فائق دعبول انتظر سيطبق عليك القانون (فيديو)
    الأثنين 13 فبراير / شباط 2017 - 18:21
    سيد أحمد العباسي
    فائق دعبول يحاول بكل الطرق ان يكون ظاهرا للعلن في كل مناسبة او بدونها !
    فهذا الرجل مريض عقليا ولايستقر على رأي ثابت أبدا . وتراكمات السنين الماضية قبل السقوط وحتى بعده لم يتغير فائق الشيخ علي وبقي على حالته المرضية .
    فهو بياع كلام ( لغوي ) الى درجة القرف والغثيان عندما يخرج على الفضائيات !
    وطريقة فائق دعبول دائما وابدا هي الهجوم على الخصوم من أجل الفائدة .
    وفي كل دول العالم هناك عقوبات وقوانين وغرامة بخصوص التشهير والقذف .
    في أكثر الدول هناك نص على تجريم ( السب والقذف ) واعتبرهما جنحة . ووضع عقوبه لهما تتمثل فى الحبس والغرامة او احدهما ويشترط لقيام جريمة السب العلني أن ترتكب بإحدي طرق العلانية والمعروفة .
    يرى علم النفس أن الشخصية التي تشهر بزملاء العمل أو بمنافسين شخصية ( سيكوباتية ) وهي ( الشخصية الناقمة على المجتمع ) تعمل ضد القيم الاجتماعية والأخلاقية . لأنها تعاني من بعض العقد النفسية التي ربما تكونت منذ الطفولة نتيجة أساليب تربوية خاطئة أدت إلى الشعور بالنقص والدونية أمام الآخرين !
    وهذا الوصف ينطبق على ( فائق دعبول ) بأنه أقل النواب جهداً وخبرة وعملاً وإخلاصاً ويعتقد أنه لو فعل ذلك وشهر بغيره أو بمنافسه استطاع أن يكسب الأصوات ولا يعلم أنه بذلك يكون قد خسر نفسه !
    لأنه بهذا العمل شوه سمعة وسيرة من يشهر بهم وقد يكونوا أبرياء !
    اما النظرة القانونية للتشهير فيعتبر مصطلح قانوني يتناول جميع أشكال التعبير التي تجرح كرامة الشخص أو المؤسسة .
    ويعاقب على التشهير في معظم الدول وفقا لقانون العقوبات . وعلى ذلك ينطوي أيضا حكم بدفع غرامة مالية . ويعتبر التشهير انتهاكاً لحق الخصوصية وضد حرية التعبير دون الاعتماد على وقائع حقيقية .
    في العراق عالج المشرع هذه الظاهرة فالدستور العراقي لعام 2005 كفل حرية الرأي والتعبير في المادة (38) بنصها ( تكفل الدولة بما لا يخل بالنظام العام و الآداب حرية التعبير بكل الوسائل و حرية الصحافة و الطباعة و الإعلان و الإعلام و النشر هذا فضلا عن إباحة النقد و الطعن بإعمال الموظف و المكلف بخدمة عامة وفقا للقانون و تعتبر جريمة التشهير من الجرائم الماسة بحرية الإنسان وحرمته والتي نص عليها المشرع العراقي في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل في الباب الثاني الفصل الرابع تحت عنوان القذف حيث نصت المادة 433/1 بان القذف هو إسناد واقعة معينة الى الغير بإحدى طرق العلانية من شانها لو صحت ان توجب عقاب من أسندت اليه او احتقاره عند أهل وطنه و يعاقب من قذف غيرة بالحبس و بالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين .
    يقول المصطفى ( صلى الله عليه وآله وسلم ) المسلم هو من سلم الناس من يده ولسانه رسالة النبي محمد عالجت هذه الظاهرة الجرمية لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته . فالذين يشهرون بالناس بعيدون كل البعد عن الفهم الصحيح للإسلام وتعاليمه !
    فائق الشيخ علي يتهم المالكي هو من أرسل المندسين الى ساحة التظاهرات وهم الذين حملوا السكاكين والاسلحة وهم الذين اعتدوا على المتظاهرين وعلى قوات الامن !!!
    لو كان فائق الشيخ علي ذكر اي اسم كان كنت كتبت عنه بهذه الاريحية لأن كلمة الحق يجب ان تقال مهما كانت وبحق من تكون .
    وللعلم وليعرف جميع القراء أن فائق دعبول ماكر محتال مدلس يحاول تضليل الرأي العام المحلي بهذه الخزعبلات فيما يقول ويهذي والسبب أن المالكي كما يدعي دعبول ليس عنده شخص واحد بالمفوضية وليثبت لنا فائق دعبول هذه الحجة او يفندها واسماء المفوضية معروفين للقاصي والداني ليس للمالكي اي علاقة بهم تذكر لامن قريب او من بعيد . ولكن الثرثار فائق دعبول يحاول ان يجد لطمية في كل عزاء ليغذي بها أفكاره المريضة نتيجة العداء للمالكي يبث سمومه .
    واكرر هنا نحن نكتب الحقيقة بكل مهنية ليس دفاعا عن شخص وقلتها مليون مرة عدائكم للمالكي سوف يرفع من رصيده ولكنكم يادعبول أغبياء !
    ليس هذا وحسب وانما الذي يهمني أكثر هو اتهامه للمفوضية بدون دليل يذكر !!!!
    نعم هناك أخطاء يمكن تشخيصها . والمفوضية ليسوا أنبياء ونقدها موضوعيا .
    ولكن هنا تلفظ فائق الشيخ علي كلمات نابية وتجاوز الحق العام واستغل مساحة الحرية وهذه الديمقراطية الغبرة الجديدة التي حلت علينا من غير استئذان لأن أمثال فائق الشيخ علي استغلها أبشع استغلال ودائما يستغلها بهاجمة الخصوم !
    اسمعوا وشاهدوا وكونوا أنتم الخصم والحكم :
    أين القانون العراقي والقضاء والمدعي العام ألم يسمعوا هذه الاتهامات دون أي دليل يذكر يقدمه لنا فائق دعبول ؟ كيف ستطبق العدالة ونحن لانرى تطبيق القانون ؟
    في رأي المتواضع  ان التشهير هو جريمة يعاقب عليها القانون وهي جريمة تسيء إلى كرامة المجتمع وإن المشرع العراقي بحاجة إلى إعادة النظر في المادة 433 من قانون العقوبات العراقي و تشديد العقوبة لهذه الجريمة وخاصة ارتكاب جريمة التشهير .
    وننتظر كلمة الفصل من القضاء الذي سيكون الحكم في كل هذه القضايا .


    سيد احمد العباسي
    https://www.facebook.com/pens.from.mesopotamia معا ندحر الارهاب . شاركونا برأيكم . واذا اعجبكم الموضوع ضعو ( لايك ) على صفحة الفيس بوك مع الشكر على تواجدكم .
    © 2005 - 2017 Copyrights akhbaar.org all right reserved
    Designed by Ayoub media & managed by Ilykit