ملاحقة الفاسدين وسرّاق المال العام

في الجزئين الأول والثاني من هذا المقال حاولنا أن نميّز بين محاربة الفساد وتجفيف منابعه من خلال الوقوف على أسبابه ومسبباته ووضع الحلول الجذرية لها , وبين ملاحقة الفاسدين وسارقي أموال الشعب واسترداد هذه الأموال التي سرقوها , فعملية ملاحقة الفاسدين وسرّاق المال العام واسترداد الأموال المسروقة منهم ليست بالأمر السهل والهيّن , وهي عملية معقدّة جدا ومتشابكة وتخضع لصعوبات ومعوقات جدّية , أولا .. أنّ عملية استرداد هذا الأموال من الدول التي استقرّت فيها على شكل عقارات واستثمارات وحسابات في البنوك , هي عملية شبه مستحيلة إن لم تكن مستحيلة , لأنّ كل هذه العقارات والاستثمارات والحسابات المصرفية ليست بأسماء هؤلاء الفاسدين وقد سجلّت بأسماء أخرى يصعب جدا ملاحقتها , ثانيا .. أنّ أغلب المتوّرطين بعمليات الفساد الكبرى هم كبار القادة السياسيين والوزراء والمسؤولين الكبار في الدولة , وهؤلاء جميعا متوزعون على كل الأحزاب والقوى السياسية دون استثناء , فلا يوجد حزب سياسي واحد غير متورط بالفساد المالي وسرقة المال العام , ثالثا .. أنّ دولة رئيس الوزراء الذي أعلن للشعب العراقي عن عزمه بملاحقة الفاسدين وسرّاق المال العام واسترداد الأموال المسروقة منهم , يحتاج إلى التحالف مع أحزابهم في الانتخابات النيابية القادمة لضمان وصوله لرئاسة الوزراء لدورة ثانية , وهذا بحد ذاته مانعا جدّيا لملاحقتهم , رابعا .. وجود عدد غير قليل من المتوّرطين في الفساد وسرّاق المال العام من بين المؤيدين والمساندين لدولة رئيس الوزراء , وإذا ما أقدم على كشف بعض الأسماء من القوى السياسية الأخرى , فسترّد هذه القوى السياسية بكشف أسماء الفاسدين المؤيدين والمساندين له , وهذا أمر مستبعد حصوله قبل الانتخابات النيابية القادمة , فهذه العوامل جميعا تجعل من إعلان رئيس الوزراء بملاحقة الفاسدين وكشف أسمائهم مجرّد زوبعة في فنجان .

وملاحقة حيتان الفساد الكبيرة يجب أن يتمّ من خلال فتح ملّفات الفساد الكبرى , وأكبر هذه الملّفات التي استنزفت المال العام العراقي هو ملف البنك المركزي ومزاد العملة والذي لا زالت ناره مستعرة حتى هذه اللحظة , فكيف يستطيع دولة رئيس الوزراء ملاحقة المتوّرطين في هذا الملّف والحريق لا زال مستعرا ومستمرا , أليس الأولى بدولة رئيس الوزراء إخماد الحريق أولا ثمّ يلتفت للمتوّرطين في هذا الحريق ؟ لماذا لم يلغ دولة رئيس الوزراء مزاد العملة حتى هذه اللحظة ؟ أليس هذا المزاد اللعين هو أوسع باب من أبواب الفساد في العراق ؟ .. وبعد ذلك يأتي ملّف عقارات الدولة التي سرقت بوضح النهار من قبل الأحزاب والقوى السياسية والسياسيين المتنّفذين في مواقع المسؤولية والدولة , فهل يستطيع دولة رئيس الوزراء استرداد عقارات الدولة التي سرقتها أحزاب السلطة الحاكمة بأسعار وأثمان لا تساوي واحد من مليون من قيمة أثمانها الحقيقية ؟ وهل يستطيع دولة رئيس الوزراء ان يسم للشعب أسم حزبا واحدا من أحزاب السلطة الحاكمة لم يتوّرط بسرقة عقارات الدولة ؟ وماذا عن عشرات ملّفات الفساد الأخرى التي لا تقلّ فداحة عن ملفي مزاد العملة وعقارات الدولة ؟ .. سيدي دولة رئيس الوزراء .. حين توقف حريق مزاد العملة وتعلن للشعب العراقي عن عزمك لاسترداد عقارات الدولة المنهوبة , تكون قد بدأت فعلا بمحاربة الفساد وملاحقة سرّاق مال الشعب العراقي .

أياد السماوي

الحرب على الفساد وملاحقة المفسدين ... الجزء الثاني