(بغداد اليوم)  بغداد - أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، أن قاعدة البيانات التي لدى الحكومة الاتحادية بشأن موظفي اقليم كردستان وصلت الى مليون و230 ألف موظف.

وقال النائب جاسم محمد جعفر، المقرب من رئيس الوزراء، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "اغلب الاسماء في القائمة مكررة، وبعضها تأخذ أكثر من راتب، والبعض الاخر تجاوز عمره الوظيفي 70 سنة دون ان يحال الى التقاعد".

وأضاف جعفر، أن "الحكومة دققت الاسماء وتبين ان 683 ألف موظف يستحقون صرف الرواتب، والبقية لن تصرف لهم حكومة بغداد أي راتب"، لافتاً الى أن "حكومة كردستان يجب ان تجد لهم حل لأنهم متجاوزين".

وكان برلمان اقليم كردستان قد أعلن، أمس الأربعاء (13 من كانون الأول 2017)، عزمه على ارسال وفد الى مجلس النواب العراقي لمناقشة عدد من الملفات العالقة بين بغداد واربيل، أبرزها تأمين رواتب موظفي الإقليم.

وكشف المتحدث باسم رئيس الوزراء، سعد الحديثي، أمس الأربعاء (13 من كانون الأول 2017)، عن اجراء الحكومة الاتحادية تحقيقا في قاعة بيانات موظفي اقليم كردستان، لتوفير رواتبهم.

وقال الحديثي في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان "الحكومة تجري عملية تحقق في قاعدة البيانات الخاصة بموظفي اقليم كردستان"، مبينا ان "هناك جهات رقابية في ديوان الرقابة المالية ولجنة متخصصة في الامانة العامة بمجلس الوزراء تتولى مهمة هذا الموضوع".

واضاف ان "الهدف من تلك العملية، التأكد من صحة الكشوفات، وعدم وجود أي شبهات فساد فيها وتدقيق الارقام بالنسبة لإعداد الموظفين والرواتب التي يحصلون عليها، أسوة بالإجراءات التي تطبق في كل مؤسسات الدولة الاتحادية، وبالتالي فان الاقليم يجب ان يخضع الى نفس آليات العمل التي يتم العمل فيها في وزارات الدولة المختلفة".

واوضح ان "انهاء هذا العمل سوف يكون عاملا مساعدا في ايجاد تخصيصات مالية، لتوفير رواتب موظفي الاقليم"، مؤكدا ان "توفير هذا الامر مرتبط في اقرار موازنة 2018 على اعتبار ان هناك موازنة فيها حصة للاقليم من ضمنها هناك نفقات جارية ونفقات استثمارية ورواتب موظفي الاقليم من ضمن النفقات الجارية".

واكد ان "عملية التدقيق والتحقق ستحسم الملف بشكل كامل، ويجب ان نضمن ان الاموال تصل الى موظفين فعليين وليس الى جيوب اشخاص منتفعين"، لافتا الى ان "العمل جاري لحسم الملف بأسرع وقت".