بغداد: عمر عبد اللطيف (الصباح) - يرى اعضاء في مجلس النواب أن لا تأثير لحضور اللجان الكردستانية إلى بغداد لمحاولة "منع" تمرير مشروع الموازنة المالية لعام 2018 بداعي غبن محافظات الاقليم، وفي وقت ذهبت كتل كردية الى عدم قانونية ودستورية نسبة الإقليم المقترحة في الموازنة، أكدت اللجنة المالية النيابية أن موازنة العام المقبل ستعتمد النسب السكانية لكل محافظة وبضمنها محافظات كردستان.

وفد كردي إلى بغداد

وكانت حكومة إقليم كردستان، قد اعلنت زيارة مرتقبة للجنة الثروات الطبيعية والصناعة والطاقة ولجنة الشؤون المالية والاستثمار ولجنة الشؤون القانونية في برلمان كردستان إلى بغداد لمحاولة "منع" تمرير مشروع الموازنة المالية لعام 2018.

وقالت حكومة الإقليم المحلية، في بيان اطلعت عليه "الصباح": إن رئيس وزراء كردستان نيجرفان بارزاني ونائب رئيس الوزراء قباد طالباني ووفدا حكوميا مرافقا لهما اجتمعوا في برلمان كردستان مع نائب رئيس البرلمان جعفر ايمينكي وسكرتيرة البرلمان بيكرد طالباني بحضور لجنة الثروات الطبيعية والصناعة والطاقة ولجنة الشؤون المالية والاستثمار ولجنة الشؤون القانونية في برلمان كردستان التي تضم ممثلي الكتل البرلمانية".

واضاف البيان أنه "تقرر في الاجتماع أن تقوم اللجان البرلمانية الثلاث بزيارة نظيراتها في البرلمان الاتحادي لمحاولة منع تمرير مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2018 الذي تم فيه تقليل حصة الإقليم".وفي رد على هذه الزيارة المرتقبة، أكد عضو مجلس النواب عن التحالف الوطني، مهدي الزبيدي، رفضه تمييز اي محافظة عن اخرى في موازنة 2018.وقال الزبيدي، في حديث لـ"الصباح": ان "المعيارية السكانية هي التي يقاس على اساسها توزيع اموال الحكومة الاتحادية بين ابناء الشعب"، مشدداً على "ضرورة ان تكون المساواة حقيقية وعادلة في توزيع الثروة بين المحافظات، وفقاً للنسبة السكانية في كل منها".

إصرار على الموقف

وأكد الزبيدي "التمسك بالنسب السكانية في توزيع حصص المحافظات من الموازنة وعدم غبن محافظة لإعطاء امتيازات لأخرى، فسكان كل محافظة يحتاجون الى خدمات ووظائف وامور معيشية اخرى، والعدالة تقتضي توزيع الثروة بشكل متساو بين جميع ابناء الشعب دون استثناء"، لافتاً الى ان "الابتزاز الذي كانت تقوم به ما تسمى بـ"حكومة اقليم كردستان" للحكومات السابقة بهدف نيل نسب عالية من الموازنة دون وجه حق لن يتكرر في موازنة العام المقبل".وأضاف الزبيدي، العضو في لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية النيابية، ان "اللجنة خاطبت اكثر من مرة القيادات في الاقليم بضرورة اقرار قانون شركة النفط الوطنية،الا انها لم تحصل على اجابات شافية"، مشيراً إلى ان "اللجنة ترى ان النفط المستخرج من جنوب العراق الى شماله ينبغي أن يصدر من منفذ واحد وهو شركة "سومو" وباشراف الحكومة الاتحادية".

تحفظ كردي

على الجانب الآخر، لفت عضو مجلس النواب عن كتلة التغيير الكردستانية، محمود رضا، إلى ان النسبة المخصصة لاقليم كردستان في موازنة 2018 والمقترحة بـ12.67 "غير قانونية وغير دستورية".وذكر رضا، لـ"الصباح"، ان "الكتل الكردستانية سبق ان اعلنت موقفها بالتحفظ على موازنة 2018 لوجود الكثير من الملاحظات عليها، من بينها حصة الاقليم وتسمية الاقليم بـ"محافظات الشمال" وحصة المحافظات المنتجة للنفط من "البترودولار" وعدم وجود تخصيصات مالية للمناطق المحررة وغيرها من الملاحظات الاخرى"، مؤكداً أن "تقليل حصة الاقليم من 17 بالمئة سنوياً الى 12.67 أمر غير قانوني وغير دستوري في الوقت نفسه، ولا نعلم من اين اتت الحكومة بهذه النسبة".وأضاف رضا "عدد سكان الإقليم المسجل لدى وزارتي التخطيط والتجارة في الحكومة الاتحادية أكثر من العدد الذي تم بموجبه احتساب حصة كردستان في مشروع الموازنة".

وبشأن هذا الأمر، قال رئيس هيئة احصاء اقليم كردستان، سيروان محمد: ان عدد السكان في الاقليم يتجاوز الـ7 ملايين نسمة.واوضح محمد، في حديث لـ"الصباح"، ان "الهيئة تعتمد على نتائج الحصر والترقيم التي اجريت في عام 2009 استعداداً لاجراء التعداد العام للسكان الذي لم يجر في حينها بسبب بعض الظروف التي رافقت تلك العملية"، مضيفاً ان "الاقليم اعتمد ايضا على المسوح الاسرية التي بينت صحة الامهات والوفيات لتبيان نسبة النمو السكاني بالعراق وبالاقليم".

وتابع محمد ان "القرار الذي اتخذته بغداد من طرف واحد وهو جعل موازنة اقليم كردستان للعام المقبل 12.67 بعد ان كانت 17 بالمئة قليلة قياساً بعدد سكانه يوم كانوا نحو 5 ملايين و722 الف نسمة"، مبيناً ان "العدد يتجاوز حالياً الـ7 ملايين في حال اضافة النازحين واللاجئين اليهم".

وتابع ان "الهيئة ستعرض نسبة سكان الاقليم في المناطق الخاضعة لسلطة كردستان، الا ان الموضوع قد يكون عليه خلاف يتمحور في أن بعض الاقضية والنواحي التي يعدها الاقليم تابعة له ترى الحكومة الاتحادية تبعيتها الى محافظات نينوى وديالى وكركوك"، مستدركاً أن "الفرق في نسبة السكان القاطنين بتلك المناطق قد يحدث فرقاً ببضع عشرات من الالاف".

تعطيل إقرار الموازنة

في غضون ذلك، عدّ عضو اللجنة المالية، جبار عبد الخالق العبادي، إعادة نسبة موازنة اقليم كردستان الى 17 بالمئة غير مبررة وتلحق غبناً بباقي المحافظات.وقال العبادي، في حديث لـ"الصباح": "لاكثر من مرة طالب ممثلو اقليم كردستان داخل مجلس النواب واللجنة المالية بهذه النسبة"، مشيراً إلى أن "مطالب ممثلي الاقليم في البرلمان الاتحادي تسببت بتعطيل إقرار الموازنة كل هذا الوقت لعدم الاتفاق على تمرير النسبة القديمة للاقليم والمقدرة بنسبة 17 بالمئة، فرأي غالبية النواب هو ان نسبة الـ12.67 بالمئة دستورية وعادلة للجميع وان النسبة السابقة غير صحيحة وغير مبررة وتلحق غبناً بباقي المحافظات".وأكد العبادي ان "ائتلاف دولة القانون يرفض تماماً أي زيادة لنسبة الاقليم عما مثبت في نسخة مشروع قانون موازنة 2018 المرسلة من قبل الحكومة إلى البرلمان".