتمد على اللقاءات الصغيرة والمباشرة والمناطقية والورش والتجمعات المحدودة لتحقيق اهدافها سريعاً».